حسين الحمادي: بناء المدرسة الاماراتية المستقبلية المتفردة مهمة مجلس المعلمين

أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن قطاع التعليم يحظى بأهمية استثنائية في أجندة القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة، نظراً إلى دوره البارز في المشهد العام للمضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء والتعمير التي تتخذ من التعليم منصة فاعلة وأساسية، مضيفاً بأن وزارة التربية تعكف على احداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم لوضعه على سكة التنافسية العالمية، وأن الأرضية مواتية ومناسبة لذلك في ظل الدعم اللامتناهي من قبل القيادة العليا للانطلاق بخطى حثيثة لإحداث التغيير الشامل والمتكامل والمطلوب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بمجلس المعلمين في اجتماعه الأول في مسرح قاعة الرازي بجامعة الشارقة، والذي صدر قرار سابق العام الماضي بإنشائه ليتبع في هيكليته وبشكل مباشر معالي وزير التربية، ويؤدي دوراً استشارياً للمشاركة في صنع القرار التربوي، والتخطيط الفعال، ورسم السياسات التعليمية، والمشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الميدان التربوي وترتقي في المسيرة التعليمية، فضلاً عن تجويد آليات العمل.

مرحلة مفصلية

وقال معالي حسين الحمادي خلال لقائه بأعضاء المجلس الذين يشكلون نخبة وصفوة الكفاءات والخبرات التعليمية في الميدان، إننا مقبلون على مرحلة مفصلية في تاريخ مسيرة التعليم بالدولة، مضيفاً ومخاطباً المعلمين الأعضاء: "تقع عليكم مسؤوليات جسام عبر أخذ زمام المبادرة واحداث التغيير المطلوب في مختلف تفاصيل وأركان العملية التعليمية، ولديكم من الامكانات والمهارات ما يؤهلكم لذلك".

وأوضح معالي حسين الحمادي أن الهدف الأسمى من تأسيس هذا المجلس يصب في إطار وضع اللبنات الأساسية لبناء المدرسة الاماراتية المستقبلية، وتهيأتها لتكون متفردة في هيكليتها وسياساتها وبيئتها التعليمية وعناصرها كافة ومخرجاتها التي أساسها ومحور اهتمامها الطالب، مؤكداً أن السنوات القليلة المقبلة هي المعيار لدينا للوصول في المدرسة الاماراتية في الدولة إلى مراكز متقدمة وجعلها انموذجاً يدرس ويبحث عنه الآخرون، وهو مطلب نعدكم بتحقيقه بمساهمتكم الفاعلة ومشاركتكم الوزارة أهدافها التعليمية الطموحة واصطفافكم خلف رؤى وتطلعاتنا.

 وذكر أن الوقت قد حان لمشاركة الميدان التربوي في صنع القرار وتمكين المعلم ليؤخذ دوره الريادي والمستحق كونه يعد الأداة والمحرك الأساسي لتطوير التعليم، والاستفادة من خبراته وآرائه التنويرية التي تصب في سياق إحداث الفارق الذي نبحث عنه في القطاع التعليمي.

وقال إن وزارة التربية، وهي تمضي بثبات في تطبيق خطتها التعليمية 2015- 2021، فإنها ترى في المعلم شريكاً محورياً منوط به مسؤولية تطوير التعليم، وهي تعده لهذه الغاية النبيلة، وتعمل معه يداً بيد لنقل التعليم في الدولة إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال، وبالتالي فإننا نستشرف آفاقاً رحبة من العمل الدؤوب الذي يخدم القطاع التعليمي بالدولة والذي يلقى كافة أشكال الدعم من القيادة الرشيدة.

نظام تعليم استثنائي

وقال إن تطوير التعليم رهن بمدى الاخلاص والتفان والعمل الجاد من قبل عناصر الميدان التعليمي كافة، وتعاون اولياء الأمور الذي نقدر لهم دورهم الكبير واسهاماتهم في تحقيق رؤيتنا الشمولية، وأن الوزارة أخذت على عاتقها تطوير التعليم عبر الاستفادة والاطلاع على افضل التجارب العالمية في هذا المجال، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجهنا كبيرة ولكننا كفريق واحد قادرون على بلوغ أهدافنا وتجاوز أي عقبات، وصولاً إلى نظام تعليمي استثنائي، ومتطور نفاخر به دول العالم قاطبة.

ولفت إلى أن تطوير التعليم في الدولة بات مطلباً ملحاً تفرضه مقتضيات الظروف المحيطة بنا، والقفزات التي تشهدها الدولة في ظل تسارع وتيرة التنمية وتغير متطلبات سوق العمل، وحاجة الجامعات إلى طلبة من خريجي التعليم العام يتمتعون بقدر عال من المستوى الأكاديمي الرفيع ومهارات لغوية ودراية واسعة بحاجات السوق، لاسيما في التخصصات العلمية في قطاعات حيوية أضحت الدولة بحاجة متنامية لها ولكفاءات مواطنة تتولى مقاليدها، مثل قطاعي الطاقة النووية وعلوم الفضاء وغيرهما من المجالات الصناعية والاقتصادية المهمة.

