جامعة أبوظبي تطرح برنامج البكالوريوس في القانون

دشنت جامعة أبوظبي برنامج البكالوريوس في القانون باللغة العربية حيث استقطبت الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات للدراسة في فرعيها بأبوظبي والعين، ويهدف البرنامج إلى إعداد الطلبة بقاعدة علمية قانونية في مختلف مجالات القانون، وتزويدهم بالجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية، وتلبي احتياجات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 لكوادر متخصصة في الدراسات القانونية بجميع مجالاتها.

وأوضح الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي أن تصميم برنامج البكالوريوس في القانون وطرحه جاء بعد دراسات دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية في هذا المجال ولتتوافق مساقاته المختلفة مع التغيرات التي يشهدها هذا المجال الحيوي والمستجدات التي تقتضي درجة عالية من المهنية من الكوادر الوطنية التي تعمل بهذا المجال، والقدرة على التعامل مع ما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية التي تكون محلاً للتطبيق على المنازعات والقضايا التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تأهيل الطلاب للإلمام بدقة ومفاهيم القواعد الأساسية للقانون والاقتصاد والشريعة، ومناهج البحث وأدوات التحليل والصياغة القانونية، والتطور السياسي والاقتصادي والإداري والتكنولوجي وأثرهم على الفكر القانوني، بالإضافة إلى التعرف على قانون المجتمع المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية والمبادئ الحاكمة لأخلاقيات ممارسة المهنة، والقدرة على تفسير النصوص القانونية وتطوير الحلول للمشكلات القانونية المستحدثة وغيرها من القضايا الهامة، كما يعمل البرنامج على تسليح الطلاب والطالبات بالقيم العربية والإسلامية المثلى التي ينبغي على رجال القانون الالتزام بها، ويؤهلهم للتعرف على المفاهيم والقواعد الأساسية للقانون والاقتصاد والشريعة الإسلامية، والمقارنة بين الحلول التشريعية والفقهية والقضائية المختلفة، فضلاً عن تطبيق القواعد القانونية والشرعية الصحيحة على الوقائع المختلفة، والقدرة على تفسير النصوص القانونية والشرعية وفقاً للقواعد المتبعة، بالإضافة إلى التحلي بالمهارات اللازمة لصياغة المذكرات القانونية وصحف الدعاوي بلغة عربية سليمة ومنطق قانوني صحيح، وإعداد البحوث العلمية وفق مناهج البحث القانوني والشرعي وإجادة مصادر المعرفة المتنوعة. 

ولفت الدكتور إبراهيم أن برنامج البكالوريوس في القانون تم اعتماده من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة وهو ما يعني أن البرنامج الجديد يستوفي جميع المعايير العالمية التي تأخذ بها الجامعات العريقة في تدريس القانون باللغة العربية حول العالم، مشيراً إلى أن التسجيل للدراسة في البرنامج مفتوح للطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات شريطة حصولهم على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعدلها 60% على الأقل. 

ومن جانبه أشار الدكتور رضوان الجراح عميد كلية الآداب والعلوم إلى أن التخرج من البرنامج يتطلب استكمال الطلاب والطالبات الملتحقين لـ  129 ساعة دراسية معتمدة تنقسم على 21 ساعة دراسية معتمدة لمتطلبات الدراسة الجامعي الإجبارية والتي تشمل مهارات الاتصال باللغة العربة واللغة الإنجليزية ودراسة أخلاقيات المهنة ومهارات البحث العلمي وغيرها، بالإضافة إلى متطلبات التخصص الإجبارية وتشمل 96 ساعة دراسية معتمدة لدراسة مساقات متنوعة منها: القانون، والفقه الإسلامي، مبادئ علم الاقتصاد، ودراسة القانون التجاري والإداري وقانون الجزاء العام، ودراسات قانونية ومصطلحات باللغة الإنجليزية، وقانون الإجراءات المدنية، والأحوال الشخصية، والنظم السياسية والقانون الدستوري، والقانون الدولي العام، والمواريث والوصايا، والقانون الدولي الخاص، والحقوق العينية الأصلية التبعية، والقانون البحري والجوي، والأعمال المصرفية والعقود والأوراق التجارية، والتحكيم التجاري الداخلي والدولي، لافتاً إلى أن البرنامج يتيح أيضاً مساقات تخصص اختيارية تنقسم على 12 ساعة معتمدة ومنها قانون المنظمات الدولية، وعلم الإجرام والعقاب، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية البيئة، وقانون الملكية الفكرية، وغيرها.