خبراء: الدبلوماسية الناعمة والشراكات بين القطاعين العام والخاص عامل أساسي في تعافي الصومال ومكافحة حركة الشباب

تتوقف معالجة قضايا القرصنة البحرية والإرهاب والأنشطة الإجرامية الناشئة في الصومال على خلق مناخ من الأمن والمشاركة والتمكين يشجع الأعمال المحلية والاستثمار الدولي ويخلق فرص عمل بديلة للشباب الصومالي.

هذا من أبرز ما خلص إليه خبراء من القطاعين العام والخاص ممن شاركوا في الندوة النقاشية الرفيعة المستوى حول الصومال التي نظمتها مؤخراً "موانئ دبي العالمية" بالتعاون مع شريكها المعرفي، مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري "إنيجما" في دبي تحت عنوان"فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واشراك المجتمعات والدبلوماسية الناعمة".

وتعد هذه الندوة الثانية في سلسلة من ثلاث لقاءات حوارية تنظمها "موانئ دبي العالمية" خلال العام الجاري في إطار جهودها لمكافحة القرصنة البحرية وإعطاء زخم لبرنامج بناء القدرات في الصومال لدعم تطور البلد ونموه وخلق وظائف لجيل الشباب كبديل عن امتهانهم القرصنة.

حضر الندوة نحو 50 مشاركاً مثلوا حكومات وخبراء في القطاع وأكاديميين وشباب صوماليين. كما حضرها سعادة عبد الغني عبدي جامع وزير الدولة لشؤون الرئاسة في جوبالاند، وسعادة الأستاذ علي محمد غيدي رئيس الوزراء السابق في الحكومة الاتحادية الصومالية، وسعادة السفير محش سعيد الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية، ومحمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة، "موانئ دبي العالمية".

وفي إطار الاستعداد لعقد المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية في دبي بنهاية الشهر الجاري تحت شعار "الحفاظ على تعافي الدولة: من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة"، أصدرت موانئ دبي العالمية ورقة بيضاء تلخص النقاشات التي دارت خلال الندوة، وتسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأهمية إشراك المجتمع في مكافحة عدم الاستقرار وجذب الاستثمارات وخلق جو من التضامن والانتماء بين أفراد الشعب الصومالي.

وقال محمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية:

"تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص نموذجاً فعالاً لتنمية الاقتصاد والبنى التحتية. لدينا في موانئ دبي العالمية خبرة واسعة في هذا المجال من خلال اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص في مناطق مختلفة من العالم. وتبرز أهمية هكذا شراكات بالتحديد في الحالات التي تسعى فيها الحكومات إلى الاستفادة من الخبرات العالمية بقدر سعيها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأضاف: "مثلت الجلسة الحوارية فرصة لتحديد الأطراف التي ستعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في الصومال. وشارك في النقاشات عدد من الصوماليين من جميع الأعمار ومن جميع مشارب الحياة حاملين معهم رغبتهم في المساهمة في المبادرات التي تهدف لمساعدة الصومال في القضاء على القرصنة البحرية من جذورها واستعادة عافيتها وانعاش اقتصادها بحيث تتحول إلى مكان آمن للحياة والعمل".

من جهته قال الدكتور ثيودور كاراسيك، مدير الأبحاث والاستشارات في معهد إنيجما:

"من شأن خلق الأمل في المجتمع الصومالي تشجيع أفراد المجتمع على إحداث التغيير واستخدام القوة الناعمة التي تطور استراتيجيات التعاون بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص كبدائل عن الأساليب العسكرية أو القسرية، مع التركيز على دور الثقافة والسياسات المحلية كعامل رئيسي في تعزيز الأمن القومي ودعم القطاع الاقتصادي".

وتابع: "وفي الوقت ذاته برزت أساليب جديدة تعزز تنفيذ برامج المساعدات مثل الاتصال من أجل التنمية ’سي 4 دي‘الذي يعد وسيلة تواصل خاصة بالتنمية الديمقراطية المستدامة تعتمد على حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن إساءة استخدامها لاستهداف فئة الشباب واستقطابهم للعمل في القرصنة".

كما وتسلط الورقة البيضاء الضوء على مشاركة فئة الشباب من الجنسين في تعزيز الحوار المجتمعي، ويشار إلى أن نحو 70 في المائة من عدد السكان في الصومال هم من الأشخاص دون سن 30 عاماً، وفي حين لا توجد قوانين تحد من مشاركة النساء في الحياة السياسية أو توظيف المرأة أو تعليمها إلا أن أن النساء ما زلن مهمشات في المجتمع بالرغم من الخطوات المتخذة لإرساء الديمقراطية وعمليات بناء الدولة في الصومال، بحسب المشاركين في الندوة.

