الكويت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تطلق مبادرة من أجل تمكين المرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتطبيقاً لمبادرة هيئات الأوراق المالية المستدامة، تطلق بورصة الكويت مبادرة من أجل تمكين المرأة والمناداة بتكافؤ الفرص، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة وهيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومواكبة لرؤية "كويت 2035"، التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وخطة التنمية الوطنية، تشجع المبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزز دور القطاع الخاص في ضمان مشاركة النساء في التنمية الوطنية المستدامة.

تعليقاً على المبادرة يقول السيد خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "تتشرف شركة بورصة الكويت بتطبيق أحد أهداف الأمم المتحدة، من خلال إطلاق مبادرة لتمكين المرأة، احتفالًا بيومها العالمي. وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات، فإننا نلتزم بتطبيق قراراته ومبادراته، لذا نفتخر أننا أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تطلق هذه المبادرة وعلى هذا النطاق، وننضم بذلك لأكثر من 60 دولة على مستوى العالم طبقت المبادرة.  كما تأتي المبادرة لتعكس التزام شركة بورصة الكويت بتطبيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "كويت 2035" وخطة التنمية الوطنية. أثق في قدرة القطاع الخاص على تعزيز دور المرأة في خطة التنمية المستدامة التي تفيد جميع المواطنين الكويتيين".

وقال د. خالد مهدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: "تسعى المبادرة نحو دمج النساء في الاقتصاد الوطني، وتؤكد على سياسات خطة التنمية الوطنية وأعمدتها الأساسية لتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المكونات الاقتصادية والسياسية".

وتظهر الدلائل أن ازدياد مساهمة النساء في القطاع الخاص على جميع المستويات تؤدي مكاسب اقتصادية كبيرة. وتشير الدراسات في المنطقة العربية زيادة دور المرأة في سوق العمل بمقدار 25 نقطة مئوية فقد يعزز ذلك الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 415 مليار دولار.

وقال السيد مراد وهبة الأمين المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حديثه مع وسائل الإعلام: "يتداخل الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة بصورةٍ كبيرة مع أهداف التنمية المستدامة. فيمهد الطريق نحو تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. وعلى الرغم من التطور الهام الذي حدث في هذا المجال، ما زالت الفجوة كبيرة بين الفرص الاقتصادية المتاحة للجنسين في كافة الدول والمناطق. ولذا في سياق أجندة 2030، تعمل منظمات الأمم المتحدة مع الحكومات في كافة دول العالم لاتخاذ إجراءات تضمن تحسين المخرجات الاقتصادية في سياق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الإرادة السياسية".

وقال الدكتور طارق الشيخ، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن دولة الكويت حريصة على الاستمرار في المضي قدمًا نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع شركائها من منظمات الأمم المتحدة الأخرى وضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وينبع هذا الحرص من إيمانها بأهمية تمكين المرأة والتقدم في كافة حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومن تقديرها لدور الأمم المتحدة في توجيه المسائل بتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية حقوق المرأة، ودفع عجلة التعاون الدولي في هذا المجال".

ومن ناحية أخرى، فإن القطاع الخاص يعترف بصورة متزايدة بأن تمكين المرأة والعمل على تكافؤ الفرص من خلال سلسة القيمة المضافة وإدارة العمليات يعني إنتاجية أكثر وعملاء أكثر ووضعًا ماليًا أقوى. ويقوم قادة الشركات حول العالم بالتوقيع على بيان الدعم والاعتماد على «مبادئ تمكين المرأة» بصفتها أداة جوهرية تستخدمها الشركات لتمكين المرأة في مكان العمل وتعزيز دورها في التنمية الوطنية المستدامة.

وأشادت ماريس جيموند، نائب ماريس المدير الإقليمي، القائم بالأعمال المكتب الإقليمي للدول العربية وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، بالتزام الكويت بتنمية المرأة، فقالت: "نود أن نهنئ دولة الكويت بالتزامها بالتطبيق الفعال لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. يمثل القطاع الخاص المحرك الأساسي لعملية إيجاد فرص عمل جديدة ودوره مهم جدًا في تقدم التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة. تجسد الكويت اليوم مثالًا للمنطقة العربية بالتزامها بتحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لتمكين المرأة. إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة فخورة اليوم بشراكتها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت، وبورصة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لإظهار هذا الالتزام وإلقاء الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق هدف لتنمية المستدامة الخامس وكافة الأهداف الأخرى".

وقالت الدكتورة لبنى القاضي، رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة، وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت "يبرز هذا الحدث الحاجة الملحة لزيادة مساهمة المرأة في تقدم القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن النساء في الكويت حصلن على درجات تعليم عالية ولهن بصمات متقدمة في صنع القرار ما يمكن الشركات من تحقيق إنتاجية أكبر. على المرأة في الكويت أن تسهم بدور أكبر في القطاع الخاص وعليها أن تنطلق اليوم قبل غد نحو هذا الهدف"

ومواكبة لمبادرة هيئات الأوراق المالية المستدامة، تعمل بورصة الكويت للعمل على تكافؤ الفرص ودعم النمو الشامل. ولا بد من تشجع قادة الشركات على الانضمام إلی مبادئ تمکین المرأة واستخدام تلك المبادئ كدليل للإجراءات المطلوبة في مکان العمل والسوق والمجتمع لتمکین المرأة وتحقيق المنفعة للشرکات من جهة والناس والمجتمع من جهة أخرى.