بنك أبوظبي الوطني يدشن مركزاً للاتصال بكوادر نسائية مواطنة

افتتح بنك أبوظبي الوطني، البنك الرائد في دولة الامارات، مركزاً للاتصال في مدينة العين تديره وتعمل فيه كوادر نسائية إماراتية.
شهد حفل التدشين سعادة محمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، وسعادة علي راشد الكتبي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، ومايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، وعدد من كبار المسؤولين في المجلس والإدارة العليا بالبنك.
ويأتي تدشين مركز الاتصال الجديد، الذي يقع في فرع البنك بمنطقة اليحر في مدينة العين، ضمن مساعي البنك لرفع نسبة التوطين إلى 40% بنهاية عام 2012 وتمكين المرأة الإماراتية من لعب دور قيادي وفعال للنهوض بالمجتمع.
وقال علي راشد الكتبي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين إن "افتتاح مركز اتصال بنك أبوظبي الوطني في مدينة العين يعتبر مثالاً واضحاً على تفعيل مساهمته في توفير فرص عمل للنساء ضمن السياق الاجتماعي الخاص في المنطقة والذي يتمثل في ارتفاع عدد الباحثات عن عمل وذلك بزيادة فرص العمل للقوى العاملة من النساء في مدينة العين، وهو ما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تعزيز الاستقرار الوظيفي والأسري للمواطنات الباحثات عن عمل من نفس المنطقة."
وأضاف الكتبي: "من ناحية أخرى، يوفر مركز الاتصال الجديد في منطقة اليحر بمدينة العين فرص عمل واعدة للمواطنات الباحثات عن عمل المسجلات في المجلس، حيث سيعمل البنك بالتنسيق مع المجلس على توفير 100 فرصة عمل لهن في المركز وهو ما يتماشى مع السياق الاجتماعي والطابع الاقتصادي الخاص بالمنطقة الشرقية والمتمثل في ارتفاع نسبة الباحثات عن عمل، كما أنه يتماشى أيضاً مع توجهات الحكومة في توفير فرص عمل لهن في نفس مناطق سكنهن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني لهن."
وقال: "يتم تدريب الدفعة الأولى من المسجلات في مجلس أبوظبي للتوطين في فرع المجلس بالعين على أساسيات العمل كعميل مركز اتصال بنك أبوظبي الوطني وذلك من قبل فريق تدريب متخصص، حيث ستنتهي مدة التدريب في أواخر الشهر الحالي بإذن الله، وسيتم إخضاع المتدربات لاختبار نهائي، ويسلمن شهادات معتمدة عالمياً من قبل البنك. وستستمر عمليات التنسيق بين البنك والمجلس للعمل على ترشيح وتدريب الدفعات القادمة من الإناث الباحثات عن عمل والمسجلات في قاعدة بيانات المجلس للعمل في المركز."
وأكد الكتبي على أن العلاقة المثمرة التي تجمع البنك بمجلس أبوظبي للتوطين مثال على الشراكات المؤسسية المتميزة في مجال التوطين، حيث بلغ معدل التوطين في البنك 39% بنهاية عام 2011 مقارنة بــ 36% في عام 2009 و30% في عام 2008، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف العليا بالبنك 50%. ويعد بنك أبوظبي الوطني أحد الشركاء الاستراتيجيين للمجلس في إطلاق برنامج "دراستي" في أبوظبي والعين خلال العام 2010، حيث استهدف البرنامج في حينها إيجاد 215 فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي.
ودعا الكتبي جميع جهات العمل التي تنسق جهودها مع المجلس لدعم عملية التوطين أن تحذو حذو بنك أبوظبي الوطني في توسيع أو نقل أنشطتها إلى مختلف مناطق الإمارة وتوفير فرص عمل للمواطنين في نفس مناطق سكنهم، وهو الأمر الذي يعزز من عمليات ومبادرات التوطين، ويسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المناطق السكنية.
وقال سعادة محمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن "هذه المبادرة المتميزة ليست غريبة على مؤسسة مصرفية رائدة مثل بنك أبوظبي الوطني، الذي يعتبر في طليعة المؤسسات والشركات التي تدعم المبادرات الوطنية خاصة في مجال التنمية البشرية"، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية "تسهم بدور فعال في عملية التنمية حيث تعمل في كافة القطاعات والمجالات واستطاعت أن تثبت جداراتها في الإنتاج والقيادة."
وأضاف: "يوفر مركز بنك أبوظبي الوطني للاتصال في العين، فرصة إضافية لإعداد وتمكين المرأة والاستثمار في إمكانياتها وخلق بيئة ملائمة للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للامارات خاصة مع التزام البنك بالإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 للنمو المستدام."
ودشن بنك أبوظبي الوطني مركزاً للاتصال مجهز بأحدث التقنيات في عام 2009 بمنطقة بين الجسرين في أبوظبي. ويوفر مركز الاتصال ببنك أبوظبي الوطني خدماته على مدار الساعة باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.