الخليج للملاحة القابضة تعزز أسطولها بترقية شاملة وفق المعايير الجديدة للمنظمة البحرية الدولية

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV) والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نتائجها المالية للنصف الاول من عام 2018 حيث بلغت خسائر المجموعة 14,761 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 والتي شهدت تحقيق أرباح بقيمة 19,029 مليون درهماً.

وتعقيباً على نتائجها المالية أعلنت الشركة أن هذه النتائج مرحلية خاصة بالربع الحالي من السنة وليس لها أي أثر على المراحل القادمة من السنة، ومن الأسباب الرئيسية لهذه النتائج التسوية النهائية لآخر منازعاتها القانونية التي كانت مستحقة على الشركة منذ عهد الإدارة السابقة مع إحدى الشركات الصينية حيث انتهت التسوية بدفع مبلغ 8 ملايين دولار مقابل 19 مليون دولار أمريكي كانت مستحقة الدفع. إضافة الى إدخال ناقلتين للبتروكيماويات الى الحوض الجاف لإجراء الصيانة الدورية الإلزامية لهما والتي تتم كل خمس سنوات،هذا وشملت عمليات الصيانة إجراء ترقية كبيرة للناقلتين بهدف رفع مكانة الشركة التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال إعتماد خطط وبرامج للإلتزام الكلي بالقوانين البيئية الدولية للحد من الإنبعاثات الدفيئة والتغير المناخي وأهدافها لـ 2020 و2025 و2030  والتحول الفوري والمستقبلي للحد من البصمة البيئة لأسطول المجموعة البحري والعمليات العابرة للبحار. إضافة الى تزويد الناقلتين بتقنيات حديثة ستعمل على تخفض النفقات التشغيلية ، ونتيجة لتلك النفقات المضاف إليها توقف عوائد تأجير السفينتين خلال فترة الصيانة؛ أظهرت النتائج المالية للشركة للربع الثاني من العام الحالي تلك الخسائر.

وحول هذه النتائج صرح سعادة خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، قائلاً: "على الرغم من إظهار سجلاتنا المالية خسائر لهذا الربع، إلا أنها تمثل في جوهرها خطوة كان لابد منها من أجل تحقيق مكاسب مستقبلية، ستفتح المجال أمام الشركة للانطلاق بقوة في السنوات القادمة. وأهم ما قمنا بإنجازه هو إنهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات الصينية والتي تعود لعام 2014، والذي نجحنا خلاله من الوصول إلى تسوية خفضت قيمة المطالبة المتعلقة به إلى 8 ملايين دولار، لنغلق بذلك وبشكل نهائي باب المنازعات والمطالبات التي تكبدتها الشركة في مرحلة ما قبل الهيكلة وتغيير الإدارة. كما تخلصنا نهائياً من الأعباء التي كانت تترتب على تلك المطالبات والمديونيات والتي استنزفت موارد الشركة من خلال الفوائد والأعباء المالية القانونية".

وأضاف بوعميم: "أمر آخر يعتبر إنفاقاً استثمارياً هاماً خصصنا له مبالغ مالية كبيرة من إيرادات الشركة خلال هذا الربع، وهو استغلال فترة توقف سفننا للصيانة الإلزامية، والتي تتم كل خمس سنوات، لإجراء ترقية وتطوير نوعي، حيث قمنا بتركيب مصفاة للغاز المنبعث من عادم المحركات تخفض نسبة انبعاث الكبريت، كما أضفنا أجهزة متطورة لمعالجة مياه الصابورة ومنع التلوث البيولوجي الناتج عنها، لتصبح سفننا متوافقة مع المعايير العالمية التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية. ما يضمن لنا الأفضلية في الحصول على عقود جديدة في أسواق قوية مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، التي يتوقع أن تنسحب منها العديد من الشركات التي لن تكون قادرة على تحمل نفقات التوافق مع المواصفات الفنية الجديدة. من جهة ثانية قمنا بتركيب مراوح حديثة ومتطورة للمحركات تقلل من استهلاك الوقود بنسبة 5%. وقد قررنا القيام بهذه الخطوة حاليا كي لا ندفع الثمن لاحقاً؛ من خلال اضطرارنا إلى استعمال وقود أعلى سعراً وأقل توافراً في الأسواق من النوع الذي يحتوي على نسبة أقل من الكبريت، وبالتالي المخاطرة بأن تكون ترتفع فاتورتنا التشغيلية واحتمال توقف سفننا من دون تحقيق إيرادات مالية في انتظار حصولها على الوقود الجديد".

ومن المعروف في قطاع الشحن البحري أن الصيانة الإلزامية الشاملة للسفن تتم كل خمس سنوات؛ وتتوقف خلالها السفن في الحوض الجاف مدة شهرين بالحد الأدنى من دون تحقيق أي عوائد مالية، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على بند الإيرادات في النتائج المالية، وهو أمر مألوف في صناعة الشحن البحري. وقد اختارت إدارة الخليج للملاحة هذا التوقيت بالذات من أجل تنفيذ ترقية الأسطول لتحوّل فترة الانتظار وعدم تحقيق إيرادات تشغيلية إلى فرصة لتعزيز قدرات سفنها بمزايا جديدة؛ ترفع من كفاءتها التشغيلية عبر تخفيض استهلاك الوقود خلال السنوات الخمس القادمة. وكذلك كي تتوافق السفن التابعة للشركة مع المعايير البيئية الجديدة للانبعاثات الغازية ومعالجة مياه الصابورة، ما يضمن تنافسيتها وأفضليتها للعمل في أسواق الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، وبالتالي تحقيق عوائد أعلى بكثير من الفترات السابقة، فضلاً عن زيادة العمر التشغيلي للسفن ورفع العائد على الاستثمار المخصص لامتلاكها.

جدير بالذكر أن الفريق الفني من الخبراء في شركة الخليج القابضة للملاحة قام بتبني تلك الإجراءات والتعديلات الرئيسة في أسطول الشركة؛ بعد دراسة متعمقة لسوق شحن المواد البتروكيماوية والمشتقات البترولية عالمياً، في ضوء الاشتراطات والمعايير الجديدة التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، والتي ستتسبب في خروج العديد من الشركات من السوق بسبب عدم قدرتها على مواكبة تلك المعايير. فضلاً عن الأزمة المتوقعة في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وارتفاع سعره. وأوضح بوعميم "وبذلك فإن اختيار هذا التوقيت بالذات لإجراء عملية الترقية والتطوير يمثل فائدة مزدوجة للشركة، الأولى متمثلة في رفع قيمة العائد على الاستثمار المخصص لامتلاك السفن عبر زيادة عمرها التشغيلي من خلال الصيانة الشاملة التي يتم إجراؤها، والثانية الحصول على عقود جديدة طويلة الأمد من الشركات القيادية المنتجة للمشتقات البتروكيماوية، والتي ستبحث عن السفن الصديقة للبيئة والتي لن تواجه أي حظر لدخول الأسواق الملتزمة بتلك المعايير."

ويساعد خفض نسبة استهلاك الوقود لسفن شركة الخليج بإضافة ميزة تنافسية تسمح لها بتحقيق هوامش أرباح أعلى، وتقديم أسعار أفضل من منافسيها الذين سيدفعون مبالغ أكبر لفاتورة الوقود منخفض الكبريت، والأهم من ذلك هو أن الخليج للملاحة ستكون جاهزة للالتزام بخفض نسبة انبعاث الغازات التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات في هذا المجال للأعوام 2020 و 2025 وحتى عام 2030.