المعهد العربي للتخطيط ينظم لصالح السودان برنامجاً تدريبياً عن استراتيجيات مُحاربة الفقر

أطلق المعهد العربي للتخطيط اليوم السبت في مقره في الكويت، برنامجاً تدريبياً عن "استراتيجيات مُحاربة الفقر والسياسات المالية المحابية للفقراء"، لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني في جمهورية السودان، ضمن المشاريع الاستشارية التي ينفّذها لصالح الدول العربية بناءً على طلبها.

وقال المدير العام للمعهد الدكتور بدر عثمان مال الله إن البرنامج الذي يستمر الى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري،"يهدف إلى درس وقياس ظاهرة الفقر في جمهورية السودان وتحليل بيانات البحث بالعينة لتقدير مؤشرات توزيع الانفاق وتقدير مستوى الفقر على المستوي القومي وعلى مستوى الولايات. كذلك يهدف إلى درس مُكونات السياسات الاقتصادية والمالية التي تكون في الأساس مُحابية للفقراء وتهدف إلى تخفيف وطأته من خلال رفع مستوى رفاهية السكان وتحسين توزيع الإنفاق".

وأوضح مال الله أن "البرنامج يتناول مفهوم الفقر بكل أبعاده وكيفية قياسه، ومفهوم توزيع الإنفاق ومُؤشراته، وقياس مستوى الفقر وتوزيع الإنفاق باستخدام بيانات البحث بالعينة والتدريب على البرمجيات اللازمة للقيام بالحسابات، وكيفية تحضير وإعداد ورقة استراتيجية مُحاربة الفقر، والسياسة الاقتصادية الكلية والمالية المحابية للفقراء".

وتتضمن الورشة عرضاً للأهمية المحورية للإقلال من الفقر في عملية التنمية، ولمؤشرات قياس عدم المساواة في توزيع الدخل أو الإنفاق، ولتقديرات الفقر واللامساواة في السودان.

وتتطرق المحاضرات بإسهاب إلى ورقة استراتيجية مُحاربة الفقر للسودان وأهم مراحل صيانتها وبلورتها في  استراتيجية محاربة الفقر.

وأوضح مال الله أن المتدربين سيتعرفون على كيفية استخدام برمجية STATA لتحليل بيانات بحث العينة للإنفاق وقياس كل مؤشرات توزيع الدخل وتقدير خط الفقر الغذائي وغير الغذائي بالإضافة إلى قياس عدد واسع من مؤشرات الفقر، وربط مؤشرات الفقر وتوزيع الإنفاق بجملة من الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر وذلك بغية تحديد بعض مسببات الفقر في السودان.

كذلك يتعرف المشاركون الى مختلف السياسات الاقتصادية الكلية المحابية للفقراء، وعلى سياسات سعر الصرف وأثرها في النمو الاقتصادي وعلى الأسعار النسبية والإنفاق وخصوصاً على أسعار الواردات، بالإضافة إلى السياسة النقدية وعلاقتها بمحاربة التضخم وتأثيره على تكلفة المعيشة.

وتتناول المحاضرات السياسات المالية المحابية للفقراء، وأهم التطورات الحديثة في إدارة الإنفاق العام باعتباره أحد أهم إدارة لإعادة توجيه الإنفاق لصالح الفئات الفقيرة.