جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يؤكد على ضرورة المحافظة على مخزون المياه الموجود في الدولة

بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يصادف يوم غدٍ الخميس الموافق 22 مارس 2012، أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على ضرورة المحافظة على مخزون المياه الموجود في الدولة عن طريق ترشيد استهلاكه ووقف الهدر الذي يهدد مستقبل الأمن المائي والغذائي في الدولة.

ويقام اليوم العالمي للمياه هذا العام تحت شعار المياه والأمن الغذائي، حيث سيتم التركيز على قضايا المياه بشكل عام والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه وتسليط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الأمن المائي والأمن الغذائي العالمي وتشجيع الحكومات والمنظمات والمجتمعات والأفراد على المشاركة في أنشطة التصدي للتحدي المتمثل في إدارة المياه لتحقيق الأمن الغذائي.

وبهذه المناسبة قال سعادة مبارك علي القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية: "نواجه في إمارة أبوظبي تحديات مائية كبيرة وخصوصاً فيما يتعلق بمياه الري، فقطاع الزراعة يواجه مشكلات عديدة تقف عائقاً أمام استدامته، فالمعدل المطري في الإمارة دون 100 ملم سنوياً، ومعدل تجدد المياه الجوفية أقل من 4% سنوياً، ويقدر معدل استهلاك مياه الري في المزارع بحوالي 1.5 مليار متر مكعب في السنة أي حوالي 50% من الاستهلاك الكلي في الإمارة."

وأضاف سعادته قائلاً: "نظراً لمحدودية الموارد الطبيعية في الإمارة وارتفاع تكلفة إنتاج السلع الغذائية محلياً، إضافة إلي الظروف البيئة الصعبة، فإن دولة الإمارات تعتمد بشكل رئيسي على استيراد السلع الغذائية وكذلك أعلاف الحيوانات، حيث يتم حالياً استيراد حوالي 86% من السلع الغذائية وكذلك استيراد الجزء الأعظم من أعلاف الماشية بما فيها الأعلاف المدعومة 1.2مليون طن في السنة."

وأكد سعادته على أن إستراتجية الأمن الغذائي وجهت إلى ضرورة رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وذلك من خلال تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي المستدام مع مراعاة التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتعزيز استدامة الموارد المائية واستخدام المياه الغير تقليدية في الزراعة وتحسين كفاءة الري والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة والمناسبة.

ووضح سعادته أن هذه التوجهات تم أخذها بعين الاعتبار وترجمتها إلى أولويات ومبادرات في الخطة الإستراتيجية للجهاز والخطة الإستراتيجية لمركز خدمات المزارعين ومن أهم هذه الأولويات خفض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40% حتى نهاية عام 2013.

كما وشدد سعادته على الدور الذي يقوم به كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين في سبيل ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي، حيث يعمل الجهاز على رفع كفاءة استخدام مياه الري من خلال دراسة المقننات المائية للمحاصيل الرئيسية باستخدام أجهزة قياس متطورة واختبار تقنيات الري المناسبة للمحاصيل ووضع برامج الري المثالية واختبارها، ودراسة استخدام مصلحات التربة ومواد حفظ المياه في التربة وغيرها من التقنيات التي تساعد على ترشيد استخدام المياه في الزراعة في الحقل المفتوح كالري التحت سطحي والملش.

وتوجه سعادته بهذه المناسبة بدعوة أصحاب المزارع إلى العمل على ترشيد استخدام المياه في الزراعة وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الإرشادات التي يزودهم بها الجهاز ومركز خدمات المزارعين لتحسين إدارة المياه في مزارعهم وخاصة فيما يتعلق بنظم الري، وجدولة الري ونوعية المياه المستخدمة.

 وكان الجهاز قد أطلق حملة إعلامية زراعية تستمر لمدة عامين وأحد أهدافها توعية المزارعين حول الاستخدام الأمثل لمياه الري وتبني الممارسات الزراعية الجيدة والترويج للمنتجات الزراعية المحلية، وبدأ الجهاز أيضاً بتنفيذ إجراءات عملية لخفض مياه الري من خلال ووقف زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه وخاصة الرودس لأغراض التسويق في كافة مناطق الإمارة والاستعاضة عنه باستيراد الأعلاف من الخارج، خاصة وأن الرودس كان يستهلك حوالي 59% من مياه الري في المزارع.

 حيث تم وقف زراعة الرودس بحوالي 10,500 مزرعة حتى نهاية عام 2011 من أصل 16,000 مزرعة كانت تزرع الرودس ضمن خطة مركزية. ويعمل الجهاز أيضاً على تقنين استخدام المياه في ري النخيل حيث أن النخيل هو المستهلك الثاني لمياه الري بعد الرودس ويستهلك حوالي 34% من مياه الري في المزارع حيث تم تمويل مشروع بقيمة 133 مليون درهم لتحديث شبكات الري في كافة مزارع المنطقة الغربية وخاصة للنخيل من خلال مركز خدمات المزارعين وحتى تاريخه تم توفير شبكات ري حديثة لحوالي 2333 مزرعة من اصل 8000 مزرعة والتي يتوقع أن تساعد على تخفض استهلاك مياه الري بشكل كبير قد يزيد عن 50% في بعض المزارع.

كما يعمل الجهاز على تبني التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري وخاصة تقنيات الزراعة المحمية والزراعة المائية والزراعة في بدائل التربة، حيث تم التعاقد بالشراكة  مع هيئة البيئة – أبوظبي مع بيت خبرة جامعة فاجننج – هولندا لإنشاء مركز الزراعة المحمية  في محطة للبحوث الزراعية التابعة للجهاز في العين والذي يهدف إلى نقل وتطويع واختبار احدث تقنيات الزراعة المحمية والزراعة في بدائل التربة النظام المغلق ومقارنتها مع تقنيات الزراعة المحمية العادية ومتوسطة الحداثة. و يعتبر هذا النظام من أفضل التقنيات كفاءة في استخدام المياه في الزراعة حيث تزيد إنتاجيته من الطماطم على سبيل المثال عن 80 كغم/م2 ويقوم بتدوير وإعادة استخدام مياه الري بكفاءة عالية تزيد عن 95%، وسيوفر المركز معلومات وبيانات دقيقة وموثوقة حول تقنيات الزراعة المحمية وخاصة فيما يتعلق بكفاءتها في استغلال مياه الري وجدواها الاقتصادية والبيئية.

كما قام مركز خدمات المزارعين بدوره بإدخال أصناف من البطاطس ذات دورة حياه قصيرة وإنتاجية عالية وتعتبر البطاطس من أكثر محاصيل الغذاء الرئيسية كفاءة في استخدام مياه الري في الحقل المفتوح. كما يعمل المركز وبالتعاون مع الجهاز على إدخال بعض أصناف الأعلاف المتحملة للملوحة والجفاف.

وهناك أيضاً توجه لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وسيتم قريباً البدء بتنفيذ مشروع ريادي لري 216 مزرعة بمياه صرف صحي معالجة في منطقتي النهضة والوثبة بعد مرورها بمرحلة تعقيم رابعة باستخدام تقنية فلترة متطورة وتعقيم بـ UV حيث تعتبر هذه المياه مناسبة لأغراض الزراعة وبتكلفة أقل من المعالجة الرابعة استخدام الـ RO.