تقرير الجريمة الإلكترونية الصادر عن نورتن يكشف أن 76% من سكان الإمارات وقعوا ضحية لأنشطة الجريمة الإلكترونية خلال السنة الماضية

نشرت نورتن التابعة لشركة سيمانتك العالمية العملاقة والمتخصصة في أمن وحماية المعلومات اليوم، تقريرها عن أنشطة الجريمة الإلكترونية الذي تضمّن دراسة تحليلية مفصّلة لأنشطة الجريمة الإلكترونية التي تستهدف المنظومة الرقمية الإماراتية؛ حيث أظهر التقرير أن شخصين، على أقل تقدير، من القاطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة يقعون ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية في الدقيقة الواحدة بفعل الفيروسات ورسائل التحايل الإلكترونية وهجمات تصيّد المعلومات السرية والمصرفية وغيرها. وفي ضوء هذه الأرقام المقلقة، قدّم خبراء نورتن تحليلاً موجزاً لسلوكيات المستخدمين بدولة الإمارات العربية المتحدة والتدابير التي يتعين عليهم اتخاذها لحمايتهم من أنشطة الجريمة الإلكترونية. 

وقال تميم توفيق، رئيس مبيعات الحلول الاستهلاكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى سيمانتك: "تعتمد أعداد متزايدة من القاطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة على الإنترنت، سواء في حياتهم المهنية أو الخاصة، فبالإضافة إلى إنجاز مهام العمل، يعتمد كثيرون بالدولة على الإنترنت للتواصل مع الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعية، وكذلك للتسوّق وإنجاز الأعمال المصرفية عبر الإنترنت، وتظهر دراسة نورتن أن التدابير التي يتخذها المستخدمون لحماية أنفسهم مازالت غير كافية، ولا تواكب الزيادة المطردة في أنشطة الجريمة الإلكترونية المحدقة بهم. فثمة حاجة ملحّة لأن يأخذ المستخدمون الحيطة الكافية لحماية معلوماتهم الرقمية الشخصية، التي لا تقلّ أهمية عن ممتلكاتهم الشخصية المادية، خاصة وأن 84 بالمئة من ضحايا الجريمة الإلكترونية في الدولة قالوا إن أنشطة الجريمة الإلكترونية التي تستهدفهم تثير سخطهم واستياءهم تماماً مثل المواقف الفعلية في حياتهم اليومية". 

وتابع قائلاً: "الحل في غاية البساطة، فكلّ ما يتعيّن على المستخدمين فعله هو أخذ الحيطة الكافية، فمع ازياد أنشطة الجريمة الإلكترونية تعقيداً وانتشارها بوتيرة متسارعة لاستهداف المستخدمين غير الحذرين، لابد أن يتخذ المستخدمون بالإمارات كافة التدابير اللازمة لحماية أنفسهم من الأنشطة الإلكترونية وتثبيت حلول أمنية شاملة لحماية الحواسيب المكتبية والنقالة واللوحية والهواتف الذكية المستخدمة للنفاذ إلى الإنترنت". 

أين الخلل؟

يشير تقرير نورتن إلى أن أكثر أشكال الجريمة الإلكترونية انتشاراً بالإمارات هي الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الحواسيب ومن السّهل تجنبها (بنسبة 51 بالمئة، علماً بأن 65 بالمئة منها حدثت خلال الاثني عشر شهراً الماضية)، تليها رسائل الاحتيال الإلكترونية (بنسبة 19 بالمئة، علماً بأن 54 بالمئة منها حدثت خلال الاثني عشر شهراً الماضية)، تليها هجمات تصيّد المعلومات الخاصة والسرية (بنسبة 18 بالمئة، علماً بأن 53 بالمئة منها حدثت خلال الاثني عشر شهراً الماضية)، حيث تعتمد أنشطة الجريمة الإلكترونية على رسائل الاحتيال الإلكترونية وهجمات تصيّد المعلومات الخاصة والسرية لسرقة المعلومات المصرفية وبيانات البطاقات الائتمانية لاستغلالها في أغراض إجرامية. 

