الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني تقر توزيع 10% أرباحاً نقدية خلال اجتماعها السنوي العادي

عقدت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني اجتماعها السنوي العادي يوم الأربعاء الموافق 14 آذار الحالي في فندق الشيراتون، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور السيد مروان عوض، الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك، إلى جانب ممثل مراقب عام الشركات ومجلس إدارة البنك، وعدد من المساهمين الكرام.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع والمسائل التي استُهِلَّت باستعراض تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل السنوية المالية للعام الحالي 2012، إضافة إلى مناقشة تقرير نتائج أعمال البنك وحساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول للعام الماضي 2011، والتي بينت تحقيق البنك لأرباح بلغت قيمتها 36 مليون دينار أردني ما قبل الضريبة، وأرباح بقيمة 24.7 مليون دينار أردني ما بعد الضريبة.

وخلال استعراض تقرير مجلس الإدارة، أكد الدكتور رجائي المعشر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني على الإنجازات النوعية التي حققها البنك لتعكس المكانة الريادية التي يتمتع بها وعلى قوة كفاءته المالية المتأتية من صحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الموضوعة بدقة، موضحاً بأنها كانت العامل الأساسي في تسجيل نمو في الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 4.8% وما بعد الضريبة بنسبة 5.1%، إلى جانب تسجيل ارتفاع في موجودات البنك البالغة قيمتها 2.617 مليار دينار أردني، وذلك بنسبة 4% بالمقارنة مع نفس الفترة عينها من عام 2010، ومنوهاً بأن البنك استطاع زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة لحوالي 1.178 مليار دينار صافي بنسبة نمو 10.5%، وحجم ودائع العملاء حتى بلغ 1.705 مليار دينار وبنسبة نمو 2.5%، إضافة لتحسين نسبة الديون غير العاملة منسوبة إلى إجمالي حجم التسهيلات بالانخفاض إلى ما نسبته 9.7% مقارنة مع 11.2% بنفس الفترة من عام 2010.

ومن جانبه، قال السيد مروان عوض، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: "إن نتائج أعمال البنك هي محصلة طبيعية لسلسلة من الجهود الدؤوبة والمتواصلة لفريق البنك الذي يتمتع بمهنية عالية في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقررة والموجهة لتعزيز قدرة البنك في تلبية المتطلبات المتنامية لعملائه من خلال توسيع أعماله وتنويع باقة خدماته المبتكرة. نلتزم بمواصلة العمل على نفس النهج وتقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى المعايير الكفاءة والجودة والمهنية."

وقد خَلُص الاجتماع إلى التوصية بتوزيع 10% من الأرباح النقدية المتحققة على حملة الأسهم بعد المصادقة على جميع البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال المطروح في الاجتماع.