تقرير بي دبليو سي (PwC) و INSEAD يكشف أن قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحالة جيدة

أطلقت بي دبليو سي (PwC) وINSEAD أبوظبي استبيانا عن قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أعلنت النتائج في تقرير حمل عنوان "قطاع الملكية الخاصة للسنوات الخمس القادمة".

واعتمد التقرير على مجموعة من المقابلات متخصصة والاستبيانات الإلكترونية التي أجريت مع شركات الملكية الخاصة ومع شركاء في شركات رائدة تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى ذلك شملت المقابلات مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة في شركات الملكية الخاصة والتي لها التأثير المباشر على الأزمات العالمية والاحتجاجات الأخيرة في الشرق الأوسط، كما تناولت الديناميكيات الجديدة لقطاع الملكية الخاصة للسنوات الخمس القادمة.

وبشكل عام، أظهر التقرير إستمرار القطاع في أدائه الجيد حتى نهاية  العام الحالي، وهذا ناجم عن حقيقة أن دول الخليج بصفتها المحرك الاقتصادي للمنطقة، هي بمنئ عن الاحتجاجات التي عمت الشرق الأوسط وبقيت توقعات النمو فيها قوية.

وقد كشف التقرير عن عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في الدول التي طالها  الربيع  العربي ووأصيبت بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأبدت الشركات تفاؤلها بشأن التوقعات لقطاع الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية. وتعتبر قطاعات السكك الحديدية، الطرق ذات التعرفة المرورية ،الموانئ والمرافق العامة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.

وتعليقا على هذه النتائج، قال السيد يوسف بازيان، مسؤول تمويل الشركات وشركات الملكية الخاصة في PwC الشرق الأوسط: لقد قمنا بإجراء هذا البحث على عدد كبير من الشركات، وما لفت اهتمامنا هو أن شركات الاستثمار في الملكية الخاصة تخطط للتوسع خارج المنطقة في دول مثل تركيا والهند وأفريقيا، كما أن العديد من الشركات تدرس التوسع في أسواق ذو خطورة عالية مثل العراق".

وأضاف السيد بازيان: "أما في الشرق الأوسط، فقد أظهرت الدراسة أن شركات الملكية الخاصة تتوقع زيادة الاستثمار في كل من مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

ومن ناحية أخرى، سلط التقرير الضوء على نواحي ما زالت تشكل تحديا للمنطقة، مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، مثل ومستوى جمع الأموال، الاستثمارات والخارجين من السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ما تزال في وضع جيد ولكن أقل مما كانت عليه قبل الأزمة رغم النمو والتحسن في اقتصاد  دول المنطقة.

وبناء على تقرير صندوق النقد الدولي فأن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نما بمعدل 3.8% تقريبا في عام 2010 فيما كان 1.8% في عام 2009، والجدير بالذكر أن عدد عمليات الاستحواذ الجديدة وعدد الذين خرجوا من السوق ليس دليلا على الانتعاش إذا تمت مقارنتهم  بعام 2009.

علاوة على ذلك، يبدو أن عدد الاستثمارات التي انسحبت حققت زيادة قوية بنسبة67 % في عام 2010. فمن حيث الأرقام الفعلية، سجلت 10 انسحابات مقارنة مع 6 تم تسجيلها في العام 2009 والتي تعتبر أدنى المستويات المسجلة؛ وهذا الرقم لا يزال أقل بكثير  من الانسحابات التي حصلت عام 2008 حيث تم تسجل 24 انسحابا. 

وفي الحقيقة، فإن معظم الشركاء العالميين يؤخرون انسحابهم حتى عام 2012، بسبب لنقص السيولة في أسواق الأسهم المحلية وقلة الطلب. يضاف إلى ذلك  ندرة الشركات التي يمكن الاستثمار فيها والقيود المفروضة على شركات الملكية الخاصة المتعلق بالإستحواذ على الحصص لا يزال يعيق تدفق عروض الشراء.

هذا وقد تجبر العناصر الديناميكية المذكورة في مقدمة التقرير شركات الملكية الخاصة على إعادة النظر في طرق ممارسة أعمالها، من حيث طرق البحث عن الشركات، هيكلة الرقابة وإعداد التقارير. 

الأوضاع المضطربة في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفر فرص على المدى الطويل لشركات الملكية الخاصة، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المشاريع الجديدة والشركات التي تعاني من دائقة مالية. 

وإستعان التقرير بالمملكة العربية السعودية كمثال على إمتلاك  رأسمال لافت ومتزايد في الأسهم الخاصة. لتحديد الأنماط والاتجاهات الإقليمية. 

وبحلول عام 2010، احتلت المملكة السعودية المرتبة الثانية بعد أن كانت في المرتبة الرابعة عام 2006، وذلك على مستوى المنطقة كوجهة للإستثمار في الملكية الخاصة. كما وبالرغم من قلة عدد سكانها، استأثرت دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 17 % من إجمالي الناتج المحلي المجمع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية حصلت على المركز الثاني كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط لعام 2010. 

أما بالنسبة لجمهورية مصر العربية، فقد توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 1% بعد أن سجل نموا بمقدار 5.1% في عام 2010. وإستند هذا التوقع على افتراض بأن التراجع في قطاع السياحة وعدم تدفق رؤوس الأموال وتوقف الأسواق المالية هولفترة مؤقتة، من الممكن أن تتعبر هذه الأمور مصدر تفاؤل لشركات الملكية الخاصة.    

وبدوره قال البروفيسور ستيفان ميزياس، المدير الأكاديمي المختص في ريادة الأعمال والمؤسسات العائلية في INSEAD أبو ظبي: "تشير  نتائج التقريرالى أن قطاع الملكية الخاصة في المنطقة لا يزال يتمتع بثقة عالية، مما يدل عن حقبة من النمو مستقبلا". وأضاف: "اننا نرى فرصا هائلة للشركات التي بإستطاعتها التعرف على مجالات النمو الرئيسية وإستخدام طريقة جديدة لممارسة الأعمال". 

على رغم من انتهاء الإزدهار الإقتصادي التي حصل في عام 2007 و2008 في المنطقة الواعدة والمزدهرة، أظهرت الدراسة التي أعدتها PwC وINSEAD بأن شركات الملكية الخاصة التي تستطيع إتخاذ القرارات المناسبة، هي الفائزة على المدى الطويل.