جهاز أبوظبي للرقابة يعمم برنامج تحسين دخل المزارعين على الإمارة

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه قام بتعميم تطبيق برنامج تحسين دخل المزارعين على مستوى الإمارة اعتباراً من 01/04/2012 لمن تنطبق عليهم شروط وضوابط ومعايير إستحقاق المساعدة المالية المقررة بالنظام رقم 7 لسنة 2010 بشأن برنامج تحسين دخل المزارعين.

وكشف الجهاز عن بدء تلقي المستندات الخاصة بالمستفيدين من برنامج تحسين دخل المزارعين في مراكز خدمة العملاء التابعة للجهاز والمنتشرة في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، حيث سيتمكن المراجعون من تقديم كافة المستندات المطلوبة للاستفادة من برنامج تحسين دخل المزارعين عبر تلك المراكز مما سيخفف عنهم عناء الحضور إلى مقر الجهاز بأبوظبي لتقديم تلك المستندات.

حيث ستستقبل مراكز خدمة العملاء في بلدية أبوظبي و بلدية المصفح وبلدية الوثبة، مستندات المستفيدين من البرنامج في مدينة أبوظبي ، أما في مدينة العين ستستقبل المستندات في المراكز الواقعة في مبني قطاع الزراعة و بلدية الهير و بلدية الوجن و بلدية مزيد، وفي المنطقة الغربية فسيتم إستقبال المستندات من المستفيدين هناك في مراكز تم في كل من مدينة زايد والمرفأ وغياثي و السلع. 

وقال سعادة مبارك علي القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية: "يعد برنامج تحسين دخل المزارعين من أهم البرامج التي ينفذها الجهاز في ضوء التطورات الحاصلة بقطاع الزراعة في الإمارة وسعياً لبناء هذا القطاع الحيوي بهدف المساعدة في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع، وخلق أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية."

وأضاف المنصوري :" أن هذا البرنامج يهدف إلى ضمان دخل عادل لأصحاب المزارع، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة، ودفعهم نحو تبني برامج زراعية مجدية اقتصادياً، وقابلة للتسويق وذات قدرة تنافسية، بالإضافة إلى توفير منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق، وهذا من شأنه أن يعزز إستدامة قطاع الزراعة والحفاظ على الموارد الطبيعية بالإمارة."

وأشار المنصوري إلى أن الجهاز، وضمن برنامج تحسين دخل المزارعين، يقوم بصرف مساعدة مالية قدرها 90000 درهم سنوياً لمالكي المزارع الملتزمين بالشروط والضوابط المحددة بشأن برنامج تحسين دخل المزارعين، وذكر أن المساعدة تصرف على دفعات شهرية متساوية بواقع 7500 درهم شهرياً، ويقوم الجهاز بصرف مساعدة مالية إضافية تقدر بنحو 10000 درهم سنوياً للمزارعين الذين يسوقون التمور المنتجة من مزارعهم إلى شركة الفوعة أو المزارع الحائزة على شهادة زراعة عضوية معتمدة أو شهادة ممارسات جيدة معتمدة.

وكان الجهاز قد باشر في تنفيذ برنامج تحسين دخل المزارعين على مستوى المنطقة الغربية   للمزارع المستوفية للشروط والضوابط الخاصة باستحقاق المساعدة المالية بتاريخ 1 / 9 / 2010، كما تم تنفيذ البرنامج على مستوى مدينة أبوظبي والفئة الأولى من مزارع العين وفتح المجال إختيارياً للفئة الثانية بالعين إعتباراً من 1/8/2011، وذلك وفق الشروط والضوابط والقرارات الخاصة ببرنامج تحسين دخل المزارعين المعمول به في الجهاز.

وبدء الجهاز بتنفيذ برنامج تحسين دخل المزارعين على مستوى كافة مالكي مزارع الفئة الثانية بالعين من تاريخ 2012/1/1، للذين لم ينضموا للبرنامج بمدينة العين، وفق الشروط والضوابط والقرارات الخاصة ببرنامج تحسين دخل المزارعين المعمول بها بالجهاز ومنحهم فترة سماح لتوفيق أوضاعهم حتى 2012/3/31.

وقد حدد الجهاز الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف المساعدة المالية، وهي مستندات عامة تتمثل في صورة جواز السفر، وخلاصة القيد والهوية، وصورة مخطط مزرعة، شهادة أملاك بلدية أبوظبي والمنطقة الغربية والعين، وبطاقة عضوية مركز خدمات المزارعين، وصورة من عقد خدمات النخيل المبرم بين صاحب المزرعة ومركز خدمات المزارعين وأخيراً رقم حساب مصرفي لصاحب المزرعة، أما المستندات الخاصة بملاك العقارات فتتمثل في شهادة شركة أبوظبي للعقارات، نسخة من عقود الإيجار الموثقة، شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بأن العقار غير مرخص للبناء، وثالثاً المستندات الخاصة بمزارع الورثة تتمثل في شهادة الوفاة، وحصر الإرث.

ويشار إلى أنه قد تم تحديد الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق المساعدة المالية وفق النظام رقم 7 لسنة 2010 بالالتزام بوقف زراعة محصول الرودس باعتبار أنه أحد المحاصيل التي تستنزف كثيراً من المياه ، ويترتب على الاستمرار في زراعته هدر المصادر المائية للإمارة على أن يسمح لمالكي المزارع أصحاب الثروة الحيوانية فقط بزراعة 20% من مساحة المزرعة وبحد أقصى 8 دونم للمزارع التي تزيد مساحتها عن 40 دونم.

أما فيما يتعلق بالمزارع التي تقل مساحتها عن 40 دونم فيسمح لمالكيها أصحاب الثروة الحيوانية بزراعة 10% من مساحة المزرعة وبحد أقصى 4 دونم ، وذلك لاستخدام الأعلاف للاستهلاك الخاص بحيواناتهم وخاصة الأعلاف المتحملة للجفاف والملوحة والتي أثبتت جدواها وكفاءتها في ظروف إمارة أبوظبي.

ومن الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق المساعدة المالية أيضاً عضوية مركز خدمات المزارعين، والالتزام بإبرام عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات المزارعين، وعدم تأجير أو استغلال المزرعة ومواردها لأغراض تجارية غير زراعية، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات وإرشادات المركز في ما يخص إستخدام أنظمة الري الحديثة في المزرعة، وصيانتها دورياً، والالتزام بحدود المزرعة، حسب المخطط المعتمد، والالتزام بعدد بئر واحدة فقط لكل هكتار 10 دونمات، وتنفيذ اللوائح الصادرة عن المجلس التنفيذي الخاصة بالمزارع، والالتزام بتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الصادرة عن الجهاز.