واشتملت الورقة على توصيات تدعو إلى التعامل مع قضايا الصومال من منظور أوسع وبصفتها دولة، على أن تأخذ بعين الاعتبار جميع المجتمعات الصغيرة المتفرقة، مشيرة إلى أن التركيز السابق على السياسة والخصومات المحلية يحد من فعالية برامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تتوقف معالجة قضايا القرصنة البحرية والإرهاب والأنشطة الإجرامية الناشئة في الصومال على خلق مناخ من الأمن والمشاركة والتمكين يشجع الأعمال المحلية والاستثمار الدولي ويخلق فرص عمل بديلة للشباب الصومالي.

هذا من أبرز ما خلص إليه خبراء من القطاعين العام والخاص ممن شاركوا في الندوة النقاشية الرفيعة المستوى حول الصومال التي نظمتها مؤخراً "موانئ دبي العالمية" بالتعاون مع شريكها المعرفي، مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري "إنيجما" في دبي تحت عنوان"فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واشراك المجتمعات والدبلوماسية الناعمة".

وتعد هذه الندوة الثانية في سلسلة من ثلاث لقاءات حوارية تنظمها "موانئ دبي العالمية" خلال العام الجاري في إطار جهودها لمكافحة القرصنة البحرية وإعطاء زخم لبرنامج بناء القدرات في الصومال لدعم تطور البلد ونموه وخلق وظائف لجيل الشباب كبديل عن امتهانهم القرصنة.

حضر الندوة نحو 50 مشاركاً مثلوا حكومات وخبراء في القطاع وأكاديميين وشباب صوماليين. كما حضرها سعادة عبد الغني عبدي جامع وزير الدولة لشؤون الرئاسة في جوبالاند، وسعادة الأستاذ علي محمد غيدي رئيس الوزراء السابق في الحكومة الاتحادية الصومالية، وسعادة السفير محش سعيد الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية، ومحمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة، "موانئ دبي العالمية".

وفي إطار الاستعداد لعقد المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية في دبي بنهاية الشهر الجاري تحت شعار "الحفاظ على تعافي الدولة: من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة"، أصدرت موانئ دبي العالمية ورقة بيضاء تلخص النقاشات التي دارت خلال الندوة، وتسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأهمية إشراك المجتمع في مكافحة عدم الاستقرار وجذب الاستثمارات وخلق جو من التضامن والانتماء بين أفراد الشعب الصومالي.

وقال محمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية:

"تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص نموذجاً فعالاً لتنمية الاقتصاد والبنى التحتية. لدينا في موانئ دبي العالمية خبرة واسعة في هذا المجال من خلال اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص في مناطق مختلفة من العالم. وتبرز أهمية هكذا شراكات بالتحديد في الحالات التي تسعى فيها الحكومات إلى الاستفادة من الخبرات العالمية بقدر سعيها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأضاف: "مثلت الجلسة الحوارية فرصة لتحديد الأطراف التي ستعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في الصومال. وشارك في النقاشات عدد من الصوماليين من جميع الأعمار ومن جميع مشارب الحياة حاملين معهم رغبتهم في المساهمة في المبادرات التي تهدف لمساعدة الصومال في القضاء على القرصنة البحرية من جذورها واستعادة عافيتها وانعاش اقتصادها بحيث تتحول إلى مكان آمن للحياة والعمل".

من جهته قال الدكتور ثيودور كاراسيك، مدير الأبحاث والاستشارات في معهد إنيجما:

"من شأن خلق الأمل في المجتمع الصومالي تشجيع أفراد المجتمع على إحداث التغيير واستخدام القوة الناعمة التي تطور استراتيجيات التعاون بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص كبدائل عن الأساليب العسكرية أو القسرية، مع التركيز على دور الثقافة والسياسات المحلية كعامل رئيسي في تعزيز الأمن القومي ودعم القطاع الاقتصادي".

وتابع: "وفي الوقت ذاته برزت أساليب جديدة تعزز تنفيذ برامج المساعدات مثل الاتصال من أجل التنمية ’سي 4 دي‘الذي يعد وسيلة تواصل خاصة بالتنمية الديمقراطية المستدامة تعتمد على حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن إساءة استخدامها لاستهداف فئة الشباب واستقطابهم للعمل في القرصنة".

كما وتسلط الورقة البيضاء الضوء على مشاركة فئة الشباب من الجنسين في تعزيز الحوار المجتمعي، ويشار إلى أن نحو 70 في المائة من عدد السكان في الصومال هم من الأشخاص دون سن 30 عاماً، وفي حين لا توجد قوانين تحد من مشاركة النساء في الحياة السياسية أو توظيف المرأة أو تعليمها إلا أن أن النساء ما زلن مهمشات في المجتمع بالرغم من الخطوات المتخذة لإرساء الديمقراطية وعمليات بناء الدولة في الصومال، بحسب المشاركين في الندوة.

واشتملت الورقة على توصيات تدعو إلى التعامل مع قضايا الصومال من منظور أوسع وبصفتها دولة، على أن تأخذ بعين الاعتبار جميع المجتمعات الصغيرة المتفرقة، مشيرة إلى أن التركيز السابق على السياسة والخصومات المحلية يحد من فعالية برامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.