بنك الشارقة - تقرير مناقشات الإدارة عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011

على الرغم من الإضطرابات التي شهدتها المنطقه واستمرار ازمة الديون السيادية في اوروبا والتي ضاعفت الشكوك حول تعافي الإقتصاد العالمي وأثرت سلبا على الاسواق المالية في الإمارات فقد تمكن بنك الشارقة من تحسين هيكل ميزانيته وزيادة نسبة السيوله لديه. وقد تميز عام 2011 باستقرارفي جميع بنود الميزانبة كما في حساب الارباح التشغيلية حيث تراوحت نسب التغيرات بين 2 و 4 % في معظم هذه البنود.  

وبلغ إجمالي الأصول 20،934 مليون درهم في 31 ديسمبر 2011 مقارنة بـ 20,618 مليون درهم في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

وارتفع إجمالي الودائع ليصل إلى 14,940 مليون درهم في الفترة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2011، مقارنة بـ 14,377 مليون درهم في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. 

وبلغت القروض والتسهيلات البنكية 12,039 مليون درهم في 31 ديسمبر 2011،  برصيد متقارب مع مبلغ 12,107 مليون درهم المسجل في 31 يسسمبر 2010. 

وقد ساهمت الزيادة المستمرة في الودائع مقابل القروض والتسهيلات في تعزيز معدل القروض والتسهيلات البنكية إلى الودائع بشكل ملحوظ والذي انخفض خلال الفترة ليصل إلى 0,81 في ديسمبر 2011 من 0,84 في ديسمبر 2010. 

وإنخفضت حقوق المساهمين لدى البنك 4% في نهاية العام لتصل إلى 4,199 مليون درهم مقارنة بـ4,395 مليون درهم في 31 ديسمبر 2010،  نتيجة لممارسة البنك عملية إعادة شراء على  أسهمه بقيمة 228 مليون درهم خلال العام 2011. 

وحقق صافي السيولة لدى البنك ارتفاعاً بنسبة 2% في 31 ديسمبر 2011 ليستقر عند 4,782 مليون درهم مقابل 4,682 مليون درهم في 31 ديسمبر 2010. 

ونظراً لتباطئ التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، إضافة إلى نظام التصنيفات الائتمانية الجديد، عمد البنك الى إضافة 215 مليون درهم أخرى إلى المخصصات العامة خلال العام 2011 مقارنة بـ 80 مليون في العام 2010، حيث وصل الرصيد المتراكم لهذه المخصصات العامة في 31 ديسمبر 2011 إلى 561 مليون درهم وانعكس ذلك على صافي أرباح بنك الشارقة للفترة المنتهيه في 31/12/2011 التي بلغت 254 مليون درهم مقارنة بـ 404 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام  2010 بتراجع نسبته 37%. 

ولقد عبر السيد أحمد النومان، رئيس مجلس إدارة البنك، عن إرتياحه للنتائج التي حققها البنك خلال العام على الرغم من المؤنات الإضافية التي إتخذها البنك، كما اعرب عن ثقته بأن هذه المؤنات سوف يتم استرجاعها مستقبلاً عندما يتحسن اداء الأسواق المالية. واضاف  انه لدى البنك موجودات لا تعكس قيمتها الفعلية جراء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والتي تلزم إعادة تقيم الموجودات بسعر السوق في ظل اسواق ضعيفة تفتقرالى السيولة.   

وعلق فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام بنك الشارقة، على النتائج قائلاً: "أدت حالة الاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مطلع العام الجاري إلى تراجع حاد في الأسواق المالية والتأثير سلباً على اقتصادات المنطقة. وقد جدد ذلك، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا، المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي. وقد أدى استمرار الغموض في الاسواق الى تعاف لاقتصاد دولة الامارات ابطأ مما كان متأملاً. ونظراً للانعكاس المباشر للاوضاع الاقتصادية وتوجهاتها على القطاع المصرفي، فإن الظروف الاقتصادية المحيطة غير المواتية من شأنها أن ترخي بثقلها على نتائج البنوك في 2012". 

وتابع: "في الوقت الذي شهدت فيه الأرباح تراجعاً بسبب المخصصات العامة، غير ان السياسة المحافظة التي يعتمدها البنك تبقى هي الأساس في مواجهة الأزمات غير المتوقعة في ظل بيئة غير مستقرة". 

واختتم السيد نركيزيان حديثه بالقول: "خلال هذه الفترة من 2011، أظهر بنك الشارقة أداءً قوياً في عملياته الرئيسية، وقد إستمر البنك في زيادة  قاعدة ودائعه وحجم السيولة لديه، حيث اثبتت السياسة  المحافظة القائمة على الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة - والتي يعتمدها البنك منذ تأسيسه والموصى بها في مقرارات بازل 3 - فعاليتها وجدواها الحيوية خاصة على ضؤ تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني".