دائرة المالية تنظم ورشة عمل حول الإطار العام للنظام المالي الحكومي الواقع والتوجهات المستقبلية

بيان صحفي
منشور 25 آذار / مارس 2013 - 05:36

أفتتح معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة مالية أبوظبي ورشة العمل الخاصة بالإطار العام للنظام المالي الحكومي في إمارة أبوظبي الواقع والتوجهات المستقبلية، وذلك بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للإمارة ورؤساء ومدراء تنفيذيين لأكثر من 100 جهة وشركة حكومية تابعة لإمارة أبوظبي؛ في فندق سانت ريجيس، جزيرة السعديات. 

واكد السويدي في كلمته الافتتاحية، حرص دائرة المالية على تلبية تطلعات القيادة الرشيدة الممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي؛ والهادفة إلى خلق بيئة استثمارية متطورة ومجتمع آمن من اجل إرساء دعائم التنمية المستدامة لاقتصاد منفتح دولياً ومنافس عالميا. وأوضح معاليه إن التعاون القائم بين الدائرة ومختلف الجهات الحكومية يعد احد أهم الركائز في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والمالية للحكومة الهادفة إلى بناء منظومة مالية حكومية متقدمة. 

وأشار معالي السويدي إلى الانعكاسات الايجابية لاستخدام نظام الكتروني موحد لإدارة الموارد الحكومية، حيث سيعزز ذلك من شفافية وسرعة الإجراءات والعمليات المالية الحكومية، كما سيساهم أيضا في تفعيل أدوات الحوكمة المؤسسية وتطويرها ضمن الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الأداء الحكومي ويساهم بالتالي في دفع عجلة التنمية في الإمارة. 

ولفت معاليه إلى حجم الجهود المبذولة لتطوير الأداء المالي الحكومي، حيث انطلق العمل على اتمتتة عملية إعداد وتنفيذ الموازنة من خلال استخدام نظام الموازنات الالكتروني هايبيريون، كما تم تطوير آلية في عرض الموازنة العامة للحكومة وفق التصنيف القطاعي الحكومي COFOG الذي يعتبر الأفضل على المستوى العالمي، إلى جانب بناء قاعدة بيانات عن مصروفات خدمات العاملين واستخراج العديد من المؤشرات ذات الصلة وتطوير عملية تحليل الموازنات. 

وقال السويدي: "سنسعى من خلال هذا النظام إلى ضمان وحدة التوجه الاستراتيجي المالي لكافة الجهات الحكومية التي تمول عملياتها من الموازنة العامة للحكومة، وذلك من اجل تطبيق قواعد وأسس ومنهجية موحدة على صعيد الحسابات الحكومية وإعداد الموازنة وتنفيذها، إلى جانب تطبيق وتطوير نظام مشتريات موحد ورفع كفاءة وفاعلية إدارة البيانات والتقارير المالية، كما سنسعى أيضاً إلى استخدام نظام إدارة موارد حكومي موحد." 

وأضاف: "أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ يسير باتجاه تحقيق أهدافه الاستراتيجية بخطى واثقة ووفق رؤية موحدة واضحة المعالم، هادفاً من وراء ذلك إلى توفير كل ما فيه الخير للإمارة ، وتعزيز قدرتها على تفعيل مبادرات التنمية المستدامة في مختلف الأصعدة الاجتماعية، الاقتصادية وغيرها. ومن هنا، تمت دعوة الجهات الحكومية للمشاركة في هذه الورشة التي ستكون بمثابة منصة عمل تفاعلية وتكاملية، تختص بتطبيق نظام إدارة الموارد الحكومية، ولتعبر عن مدى التزامنا جميعاً بترجمة الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة على ارض الواقع." 

ومن جهته قدم سعادة محمد سلطان بن غنوم الهاملي، مدير عام دائرة المالية الدائرة، عرض حول الأهداف والتوجهات الأساسية والمستقبلية لتطبيق نظام إدارة الموارد الحكومية  الموحد "ADERP"، وبين من خلاله سعي دائرة المالية المستمر لمواصلة تعزيز دقة تحليل الإداء المالي لجميع الجهات والشركات الحكومية التي تمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة للإمارة. وقال الهاملي: "تحرص الدائرة على تطوير منظومة البرامج المالية وخدماتها، ودعم مهارات وقدرات الموظفين الماليين بغرض توحيد المنهجية المتبعة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للحكومة، وإعداد التقارير والقوائم المالية، إلى جانب توفير المتطلبات اللازمة لتطبيق سياسات محاسبية موحدة ونظام موحد لإدارة الموارد المالية الحكومية." 

