دائرة التنمية الاقتصادية تطلق مبادرة 120 يوم ترخيص بنهاية العام الجاري

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن طرح مبادرة 120 يوم ترخيص بنهاية العام 2012، والتي تسمح للمستثمرين الحصول على تراخيصهم من الدائرة فور تقديمهم علي طلب الترخيص ووفقاً لدرجة الخطورة في النشاط التجاري، وعليه يتم تصنيف هذه الأنشطة بحسب درجة المخاطر، حيث تنقسم إلى عدة فئات وهي عديمة المخاطر، قليلة المخاطر، والأنشطة الخطرة التي لها تأثير مباشر علي صحة الانسان، الثروة النباتية، والثروة الحيوانية والبيئة. ويأتي إطلاق تلك المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل قيام الأعمال التجارية وتعزيز التنافسية في إمارة دبي. 

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية: "تعتبر دبي مركزاً لمختلف قطاعات الأعمال والوجهة المفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين لإقامة أعمالهم والوصول إلى الأسواق المختلفة. وتعتبر مبادرة 120 يوم ترخيص جزءاً من جهود اقتصادية دبي لتسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين على المضي في تنمية وتطوير أعمالهم مما يساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة متميزة لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات ورفع مؤشرها في تقرير مزاولة الأعمال للعام 2013 الذي يصدره البنك، ومن أهدافه تسهيل إجراءات تسجيل الشركات في أي سوق عالمي". 

وأوضح السعدي أن عملية تصنيف الأنشطة تعتمد على أربعة عوامل رئيسية للمخاطر يتم تقييمها على أساس ما إذا كانت تمس بشكل مباشر  صحة وسلامة  البشر، أو الثروة الحيوانية أو الثروة النباتية، أو ضارة بالبيئة المحيطة. وفي حال التأكد من أن النشاط يقع ضمن الفئات عديمة المخاطر أو قليلة المخاطر يتم إصدار الرخصة على الفور وخلال دقائق قليلة. وتضمن مبادرة 120 يوم ترخيص السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدوره ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة، مثل إتمام اشتراطات الجهات الحكومية الأخرى المعنية، في غضون 120 يوماً، على أن يحق لهذه الجهات التأكد من تطبيق اشتراطاتها الكاملة لحامل الرخصة بعد مضي 120 يوم. 

وأشار السعدي إلى أن أكثر من 90% من الشركات التي تزاول نشاطها في إمارة دبي ذات مخاطر قليلة أو عديمة المخاطر، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الشركات ستستفيد من مبادرة 120 يوم ترخيص. وتشكل النسبة المتبقية وهي 10% أنشطة عالية المخاطر مثل المطاعم والعيادات، وعادة ما يقوم أصحاب تلك الرخص بالخضوع لجميع المعايير التي تضعها الجهات الحكومية المعنية، والتي يجب تلبيتها بشكل كامل من قبل أن تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار الرخصة. 

وتشمل الأنشطة قليلة المخاطر المصانع الكيماوية وغيرها من العمليات الصناعية المماثلة، وتتطلب موافقات مسبقة من السلطات المختلفة بما في ذلك بلدية دبي، والدفاع المدني. وقال شاعل: "تتبع هذه المصانع والمنشآت سنوات من الإجراءات الصارمة من حيث التصميم والتحضير والتفتيش قبيل بدء نشاطها التجاري، ومن هنا فليس هنالك خطر في إصدار الرخصة حيث ان اقتصادية دبي وبهذه المبادرة، ستساعد هذه الشركات علي إكمال الإجراءات من ناحية التوظيف والإعلان عن نشاطها، والتعرف علي عملائها وموريديها المستقبليين قبل البدء الفعلي للمنشأة". 

وأشار السعدي إلى أن مبادرة 120 يوم ترخيص تأتي ضمن مساعي قطاع التسجيل التجاري والترخيص الهادفة إلى ريادة الأعمال وتسهيل الحركة التجارية، وهو ما يتوازى مع قانون رقم 13 للعام 2011 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والمبني على تطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في الإمارة. ويسمح القانون رقم 13 للشركات في المناطق الحرة بفتح فروع لها في إمارة دبي بشرط الحفاظ على فاعلية وجودها في المنطقة الحرة، وفي حال انتهاء النشاط في المنطقة الحرة، سيتم إلغاء رخصة الفرع المتواجد في دبي. 

ويمكَن القانون رقم 13 أيضاً شركات المنطقة الحرة التي ليس لها شركاء محليين بفتح فروع لها في دبي، بشرط وجود وكيل خدمات محلي أو شركة خدمات محلية تكفل موظفي هذه الشركات في فرع إمارة دبي لدى وزارة العمل. ولن يحق لوكيل الخدمات المحلية أن يلعب أي دور في تغيير سياسة الشركة أو إدارتها. 

وذكر شاعل أنه يسمح لغير مواطني دولة الإمارات ملكية 100٪ للشركات المتواجدة في دبي، دون الحصول على ترخيص من المنطقة الحرة في حالة الأنشطة المهنية مثال الأطباء، والفنيين، والنجارين وغيرهم بشرط ألا تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة، وفي حال كان الشكل القانوني للشركة ش.ذ.م.م. فسيتعين على غير مواطني الدولة تملك 49٪ فقط من الشركة كحد اقصي.