جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يشاور القطاع الخاص حول مسودة وثيقة السياسة الزراعية

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، اليوم الأربعاء، بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل لمشاورة الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الزراعي الخاص حول مسودة وثيقة السياسة الزراعية لإمارة أبوظبي وذلك استكمالاً لما بدأه الجهاز مع ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية، بهدف تطوير وثيقة متكاملة للسياسات العامة للزراعة وسلامة الغذاء لإمارة أبوظبي متضمنة السياسات التفصيلية لسلامة وملائمة الغذاء بالإضافة إلى السياسات التفصيلية للزراعة بشقيها الحيواني والنباتي.

وافتتح سعادة راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن اتساع نطاق مسئوليات الجهاز لتشمل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية يضع على عاتقه مسئولية تحقيق السلامة الغذائية خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، ويحتم عليه امتلاك سياسات واضحة تخدم خطط الجهاز المستقبلية ومقتضيات الإطار التشريعي والفني لكل ما يصدره من أنظمة ولوائح وقرارات تصب في خانة نجاح تطوير واستدامة القطاع الزراعي بكافة مكوناته.

وقال سعادته: "إن القضايا المشتركة بين متطلبات الحماية وتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني كاستخدام المدخلات المختلفة في حقل الزراعة من الكيماويات والأسمدة والمبيدات وغيرها من الأدوية البيطرية والمواد الحيوية،  بالإضافة إلى تحديث وترتيب أولويات البحث العلمي في مجال الزراعة والارتقاء بمهارات العمالة الزراعية، تمثل مكوناً جوهرياً لوثيقة السياسة الزراعية، حيث تشكل السياسات الشاملة للزراعة والسلامة الغذائية العامة ركناً أساسياً في عمل الجهاز من أجل ترجمة الأهداف الإستراتيجية المنوطة به والتي حددتها أجندة السياسة العامة لحكومة إمارة أبوظبي".

وأضاف سعادته: "نهدف من إطلاع شركاء الجهاز الحكوميين على المستوى الاتحادي والمحلي على عملية إعداد وتطوير السياسة الزراعية لإمارة أبوظبي ترسيخ دور الجهاز ومسئولياته في تحقيق أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، وكذلك إبراز تبني الجهاز قيادة ومنتسبين لمنهج التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة والاستفادة من رؤاهم وملاحظاتهم والتي تشكل مصدراً أساسياً للإضافات القيمة والإسناد الفعال لنجاح التطبيق العملي للسياسة".

من جهتها قالت سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة، إن مشاورة الشركاء من ممثلي القطاع الزراعي الخاص في الإمارة حول مسودة وثيقة السياسات الزراعية لإمارة أبوظبي يؤكد العلاقة التكاملية بين الجهاز وشركائه والتي تهدف إلى وضع سياسة علمية شفافة تحقق استدامة القطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة، حيث تعتبر هذه السياسة إحدى جهود قطاع السياسات والأنظمة بالتعاون مع القطاعات المعنية في الجهاز لوضع تشريعات زراعية تحقق الأمن الحيوي والأمن الغذائي وتلبي خصوصية المجتمع المحلي.

وأوضحت أن العمل في مسودة الوثيقة تم على ثلاث مراحل، الأولى تضمنت إعداد قطاع السياسات والأنظمة لدراسة شاملة لتحليل الفجوة التشريعية غطت قطاعي الزراعة والغذاء بالتعاون مع فريق عالمي يضم خبرات متنوعة في مجال إعداد وتطوير السياسات، أما المرحلة الثانية فتضمنت تطوير السياسات العامة للزراعة وسلامة الغذاء والسياسات التفصيلية لسلامة الغذاء، ويجري حالياً العمل في المرحلة الثالثة والتي يتم خلالها تطوير وإعداد السياسات الزراعية التفصيلية والتي هي الآن في مراحلها النهائية قبل رفعها للاعتماد من قبل مجلس إدارة الجهاز.

وذكرت سعادتها أن التشاور مع القطاع الخاص يأتي إيماناً بالدور المؤثر لهذا القطاع في دعم التطبيق العملي للسياسة ونجاحها في المستقبل من خلال التبني الجاد والالتزام الواعي بأهدافها وبمنظومة التشريعات المرتبطة بتطبيقها استناداً إلى التاريخ المشرف للقطاع الخاص في التفاعل مع المساعي الحكومية الرامية لتطوير واستدامة القطاع الزراعي بما يعزز فرص الاستثمار التجاري وإتاحة الفرصة للمساهمات المبدعة الداعمة لمخرجات العمل الحكومي في هذا المجال، وكذلك عبر المشاركة الفاعلة في تقييم آثار و مردود السياسة الزراعية على أرض الواقع.

وأشارت سعادتها بأنه تم صياغة السياسات الزراعية بناءً على أفضل الممارسات العالمية المعمول بها مع مراعاة الخصوصية المحلية لواقع قطاع الزراعة بالإمارة والدولة.

وتضمنت الوثيقة السياسات التالية في مجال الإنتاج الزراعي وهي استخدام الأراضي الزراعية، استخدام المياه في الزراعة، خيارات الإنتاج الزراعي والاستدامة الاقتصادية. وتضمنت الوثيقة في مجال وقاية النبات وصحة الحيوان عدد من  السياسات وهي إجراءات الوقاية في المزرعة، مكافحة الآفات والأمراض، مناطق محددة لإدارة الآفات والأمراض، التأهب والاستجابة للحالات الطارئة والحفاظ على الأصناف الزراعية ذات القيمة العالية. كما شملت السياسات الزراعية المشتركة لمجال الإنتاج الزراعي ومجال وقاية النبات وصحة الحيوان السياسات التالية وهي: البحث والتطوير؛ الرفق بالحيوان؛ الكفاءات والقدرات الزراعية ؛ المطابقة , المخالفات والغرامات وإنفاذ التشريعات؛ الدعم الاجتماعي والمدخلات المركبات الزراعية.

وشارك الحضور في حلقة الحوار المخصصة لإبداء المرئيات من قبل المشاركين، وكان هناك العديد من الاستفسارات والتساؤلات وكذلك المداخلات البناءة، وقد أشاد المشاركون بوثيقة السياسة الزراعية وما تضمنته من محاور وأولويات وكذلك أهميتها في مجال النشاط الزراعي واستدامته.