كفاءات تعليمية

وقال إننا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق نهضة منشودة في قطاع التعليم، ولكن يلزمنا الصبر وتفهم أهمية التغيير، وما نحن مقبلون عليه، وأن الحلول المؤقتة لم تعد تجدي نفعاً أو تقدم المأمول منها، وهو الأمر الذي يضعنا في دائرة مغلقة، دون أن نتقدم خطوة واحدة، مؤكداً أنه لكي نلمس الفارق فإنه علينا غربلة وتصفية كل السياسات التعليمية والممارسات الخاطئة التي لم يعد لها لزوم وأهمية وباتت عبئاً آخر يرزح تحت وطأته قطاع التعليم.

وبين معالي وزير التربية أن مرحلة التطوير ينبغي أن تكون شاملة، في مختلف أركان التعليم سواء في البيئة المدرسية أو المناهج أو السياسات التعليمية العامة وكذلك طرائق التدريس، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الميدان يزخر بكفاءات تعليمية قادرة على التعامل مع معطيات هذه المرحلة بحرفية تامة، وأن المعلم هو أساس هذا التغيير، ونحن نسعى إلى تفرغه للعمل الأكاديمي ومهمة التدريس البحتة، وإزالة الفوارق وتحقيق العدالة في المجال الوظيفي.

وأنتهى معالي وزير التربية إلى التأكيد المطلق على ضرورة العمل كفريق واحد، مستشعراً مع الحضور حجم التحديات، وما المطلوب من الجميع، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن هذا المجلس هو الذي سيتخذ القرار الصائب ويضع التخطيط المناسب ويكون شريكاً استراتيجياً للوزارة نحو الريادة في العمل والتغيير نحو الأفضل عبر المشاركة في ايجاد صيغ وحلول للمشاكل التي تواجهنا، وتقديم المقترحات التي ترتقي بالمدرسة الاماراتية القائمة على الابتكار والابداع لتلبية حاجات التحول نحو الاقتصاد المعرفي وتحقيق مؤشرات الدولة 2021.

لجان تخصصية

ووجه معالي حسين الحمادي مجلس المعلمين خلال اللقاء بتشكيل عدة لجان تخصصية لتولي مهامه المنوطة به بشكل أكثر نفعاً، وتأدية دوره الاستشاري باعتباره الآن مرجعية مهمة لوزارة التربية وأداة فاعلة لتطوير قطاع التعليم، حيث جرى تسمية لجان واقتراح أخرى، وعلى سبيل المثال، انشاء لجنة لتطوير المناهج، وأخرى لمراجعة وتدقيق المناهج، ولجنة لرفاهية المعلم، وشؤون الطلبة، وتنمية الموارد البشرية، ولجان لمصادر التعلم يندرج تحت مظلتها لجان أخرى مثل لجنة لتطوير المعلمين، وأخرى لرفاهية المعلم، ولجان أخرى تأتي تحت إطار البيئة المدرسية، مثل لجان تطوير البيئة المدرسية، والصفوف، والأمن والسلامة، وتطوير غرف المعلم، والمدارس المستحدثة.

ولجان أخرى لمتابعة أمور الطالب، مثل لجان سلوك الطلبة، ورفاهية الطالب، والاهتمام بذوي الاعاقة، ورعاية الموهوبين والمبدعين، وشؤون الطلبة، وتحفيز الطالب على التعلم، وغيرها من اللجان التخصصية الأخرى، مثل لجنة فزعة، وتطوير التدريب العملي وأولياء الأمور، وتطوير المواصلات، والابداع والابتكار، ولجنة اعلامية، والتطوير التكنولوجي التعليمي، وتطوير السياسات والعمليات المدرسية، فيما سيتم تحديد واعتماد اللجان المعتمدة بشكلها النهائي قريباً.

وجرى أيضاً خلال اللقاء فتح باب المناقشة مع معالي وزير التربية والتعليم بكل شفافية ووضوح، حيث استعرض الحضور مجموعة من القضايا المطروحة على طاولة الوزارة التي تشغل الميدان التربوي، والحلول المقترحة، وسبل تطوير التعليم، واتسم اللقاء بالإيجابية وبارتياح كبير ساد أوساط المعلمين اعضاء المجلس الذين ثمنوا الخطوات التي باشرت بها الوزارة والجهود المبذولة لتطوير التعليم، مؤكدين أنهم لن يألوا جهداً في دعم جهود الوزارة وتحقيق التغيير المطلوب والمنشود في التعليم.