جامعة الشارقة تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي

قال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة في كلمته، إن المؤتمر يستضيف متحدثين رئيسيين من العلماء والخبراء من مختلف دول العالم، للحديث عن تجارب البيئة الصديقة في بلادهم ومؤسساتهم في هذا المؤتمر، ويستقطب باحثين حرصوا على المشاركة من مختلف دول العالم.

من جهته وجه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قائد وراعي هذه المساعي الدؤوبة، بالحكمة والإخلاص لمستقبل الوطن والمواطنين، وأثنى على الجهود التي تبذلها حكومة الشارقة ومؤسساتها في القطاعين العام والخاص، من أجل توفير بيئة صحية ومستدامة للعمل والاستثمار، وضمان التنمية والازدهار. وقال: «المؤتمر يفتح نافذة مهمة على الاقتصاد الإسلامي، وسبل الارتقاء بمساهمته في عملية التنمية المستدامة، ويمثل إضافة بارزة لتلك الجهود والمساعي المتميزة. وبحسب بيانات منظمة التعاون الإسلامي لعام 2016، أصبح الاقتصاد الإسلامي يشكّل أحد المكونات المهمة في الاقتصاد العالمي، وبات حجم الاستثمار في قطاعاته المختلفة يقدر بنحو 8 تريليونات دولار على مستوى العالم، ويتجاوز عدد عملائه نحو ربع سكان العالم». 

وأضاف: «السبب الأساسي لهذا النمو، هو أن الأزمات تدفع الناس للبحث عن بدائل آمنة، والاقتصاد الإسلامي أثبت مصداقيته من هذه الناحية، وأصبح التمويل الإسلامي المصدر الأول المرشح لتمويل المشاريع الدولية الضخمة، مثل مشاريع مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين، حيث أعلنت أنها تتجه نحو أدوات التمويل الإسلامية، لسد ثغرة السيولة اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع».
وأضاف الوزير: «على الصعيد الوطني، فإن استقراء الجذور التاريخية للبيئة الصديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي، سيعطينا نظرة واضحة عن مدى النمو الذي حققه هذا القطاع الحيوي بالدولة، سواء تطور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، أو مسيرة التقدم الاقتصادي وما رافقها من تطور في التشريعات والقوانين والأنظمة. إن المساعي الوطنية الرامية إلى تهيئة النظام الاقتصادي نفسه، ليكون بيئة حاضنة للمبادرات، وجاذبه للاستثمارات، هي مساع رائدة ومستمرة، وتأتي منسجمة مع توجهات واستراتيجيات الاقتصاد الوطني، وهذا ينقلنا للحديث عن دور الاقتصاد الإسلامي في دعم مسيرة التنمية، وفقاً للمحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021، حيث تتضمن هذه الرؤية توجهاً شاملاً نحو اقتصاد ما بعد النفط، وهو اقتصاد قائم على المعرفة والتصنيع والإنتاج، وتعدد القطاعات وتنويع مصادر الدخل. وبالنظر إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني، نجد أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً على مسار التنويع الاقتصادي؛ إذ حققت القطاعات غير النفطية متوسط نمو سنوي خلال الفترة من 2010 حتى 2016 بلغ نحو 5%».

وأكد الوزير قائلاً: «إن الإنتاج هو جوهر الاقتصاد الوطني، وجوهر الاقتصاد الإسلامي، فهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021، وإلى 20% بحلول عام 2025، وهذا التوجه يشكّل رافعة للجهود الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات، مركزاً دولياً للصناعات الحلال، وحاضنة للمعاير والمواصفات اللازمة، لضمان جودتها وتنافسيتها، كما أن تركيز الأجندة الوطنية على رفع التنافسية وتحفيز الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز قطاع البحوث والتطوير، يوفر بيئة معرفية عالية الجودة لتحفيز نمو كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وتتمثل العلاقة بين رؤية 2021 والاقتصاد الإسلامي، في الثقة العالمية بالبيئة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات، وفي جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار، بارتفاع 2.2%، مقارنة بعام 2015».

وقام الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، يرافقه مدير جامعة الشارقة، بتكريم الرعاة والمتحدثين والضيوف.

المصدر: الخليج