تقرير حديث لغرفة دبي يكشف توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارات للأعوام القادمة

كشف تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارات على مدى الأعوام المقبلة، محدداً عدداً من العوامل التي دعمت هذه التوقعات وابرزها الاقتصاد المتنوع للدولة، والأسس القوية للاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، والتي نجحت في تخطي تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية وضعف الطلب العالمي على التجارة.

ولفت التقرير الذي أعدته الغرفة بناءً على بيانات عدد من مؤسسات الأبحاث العالمية المرموقة مثل "هافر انالايتكس" وفوكس ايكنوميكس" ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) وصندوق النقد الدولي إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب باقتصاد الإمارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خاصةً المرتبطة باستضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، سيساهم كذلك بقيام القطاع المصرفي بتسريع النشاط الائتماني المقدم لأنشطة القطاعات غير النفطية، مما سيعزز من تنافسية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،

وتوقع التقرير عودة اقتصاد الإمارات لتحقيق متوسط معدل نمو طويل الأمد في العام الحالي والأعوام القادمة، حيث بيّن التقرير انه رغم الإنخفاض الملحوظ في اسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014 ، وتزامنه مع تراجع الطلب العالمي على التجارة، قامت دولة الإمارات بتعزيز ميزانيتها المالية من خلال الخفض النسبي للإنفاق الحكومي منذ عام 2015، وذلك من خلال رفع الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ يناير 2018 كوسيلة لتنويع الإيرادات الحكومية.

ولفت التقرير إلى أنه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الماضية، إلا أن اقتصاد الإمارات لا يزال محتفظا بنقاط القوة الرئيسية التي ساهمت في النمو المطرد الذي تحقق خلال فترة ما قبل تراجع أسعار النفط. وسلط التقرير الضوء على نقاط القوة الرئيسية لاقتصاد الإمارات والتي شملت وجود بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وبيئة محفزة للأعمال، وكذلك وجود بنية تحتية صلبة عالمية المستوى والموقع الاستراتيجي الذي ساعد في جعل الإمارات من مراكز الأعمال العالمية بالإضافة إلى كونها مركزا للخدمات المالية والملاحية.

يوضح الجدول (1) الاستقرار النسبي لبيئة الاقتصاد الكلي للإمارات حسب ما تشير إليه زيادة الاحتياطيات العالمية منذ عام 2014 على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية. وهناك المستوى المنخفض نسبيا للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ في المتوسط 60% خلال الفترة 2014 ـــ 2016 حيث من المتوقع أن يعود إلى المتوسط السابق البالغ 58% في 2018 ويعد هذا المعدل منخفضا حسب المعايير العالمية. وهناك تحسن واضح في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري خلال نفس الفترة الزمنية المذكورة ويتوقع أن يشهدا مزيدا من التحسن في 2018 وما بعده. وقد حافظت الإمارات دائما على ترتيبها المرتفع في مجال بيئة الأعمال ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال عالميا وتأتي في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: أبحاث غرفة دبي بناء على بيانات من (هافر انالاتيكس)

تدفقات إيجابية مستدامة للاستثمار الأجنبي المباشر

وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم عام 2017 بنسبة 23% حيث بلغت 1.43 تريليون على الرغم من التعافي في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية حسب تقرير الاستثمار العالمي 2018 الصادر عن (اونكتاد). وعلى الرغم من ذلك، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات حتى بلغت 10.4 مليار دولار في العام 2017 وسجلت بذلك نموا سنويا بحوالي 7.8% واحتلت الإمارات المرتبة الثلاثين بين الدول الأكثر استقبالا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال 2017 والأكبر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي (الشكل 3).

انتعاش التجارة العالمية

بناء على أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2017 إلى نسبة 3.8% مع انتعاش ملحوظ في التجارة العالمية. وقد دعم هذا الانتعاش تعافي الاستثمار في الاقتصاديات المتقدمة، واستمرار النمو القوي في اقتصاديات آسيا الصاعدة ودلائل التعافي في العديد من الدول المصدرة للسلع نسبة للارتفاع المقدر في أسعار النفط. ويتوقع في 2018 و2019 أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مزيدا من الارتفاع ليبلغ 3.9% وذلك بفضل الزخم القوي وثقة المتعاملين في السوق وردود الفعل الإيجابية المتوقعة للسياسة المالية التوسعية التي تتبعها الولايات المتحدة.