توقعات بوصول حجم الانفاق على قطاع المدارس الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 12 مليار دولار أميركي عام 2020

يشهد التعليم الخاص نمواً متسارعاً في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي وهو ما يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ومشغلي المدارس ويثير اهتمامهم.
والبرهان على ذلك أنّه من المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم الخاص والعام في مراحله من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في منطقة الخليج من 36 مليار دولار أميركي تقريباً في العام 2010 ليتجاوز 60 مليار دولار أميركي عام 2020. ومع هذه الزيادة، يستطيع كل من القطاع الخاص والقطاع العام تأدية دور أساسي وحيوي في الإصلاحات التعليمية في المنطقة من خلال تقديم نماذج تعليمية مبتكرة وفعالة من ناحية التكاليف.
هذه النتائج الهامة التي تم التوصل إليها بشأن إمكانية نمو قطاع التعليم الخاص ستكشف عنها شركة بوز أند كومباني بالإضافة إلى نتائج أخرى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض بناء مستقبل التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2011 الذي يُعقد بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم يومي 25 و26 أكتوبر 2011 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
إن التوقعات بتضاعف عدد المتعلمين في المدارس الخاصة ليتجاوز 2.5 مليون تلميذ خلال العقد المقبل، لا يدع مجالاً للشك في أنّ الإنفاق على قطاع التعليم الخاص، الذي يمثل 15% إلى 20% من مجموع الإنفاق على قطاع التعليم ككل في منطقة الخليج، يجب أن يزداد بشكل هائل تماشياً مع التغيرات الديموغرافية، وتحقيقاً لما يفضله أولياء الأمور، وتماشياً مع التغيرات التنظيمية الحديثة.
وقد صرح السيد شادي مجاعص، وهو أحد الشركاء في شركة الاستشارات الإدارية بوز أند كومباني قائلاً " سعياً لتحقيق الاستفادة من هذه الفرصة المجزية، يتعين على المنطقة أن تتغلب على العديد من التحديات، ومنها القيود المفروضة على تمويل بناء مدارس جديدة فيها، وحالة التشتت التي تعاني منها هياكل الملكية مما يوفر القليل من الفرص لتحقيق الوفورات الاقتصادية المنشودة، ونقص المعلومات لدى الأهالي حيال نوعية المدارس، وعدم الانتظام في تطبيق الأنظمة واللوائح".
وبرأيه، فإن حالة النمو والتنوع التي تشهدها المنطقة توفر لقطاع المدارس الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة مميزة على صعيدي الاستثمار والتطوير التعليمي. كما أضاف قائلاً: "على الرغم من أن المستثمرين الجادين يبدون اهتمامهم البالغ بهذا الحقل إلا أنّ معظمهم لم يتخذ بعد الخطوات اللازمة بسبب العوامل التي ذكرتها".
وفي هذا السياق قامت شركة بوز أند كومباني بإعداد تقرير بعنوان "عقد من الفرص: التوسع المستقبلي لسوق التعليم الخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي". وهو تقرير يقدم رؤى عن الفرص في الأسواق والمصاعب والاستراتيجيات التي يجب أن يعتمدها المستثمرون ومشغلو المدارس والحكومات. ويستند هذا التقرير على التحليل الشامل للطلب، والاتجاهات السياسية العامة، واقتصاديات المدارس في المنطقة بالإضافة إلى تجارب عملية شاملة.
ومن ناحية أخرى، شدد السيد أندرو بيرت، المدير الإقليمي لشركة يو بي أم في منطقة الشرق الأوسط التي تنظم المؤتمر والمعرض على أهمية الدراسة التي أعدتها شركة بوز أند كومباني ولا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات في قطاع التعليم على صعيد المنطقة ككل. وصرح قائلاً: "تؤدي المدارس الخاصة دوراً هاماً في التعليم من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من أي مكان آخر في العالم. ولهذا القطاع فرصة كبيرة للنمو، إلا أن المنطقة لم تحقق إلا جزءاً بسيطاً من هذه الفرص. وتقرير شركة بوز أند كومباني هام جداً لأنّه يقدم معلومات مفيدة عن الفرص في الأسواق والمصاعب والاستراتيجيات التي تثير اهتمام الجهات الحكومية، والمستثمرين، والمشغلين، والجهات الأخرى المعنية بقطاع التعليم."
تجدر الإشارة إلى أنّه سيتم توفير عدد محدود من نسخ هذا التقرير في مؤتمر ومعرض بناء مستقبل التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2011 وخلال العرض الذي سيقدمه في اليوم الأول (الساعة 12:20 ظهراً) السيد شادي مجاعص بعنوان "إدراك الفرص المتاحة أمام قطاع المدارس الخاصة في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي"
وبالإضافة إلى المعرض التفاعلي الذي يضمه مؤتمر هذا العام فإنّ حضور هذا المؤتمر والمعرض سيكون مجانياً بالكامل وتشارك فيه نخبة من المتحدثين البارزين الرائدين في قطاع التعليم ويشتمل على برنامج للتوعية العامة وعلى مناقشات رفيعة المستوى بالإضافة إلى مسابقة تصميم أفضل مكان للتعليم.
يجمع المؤتمر كبار الشخصيات القائمة على قطاع التعليم من وزارات التعليم، والمؤسسات التعليمية، ومشغلي المدارس إلى جانب مهندسين معماريين ومستثمرين، ويتضمن جلسات نقاش متعمقة تدور حول الدراسات البحثية التي أعدتها شركة بوز أند كومباني - وهي شريك المعرفة في مؤتمر ومعرض بناء مستقبل التعليم - ومجموعة بارثينون ومعهد راند- قطر للسياسات وهي جميعها دراسات تقيّم سوق التعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفرص الاستثمار في هذه السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول المؤتمر مواضيع أساسية مثل المنشآت التعليمية العالمية المستوى والبيئات التعليمية وتحسين المناهج والمدارس وضمان الجودة وحاجات التعليم الخاص ومنشآت التعليم المستدامة.