نهيان بن مبارك يخرّج الدفعتين الثالثة والرابعة من دبلوم تأهيل المحكمين الأسريين

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، تـم مؤخراً حفل تخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من برنامج الدبلوم الخاص بتأهيل المحكمين الأسريين الذين تم تدريبهم عبر معهد دبي القضائي، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي. ويمثل البرنامج نتاج الشراكة الإستراتيجية مع جمعية النهضة النسائية والرامية إلى الإستثمار الأمثل في العنصر البشري تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة في دولة الإمارات. وحضر الحفل، الذي أقيم في مقر جمعية النهضة النسائية بدبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات، وسعادة المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور أحمد بن هزيم، مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، وسعادة عبدالغفار حسين، رئيس جمعية حقوق الإنسان الإماراتية، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الحكومية. 

وشهد الحفل تخريج 34 متدرباً ومتدربة ممن نجحوا في استكمال مجموعة من المساقات التعليمية الداعمة لعمل التحكيم الأسري والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتمكين والإستدامة والمشاركة والتقويم، وذلك في ضوء أحكام الشريعة وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي. وتمحور دبلوم تأهيل المحكمين الأسريين حول العديد من المواضيع الهامة مثل أخلاقيات المهنة وقواعد الإثبات والإجراءات المدنية ومبادئ التحكيم والأحوال الشخصية والعلوم القانونية وفن التخاطب والتعامل مع الجمهور وكتابة التقارير وإشكالات التقارير ومهارات دراسة الحالة وغيرها. 

وتوجه القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي بجزيل الشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم والبحث العلمي في الإمارات، على حضوره الكريم لحفل التخريج، مشيداً بجهود معاليه في دعم مسيرة التميز العلمي والأكاديمي في الدولة. 

وقال الدكتور السميطي: "يعتبر برنامج دبلوم تأهيل المحكمين الأسريين مبادرة إستراتيجية منبثقة عن التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية المميزة التي تربطنا بـ جمعية النهضة النسائية بدبي انطلاقاً من إيماننا المشترك بأهمية الإستثمار في العنصر البشري تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله. ويأتي تخريج الدفعتين الثالثة والرابعة استكمالاً لمسيرة النجاح والتميز والإنجاز التي يقودها المعهد، وهو ما يؤكد جودة البرامج التدريبية المقدمة التي تحظى بثقة معظم الوزارات والدوائر الحكومية في الإمارات. ويمثل هذا النجاح مسؤولية كبيرة بالنسبة لنا لمواصلة تطوير وتنفيذ البرنامج الذي يعتبر مبادرة رائدة للارتقاء بالقدرات العملية والمهنية والشخصية لدى المحكمين الأسريين. وأود أن أتوجه بالتهنئة لكافة الخريجين الجدد الذين نثق بإمكاناتهم الواعدة وقدراتهم العالية التي تؤهلهم للتعامل بكفاءة مع مختلف القضايا الأسرية وإيجاد حلول فاعلة للنزاعات العائلية وبالتالي تعزيز الإستقرار الأسري ضمن المجتمع الإماراتي." 

ومن جانبها، أشادت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، بجهود معهد دبي القضائي الرامية الى الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري لإعداد جيل مؤهل قادر على حمل لواء النهضة الشاملة ودفع عجلة التنمية المجتمعية عبر محفظة متكاملة من البرامج التدريبية عالية المستوى التي تمثل إضافة نوعية للنظام القانوني والقضائي والعدلي في الإمارات. مضيفةً: "يمثل برنامج دبلوم تأهيل المحكمين الأسريين مبادرة إستراتيجية نفخر بها كونها ثمرة التعاون المشترك مع المعهد الذي ساهم في تجسيد تطلعاتنا المتمثلة في إيجاد برنامج متكامل قادر على إعداد نخبة من المحكمين الأسريين ذوي الخبرات والقدرات العالية على التعامل بكفاءة مع القضايا الزوجية وتعزيز الإستقرار الأسري ودعم خطط التنمية الإجتماعية. ويسعدنا تخريج الدفعة الثالثة والرابعة للمحكمين الأسرين الذين سيقومون بلا شك بدور حيوي في تعزيز دور القانون في الحفاظ على ترابط الأسرة التي تعتبر الخلية الأساسية لبناء مجتمع سليم ومتكامل. وبهذه المناسبة، نودّ أن نتوجه بالتهنئة لجميع الخريجين الجدد متمنين لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم المتمثلة في إرساء ركائز متينة لبناء مجتمع أفضل قائم على الاستقرار والأمان الأسري." 

ويهدف برنامج دبلوم تأهيل المحكمين الأسريين، الذي يندرج في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين جمعية النهضة النسائية بدبي ومعهد دبي القضائي، إلى تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية المرتبطة بالجوانب التشريعية والقانونية المنظمة لعمل المحكمين الأسريين وكافة المفاهيم والتقنيات المرتبطة بمفهوم التحكيم في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية فضلاً عن إكسابهم المهارات التطبيقية اللازمة لتعزيز قدراتهم في مجال التواصل وفهم الأنماط السلوكية للمحتكمين إلى جانب مهارات تحليل المواقف والتعامل مع مختلف المشاكل والقضايا الأسرية وكتابة التقارير بالشكل القانوني الصحيح بما يعزز إتجاهاتهم الإيجابية نحو تبني أفضل الممارسات اللازمة لعمل المحكم الأسري.