المعهد العربي للتخطيط: الدول العربية تحتاج إلى إعادة النظر في سياسات تدعيم قدرتها التنافسية

اختتم اليوم الخميس في عمّان برنامج تدريبي عن "اقتصاديات العولمة وتحدياتها"، نظمه المعهد العربي للتخطيط  لصالح وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية، على مدى خمسة أيام، في إطار أنشطته العلمية الهادفة إلى تأهيل الكوادر العربية. وشددت المحاضرات على ضرورة أن تعيد الدول العربية النظر في سياسات تدعيم قدرتها التنافسية من خلال "التركيز على الاستثمار في مجالات البنية التحتية التقانية والأساسية".

وركزت المحتويات العلمية والتطبيقية للبرنامج  على شرح العولمة والظواهر المرافقة لها والفرص والمخاطر الاقتصادية المترتبة عنها وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية بمفهومها العريض الهادف الى توسيع خيارات البشر.

وتناولت المحاضرات المواضيع الآتية: التنمية والعولمة، ومفهوم العولمة ومُؤشراتها، والظواهر والمعالم المرافقة للعولمة،  والفرص والمخاطر الاقتصادية للعولمة، وقنوات تأثير العولمة، والعولمة والموارد البشرية، وقياس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعولمة، وآثار العولمة على عدم المساواة، وهل يُمكن إحداث تنمية صناعية من خلال العولمة.

وتطرقت إحدى المحاضرات الى سياسات تطوير القدرة التنافسية في الدول العربية. ولاحظ المحاضرون أن "الاقتصاديات العربية تواجه تحديات كبرى في ظل العولمة والاندماج بالسوق العالمية وما يعنيه ذلك من ضغوط اقتصادية و منافسة حادة من الدول المتقدمة و النامية على السواء، وأصبحت عملية الإصلاح الاقتصادي العربي ضرورة ملحة لتحقيق مستويات تنمية اقتصادية وبشرية مرتفعة ومستدامة وخصوصاً محاربة البطالة وتقليل معدلات الفقر". 

وشدد المحاضرون على أن "تحسين التنافسية يعتبر أداة جيدة لرفع قدرة البلدان العربية على تحسين أدائها في ظل الانفتاح على العالم الخارجي و تحقيق و استدامة النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي".

وابرز المحاضرون أن "رفع القدرة التنافسية يمثلل هدفاً وسيطاً لتحقيق هدف أبعد مدى هو رفع مستوى رفاه المجتمع وإحداث التنمية المستدامة". واضافوا: "يتبين من المؤشرات العديدة، على اختلافها بحسب الأقطار، أن  تجسير فجوة  الدول العربية في مجال التنافسية، مقارنة بدول العالم، يحتاج إلى شوط كبير وشاق من العمل المتواصل".

واعتبر المحاضرون أن "الدول العربية تحتاج إلى إعادة النظر في سياسات تدعيم قدرتها التنافسية، بالتركيز على الاستثمار الجيد في مجالات البنية التحتية التقانية والأساسية ورفع العائد على الاستثمار فيها، من طريق الإدارة الجيدة لهذه المرافق، واتباع الصيغ الحديثة في التمويل والإنجاز، وكذلك دعم نقل التقانة وخصوصاً توطينها، وكذلك تنمية رأس المال البشري، وخصوصاً نوعياً، من خلال تحسين التعليم وربطه بسوق العمل ورفع العائد عليه".