الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي تقر توزيع 50% من الأرباح الصافية لعام 2011

أقرت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي، التي عقدت مساء أمس الأربعاء الموافق 04 أبريل 2012، توزيع أرباح نقدية بقيمة .4224% للمساهمين المسجلين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، أي ما يعادل 50% من الأرباح الصافية للمصرف لعام 2011. 

وأقرَّت الجمعية العمومية للمصرف، التي عقدت برئاسة السيد خالد خوري، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية لعام 2011. 

وأفاد السيد خالد خوري في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة المصرف، سعادة جوعان عويضة سهيل الخيلي، أن مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تمكنت من تحقيق نتائج طيبة على الرغم من حالة الغموض والمناخ الاقتصادي المليء بالتحديات على الصعيدين المحلي والدولي واستطاعت أن تحافظ على مكانتها المالية القوية وتوفير عائدات قوية للمساهمين والمودعين ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها التميز في خدمة العملاء، إتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر، تطبيق سياسة ائتمانية محافظة والقيام بتوظيف أفضل الكفاءات ذات الخبرة العالمية. 

وأشاد السيد خالد خوري بالمبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله والتي هدفت إلى إنشاء صندوق لتخفيف أعباء الديون التي تواجه مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وكانت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي قد سجلت أرباحاً صافية بلغت 1.16 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 12.8 في المائة مقارنة بالعام السابق 2010، وقد قاربت الأرباح التشغيلية الـ2 مليار درهم إماراتي. وبلغ صافي إيرادات المجموعة  3,426 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2011. وكان المصرف قد شهد نمواً ملحوظاً في شبكة فروعه حيت تم إضافة 3 فروع جديدة ليصل العدد الإجمالي للفروع إلى 69 فرعاً بالإضافة إلى تركيب 137 جهاز صراف آلي جديد ليصل بذلك عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 460 جهازاً. 

كما واصلت الأنشطة المصرفية الأساسية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي أداءها القوي وزيادة حصتها في السوق. وقد أثمر الأداء المتميز لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد عن حصوله على المرتبة الأولى في مجال خدمة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2011، وارتفع عدد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 6.3 في المائة، ليصل إلى أكثر من 450 ألف عميل. 

وعزز المصرف من سيولته النقدية القوية حيث شهدت سيولة المصرف المزيد من التحسن بفضل إصداره الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بفترة استحقاق خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، استمر مصرف أبوظبي الإسلامي في إتباع سياسته المحافظة في احتساب المخصصات وذلك بالتماشي مع أفضل المعايير العالمية ومع قرارات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بما يضمن معدلاً صحياً لتغطية الأصول المتعثرة. 

كما أكد السيد خالد خوري على استمرار المصرف بتطبيق سياسة التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية حيث استطاع عام 2011 ببلوغ نسبة توطين اعتبرت بين الأعلى في القطاع المصرفي حيث وصلت إلى  48 في المائة في نهاية عام 2011، مما ساهم في فوز المصرف بجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي من معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وبالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز معدل التوطين وتحسين مستوى تدريب القوى العاملة الوطنية، أفاد السيد خالد خوري أن المصرف قام  بتنفيذ عدد من المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، مثل حملتنا لرفع مستوى الثقافة المالية إدارة أموالك على الأصول، والتي قدمنا من خلالها نصائح لقيت قبولاً واسعاً، حول أهمية زيادة الادخار والإنفاق بحكمة واتخاذ قرارات مالية سليمة ومسؤولة. 

وعن عام 2012 قال السيد خالد خوري خلال كلمته أن عام 2012 سيكون عاماً آخر حافلاً بالتحديات بالنسبة للمصرف وعملائه، لكن المصرف مستمر في استراتجية النمو والتوسع سواء عبر الانتشار الجغرافي أو من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة.