بنك الخليج الأول يكافئ أحد عملائه بجائزة قيمتها مليون درهم خلال السحب الربع سنوي على شهادة إماراتي الأول الإسلامية

انطلاقاً من جهوده المستمرة لمكافأة عملائه وتعزيز الثقافة المالية ضمن المجتمع المحلي، أجرى بنك الخليج الأول، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، السحب الربع سنوي على شهادة إماراتي الأول الإسلامية تحت إشراف وحضور ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية، أبوظبي، حيث فاز منصور حمدان بالجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم، في حين حصل كل من محمد علي النعيمي وعبد الله الرميثي على الجائزتين الثانية والثالثة البالغة قيمتها 200,000 درهم لكل منهما. 

صممت شهادة إماراتي الأول الإسلامية لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تساهم في تشجيع العملاء على اعتماد سياسة الادخار. ويقدم البرنامج للمشاركين فيه 30 جائزة أسبوعية قيمة كل منها 5,000 درهم، وجائزتان شهريتان الأولى بقيمة 100,000 درهم والثانية بقيمة 50,000 درهم، بالإضافة إلى ثلاثة جوائز ربع سنوية الأولى بقيمة مليون درهم والثانية والثالثة قيمة كل منهما 200,000 درهم. وتشكل كل 1,000 درهم فرصة واحدة للدخول في السحب، ما يعني أنه كلما زادت قيمة الادخار زادت فرص العميل بالفوز. 

وهنأت هدى عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي مديرة الفروع في بنك الخليج الأول، الفائزين بهذا السحب وقالت: "نهنئ جميع الفائزين في السحب الربع سنوي على شهادة إماراتي الأول الإسلامية، حيث يسعدنا مكافأة عملائنا من خلال هذه الجوائز المتميزة. كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لدعوة المواطنين الإماراتيين للمشاركة في هذا البرنامج الفريد والمبتكر الذي يمكنهم من الادخار ويقدم لهم مكافآت نقدية تساعدهم على زيادة وتعزيز مدخراتهم." 

وأضافت: "تم إطلاق شهادة إماراتي الأول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مطلع شهر يوليو من العام الحالي بناءً على استطلاع الرأي الذي أجراه بنك الخليج الأول، والذي أظهر بأن الجزء الأكبر من عملاء البنك من المواطنين يفضلون منتجات الادخار المصرفية الإسلامية. ومن هنا، فإننا سنواصل بدورنا بتطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يتماشى مع احتياجات عملائنا." 

يشار إلى أنه يمكن المشاركة في البرنامج من خلال فروع بنك الخليج الأول أو عبر مراكز الصرافة المعتمدة في الدولة، كما يمكن للعملاء أيضاً الحصول على "شهادة إماراتي الأول الإسلامية" عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء. كما يبدأ الحد الأدنى للادخار من مبلغ 1,000 درهم ومضاعفاتها، ولا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات التي يحصل عليها العميل .