جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يناقش مع الشركاء الخارجيين مسودة وثيقة السياسة الزراعية للإمارة

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخراً ورشة عمل لمناقشة مسودة وثيقة السياسة الزراعية لإمارة أبوظبي مع الشركاء الخارجيين بفندق روكو فورتيه بحضور سعادة راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز والمدراء التنفيذيين وموظفي الجهاز وممثلي الجهات الحكومية.

وتهدف ورشة العمل إلى إطلاع شركاء الجهاز الخارجيين على المستوى الاتحادي والمحلي على عملية إعداد وتطوير السياسة الزراعية لإمارة أبوظبي بما ينسجم ودوره ومسئولياته في تحقيق أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، إضافة إلى استعراض محتوى الوثيقة وأهميتها في تحقيق الأهداف المرجوة من إطلاقها، وكذلك إبراز تبني الجهاز قيادة ومنتسبين لمنهج التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة والاستفادة من رؤاهم وملاحظاتهم والتي تشكل مصدراً أساسياً للإضافات القيمة والإسناد الفعال لنجاح التطبيق العملي للسياسة. 

وافتتح سعادة راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز ورشة العمل بكلمة أكد فيها على أن الاجتماع يمثل حلقة هامة من مراحل إعداد الجهاز للسياسات الشاملة للزراعة والسلامة الغذائية واستكمالاً للمرحلة الأولى لوثيقة سياسة السلامة الغذائية  بالإمارة التي اُعتمدت مؤخراً من  مجلس إدارة الجهاز، حيث تشكل السياسات الشاملة للزراعة والسلامة الغذائية العامة ركناً أساسياً في عمل الجهاز وترجمة الأهداف الإستراتيجية المنوطة به والتي حددتها  أجندة السياسة العامة لحكومة إمارة أبوظبي. 

وقال سعادته:" إن المخرجات الحكومية الرئيسة لأنشطة الجهاز والتي تتمثل في ضمان سلامة الغذاء وتأمين إمداداته إضافةً للتنمية البيئية المستدامة لقطاع الزراعة، تستلزم وضع السياسات الملائمة والواقعية ليتسنى للجهاز المضي قدما في الاتجاه السليم وتطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسلامة الأغذية بهدف توفير الغذاء الآمن للمجتمع وحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، وفي ذات الوقت الترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة، وبالمستوي الذي يحقق رؤية الجهاز بأن يصبح مؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الأغذية تساهم في رفاهية المجتمع. 

وأضاف سعادته أن اتساع نطاق مسئوليات الجهاز لتشمل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية يضع على عاتقه مسئولية تحقيق السلامة الغذائية خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية ويحتم عليه امتلاك سياسات واضحة تخدم خطط الجهاز المستقبلية وتساهم في تطوير واستدامة القطاع الزراعي بكافة مكوناته.

من جانبها استعرضت سعادة الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في الجهاز بنود مشروع تطوير وثيقة السياسات الزراعية والسلامة الغذائية، وتقدم مراحل العمل في المشروع والمنجزات التي تحققت، كما تناولت موجهات وبيئة السياسة والمبادئ الأساسية إلى جانب السياسات المشتركة للزراعة وسلامة الغذاء والسياسات التفصيلية لسلامة الغذاء. 

وقالت :"يأتي حرصنا الكامل في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على هذه اللقاءات التشاورية مع شركائنا الاستراتيجيين ترجمة لإستراتيجية التواصل التي ينتهجها الجهاز ووفاءً بمنظومة القيم التي يحرص علي تجسيدها والتي تتصدرها الشفافية والنزاهة والخدمة المتميزة وسعينا لتوسيع  دائرة الحوار الايجابي البناء خاصة حول القضايا التي تهم كافة الجهات الرسمية والخاصة بمختلف تصنيفاتها". 

وأوضحت سعادتها أن المحاور والمضامين التي تطرقت لها مسودة وثيقة السياسة الزراعية للإمارة، هدفت إلى تغطية كل الجوانب التي يتعين تناولها باهتمام وعمق كاف سعياً للنهوض بقطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وحماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة وما يتصل بذلك من ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية المتمثلة في الاستخدام الرشيد للمياه والأراضي وتطوير الإنتاج الحيواني والنباتي. 

وأشارت سعادتها إلى أن القضايا المشتركة بين متطلبات الحماية وتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني وتحديث وترتيب أولويات البحث العلمي في مجال الزراعة والارتقاء بمهارات العمالة الزراعية، تمثل مكوناً جوهرياً لوثيقة السياسة الزراعية، لافتة إلى أن المسودة الخاصة بالسياسات تم صياغتها بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين توجهاً نحو طرح أفضل الممارسات العالمية المعمول بها مع مراعاة الخصوصية المحلية لواقع قطاع الزراعة بالإمارة والدولة. 

وأكدت سعادتها على أن السعي لتعزيز الأنشطة القائمة ودعم التعاون بين مختلف المؤسسات لتطوير نظم إدارية متكاملة ومتجانسة في مجال الرقابة والتفتيش الزراعي والغذائي وبما يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.