وأضاف :"تهدف دائرة المالية عبر هذه الورشة إلى منح الجهات والشركات الحكومية التي تمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة لإمارة أبوظبي؛ معرفة أشمل بنظام إدارة الموارد الحكومية الموحد وكيفية تطبيقه وآليات عمله ومميزاته ومدى اهمية تطبيقيه على المستوى الحكومي، الأمر الذي سيدعم قدرة فرق العمل في الدائرة على تطبيق النظام لدى تلك الجهات، ويعزز من حجم النتائج الايجابية المتوقعة." 

واطلع المشاركون خلال ورشة العمل على عرض توضيحي بعنوان "الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي، منهجية وتقنيات التطوير"، بيّن خلاله عبد العزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة، المهام والمسؤوليات الأساسية المناطة بقطاع الموازنة العامة، فيما يتعلق بإعداد الميزانية العامة لإمارة أبوظبي، وما يتبعها من تحديات ومخاطر. كما أشار إلى العناصر الأساسية للموازنة العامة والأسس المعتمدة لإعداد مشروعها، موضحاً دورة إعداد وتنفيذ المـــوازنة والأسس العامة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي فيها، إلى جانب تطرق للإطار الزمني المعتمد لخطة إعداد الموازنة العامة لعام 2014، ومجالات التطوير التي تحققت في هذا المجال خلال عامي 2012 و2013. 

كما اوضح صفوان عبيد بن صفوان، مدير قطاع الحسابات الحكومية بالإنابة مجالات التطوير والتحديث التي شهدها نظام الإدارة المالية الحكومية، حيث عرض الأولويات والمبادرات الأساسية للقطاع، وما يواجهه من تحديات في تنفيذ المهام الموكلة للقطاع، فضلاً عن شرح كل من هيكلية دليل الحسابات الموحد ومكوناته الأساسية، أساس الاستحقاق وحساب الخزينة الموحد. 

واستعرض السيد عبدالعزيز الزعابي من قسم المشتريات الحكومية؛ أمام المشاركين في الورشة كذلك؛ متطلبات تطبيق نظام المشتريات الحكومية، ومراحل التطور التي شهدها قانون المشتريات رقم (6) لسنة 2008، أهدافه، متطلبات تطبيقه والمشروع المطروح لتعديله. كما أشار إلى مزايا نظام المشتريات، موّضحاً طرق تنفيذ عمليات الشراء والتعاقد، الأدوار والمهام المنوطة باللجان المختصة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ تلك العمليات، فضلاً عن الأحكام الرئيسية للمشتريات الالكترونية. 

كما شملت الورشة عرضاً شاملاً لنظام إدارة الموارد الحكومية المشتركة ADERP، قدمه الدكتور حازم الخطيب، مدير إدارة تقنية المعلومات بدائرة المالية؛ حيث أوضح من خلاله مميزات نظام إدارة الموارد الحكومية ومراحل تطوره، إلى جانب عرضه للجهات الملزمة بتطبيقه، موضحاً مستقبل الأنظمة المستخدمة حالياً لديها. كما استعرض الدكتور الخطيب مفاهيم التصميم الخاصة ببرنامج أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية، الأنظمة المطبقة تحت مظلة النظام، وخطط وتنفيذ حوكمة المشروع وخلاصة تصنيف الجهات لأغراض تطبيق النظام. 

هذا وقد اختتمت ورشة العمل بعرض توضيحي قدمه الخبير الاقتصادي بدائرة المالية، الدكتور فلاح الحسيني؛ حول كيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات بين دائرة المالية وباقي الجهات الحكومية الملزمة بتطبيق وتطوير نظام ADERP، تلاه جلسة نقاشية مفتوحة للرد على اسئلة واستفسارات ومداخلات المشاركين في الورشة.

خلفية عامة

دائرة المالية في الإمارات

أُسست دائرة المالية عام 1962، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في النمو والاستقرار الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وتعمل الدائرة على تحقيق ذلك من خلال تقديم الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة بهدف دعم خطط الدولة في عملية التنمية الاقتصادية.

وتضم دائرة المالية العديد من الأقسام ووحدات العمل التابعة لها، مثل إدارة الموازنة العامة والحسابات الحكومية وتقنية المعلومات والخدمات المساندة، إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك. وتحرص الدائرة على تطوير كافة المعاملات وإدخال النظم الإلكترونية المتطورة للارتقاء بالخدمات لأقصى درجة ممكنة.

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
أسامة الدقامسة
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن