المعهد العربي للتخطيط يصدر كتاباً بعنوان التوجهات الحديثة في تمويل التنمية

أصدر المعهد العربي للتخطيط كتاباً بعنوان التوجهات الحديثة في تمويل التنمية، هو عبارة عن أوراق مختارة تم تقديمها في المؤتمر الدولي العاشر للمعهد الذي عقده في بيروت ما بين 11 و13 نيسان (أبريل) 2011، بالتعاون مع كل من البنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.

وأشار بيان للمعهد الى أن أهمية هذا الكتاب تكمن في ما حظي به موضوع تمويل التنمية من اهتمام بالغ على المستوى الدولي وذلك على أثر إعلان الألفية للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2000، والذي تضمن التوافق الدولي حول الأهداف الإنمائية للألفية، حيث عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً خصص لقضايا تمويل التنمية في مدينة مونتيري بالمكسيك، خلال الفترة من 18إلى 22 (آذار) مارس 2002. وبعد مرور سبعة أعوام على انعقاد هذا المؤتمر شهدت الدوحة، عاصمة دولة قطر، انعقاد مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية خلال الفترة من 29 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 2 كانون الأول (ديسمبر) 2008، مؤكداً أهمية قضية تمويل التنمية في الدول النامية بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

كذلك تأتي أهمية الكتاب من إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية والأهمية المحورية لتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية والاستخدام الفاعل لتلك الموارد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، الذي أكد على أن يتحمل كل بلد المسؤولية الرئيسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وشدّد على أهمية دور السياسات الوطنية والموارد المحلية والاستراتيجيات الإنمائية في تمويل التنمية، ولكنه أقرّ بالدور الذي تلعبه التدفقات الخارجية الخاصة والعامة في مثل هذا التمويل.

ويشمل الكتاب سبع أوراق تم اختيارها من ضمن الأوراق التي قدمت في المؤتمر. وتتعرض الأوراق المختارة إلى قضايا تتعلق ببعض العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبتمويل استراتيجيات الإقلال من الفقر، وبمساعدات التنمية الرسمية والأداء الاقتصادي والفقر، وبتأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادي، والفضاء المالي في الدول العربية من منظور التنمية البشرية، وتحديات تمويل التنمية في ظل العولمة وأخيراً بعض الملاحظات التحذيرية للعالم العربي من السعي نحو العولمة المالية.

ويمكن تلخيص أهم ما جاء في هذه الأوراق، على النحو الآتي: 

أولاً:توضح المعلومات أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر أساسي من مصادر تمويل التنمية الاقتصادية في السودان، وقد بذل السودان جهوداً كبيرة منذ استقلاله لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتوزع معظم هذه التدفقات الاستثمارية على القطاع الخدمي والقطاعات الاستخراجية، تحديداً النفط. وعلى الرغم من القدرات الزراعية  المميزة في السودان إلا أن هذا القطاع لم ينل نصيبه من طفرة الاستثمارات الأجنبية. 

ثانياً: لم تترتب على سياسات الإصلاح الهيكلي في عدد كبير من الدول النامية نجاحات تذكر في حفز النمو الاقتصادي، وتخفيض مستويات الفقر، وبالتالي أصبح من الضروري تطوير وسائل واستراتيجيات وطنية لتخفيض معدلات انتشار الفقر، مما يستلزم إتباع  سياسات تنموية طويلة المدى، وهو ما يتطلب بدوره إتباع نهج التخطيط لمدى زمني طويل نسبياً، تتم ترجمتها إلى نتائج فعلية من شأنها تحسين سبل عيش الناس. 

ثالثاً: إذا كان الهدف الأساسي لمساعدات التنمية الرسمية هو الحد من إنتشار الفقر، فثمة عدد من الآليات التي يمكن إتباعها بواسطة الجهات المانحة لمساعدات التنمية الرسمية،  لتتمكن من خدمة هدفها الأساسي بعد الأخذ في الاعتبار إرتباط عوامل أخرى كالفساد والمؤسسات بظاهرة الفقر. 

رابعاً: إن التحدي الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكمن في توليد معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي الذي تتوزع فوائده بطريقة عادلة، وتوضح الشواهد أن ثمة عدة عوامل تفسر الفجوة الموجودة في معدلات النمو مثل ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي والنقص في الجودة المؤسساتية. 

خامساً:تحتاج معظم الدول العربية الأقل نمواً إلى توسيع فضائها المالي مما يتطلب تطوير  أطر تحليلية وسياسات تنموية من شأنها تأمين ضمان توفر الموارد المحلية لتمويل الاستراتيجيات التنموية العربية وتطوير السياسات التنموية لتصبح أكثر فعالية  مع ضمان الاستدامة المالية  مما يضمن الحل من الناحية التمويلية.    

سادساً: تعتبر تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتغير المناخ والأزمات المالية العالمية وانعدام الأمن الغذائي من أبرز المشكلات التي تواجه العالم اليوم، ومن الضروري إيجاد حلول وسبل لتخطي هذه العوائق هذا ما تم تداوله في مؤتمر مونتيرري عام 2002. 

سابعاً: تشير التقارير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لها حضورها في الأسواق المالية العالمية بينما تغيب عن هذه السوق الدول العربية الأخرى مع بعض الاستثناءات مثل مصر والمغرب والأردن وتونس. ولكن مجرد الانفتاح السريع على هذه الأسواق لن يضمن تحسين أوضاع البلدان العربية الأخرى وتدفق رؤوس الأموال إليها بل إنه سيزيد الاستهلاك ويقلل فرص الربح. ولذلك ينبغي تحرير حساب رأس المال وذلك بدوره يؤدي إلى عولمة مالية أقوى في العالم العربي وهو جزء لا يتجزأ من عملية الانخراط في النظام الاقتصادي العالمي الذي ربما ساعد في حفز النمو ومن ثم زيادة مقدرة الدول على استنفار الموارد الداخلية والخارجية لتمويل التنمية.