وعلى صعيد متصل، يحذر خبراء نورتن من أنشطة الجريمة الإلكترونية التي تستهدف الأجهزة النقالة والتي تمثل تهديداً جدياً يوماً بعد آخر، حيث يشير تقرير نورتن إلى أن قرابة 20 بالمئة من كافة أنشطة الجريمة الإلكترونية بالإمارات تستهدف الأجهزة النقالة. ومع قيام قرابة 56 بالمئة من مستخدمي الهواتف النقالة في الدولة باستخدام هواتفهم النقالة للنفاذ إلى الإنترنت تتأكد الحاجة إلى أخذ الحيطة اللازمة مع ازدياد الهجمات التي تستهدف هذه الأجهزة تعقيداً وحدّة، وانتشارها بوتيرة متسارعة. 

ما سبب ازدياد أنشطة الجريمة الإلكترونية؟

عدم اكتراث كثيرين في الدولة وتهاونهم في اتخاذ تدابير الحيطة اللازمة في وجه الهجمة الشرسة لأنشطة الجريمة الإلكترونية يجعلهم يبددون وقتهم وجهدهم لاحقاً، إذ يظهر تقرير نورتن أن المستخدمين في الإمارات أمضوا خلال الاثني عشر شهراً الماضية ما معدّله 16 ساعة للمستخدم الواحد في محاولة للتغلّب على أنشطة الجريمة الإلكترونية وإزالة آثارها بطريقة مُرضية، وقد أشار 31 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إلى أن أكثر ما يثير سخطهم من أنشطة الجريمة الإلكترونية الوقت المُبدّد بسببها. 

ومن المؤشرات اللافتة أن المستخدمين في الدولة باتوا أكثر إلماماً بأنشطة الجريمة الإلكترونية والأضرار الناجمة عنها، إذ قال 66 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الإمارات إن الجريمة الإلكترونية من المخاطر التي يتعيّن علينا جميعاً أخذها في الحسبان عند تصفّح الإنترنت، كما أكد 65 بالمئة منهم إنهم لا يستبعدون استهداف أنشطة الجريمة الإلكترونية لهم كلما تصفحوا الإنترنت. واتفق قرابة 90  بالمئة مع الرأي القائل بأن ثمة حاجة لبذل المزيد لتطبيق العدالة على من يقفون وراء أنشطة الجريمة الإلكترونية. 

ورغم ذلك، بلغت نسبة ضحايا أنشطة الجريمة الإلكترونية الذين قدموا بلاغاً فعلياً للشرطة عن الحادثة التي استهدفتهم نحو 20 بالمئة لا أكثر، فيما قال 53 بالمئة من المستخدمين في الدولة إنهم لا يملكون حلولاً برمجية محدّثة مثبتة على حواسيبهم المكتبية أو النقالة أو هواتفهم الذكية لحمايتهم وحماية معلوماتهم ذات الخصوصية أو السرية، كما لم تتجاوز نسبة المستخدمين الذين اتخذوا التدابير اللازمة لحماية هواتفهم النقالة أو الذكية حاجز 8 بالمئة.  

من المستهدَف؟

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة بين طليعة بلدان المنطقة من حيث انتشار استخدام الإنترنت، وتشير التقارير إلى أن القاطنين بالدولة يستخدمون الإنترنت بما معدّله 31 ساعة أسبوعياً، بينما يقول 42 بالمئة منهم إنهم لا يستغنون عن الإنترنت في حياتهم اليومية. لذا، لابد أن يأخذ مستخدمو الإنترنت الحيطة الكافية مهما كانت المواقع التي يزورونها، خاصة وأن التقرير يشير إلى أن المستخدمين يبقون عرضة لأنشطة الجريمة الإلكترونية سواء أمضوا أكثر من 50 ساعة أسبوعياً أو ما بين ساعة وساعتين أسبوعياً. 

بيد أن تقرير نورتن يشير إلى أن المستخدمين المنخرطين في أنشطة إنترنتية محفوفة بالمخاطر هم الأكثر عرضة للوقوع في براثن أنشطة الجريمة الإلكترونية. وعلى صعيد متصل، قال 63 بالمئة من القاطنين بالإمارات إنهم لم يكشفوا عن هويتهم الحقيقية أو انتحلوا هوية وهمية (بما في ذلك عند استخدام شبكات التواصل الاجتماعية وغيرها)، بينما قال 77 بالمئة ممن انتحلوا شخصية أخرى إنهم وقعوا ضحية أنشطة الجريمة الإلكترونية. 

هذا وتتوافر إحصائيات أكثر تفصيلاً مع فرصة إجراء مقابلة شخصية مع خبراء نورتن لمناقشة تقرير أنشطة الجريمة الإلكترونية الصادر عن الشركة العالمية بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة.