دبي للصادرات تروج لصادرات الخدمات الإسلامية بدبي للشركات الكندية في تورونتو وفانكوفر

استعرضت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال بعثتها التجارية إلى كندا مؤخراً مجموعة من الخدمات الإسلامية التي توفرها إمارة دبي في مجال الخدمات المالية الإسلامية لمجتمع الأعمال في تورونتو وفانكوفر عبر سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل التي أجريت بدعم من السفارة الكندية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمقاطعات الحكومية الكندية.
وهدفت الندوات التي نظمتها دبي للصادرات بالتعاون مع بوردن لادنير جيرفيه للمحاماة إلى تعزيز الروابط التجارية بين الشركات المالية والاستشارية الإسلامية في دبي وحلفائها في كندا والترويج لامارة دبي كمركز لصادرات الخدمات المالية الاسلامية، إلى جانب استعراض التغييرات المطلوبة في النظام الضريبي في كندا والآليات المتبعة التي من شأنها أن تسمح للمنتجات المالية الإسلامية أن تعامل على قدم المساواة بالتوازي مع المنتجات المالية التقليدية.
وفي هذا السياق، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "تتميز إمارة دبي بالخبرة العريقة وتنوع الخدمات الإسلامية التي تمتلكها، إضافة إلى ذلك تضم إمارة دبي أول بنك إسلامي وأول بورصة إسلامية إلى جانب أكبر عدد من السندات والصكوك الإسلامية المدرجة، وكل هذه المؤشرات كفيلة بتوجيه قطاع الإعمال في كندا للعمل يداً بيد نحو تفعيل الخدمات الإسلامية".
وأضاف القمزي: "تمثل كنداً سوقاً واعداً للشركات المالية الإسلامية في دبي، حيث يبلغ عدد سكانها من المسلمين 1.3 مليون نسمة ما يعادل أو 3.2 % من إجمالي السكان، وتشير التقديرات إلى أن القوة الشرائية السنوي للأسر الكندية من المسلمين ما تزيد على 12 مليار درهم سنوياً. وفي الوقت الحاضر لا يقتصر التمويل الإسلامي على المسلمين فقط، إنما يحظى بشعبية كبيرة بين شرائح المجتمع من غير المسلمين كما هو الحال في إمارة دبي".
ومن جانبه، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "تشير الإحصاءات إلى أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية قد نمت بنسبة 10% سنويا من منتصف العام 1990 حيث كانت تبلغ آنذاك 550 مليار درهم، أما اليوم وصلت قيمة الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى حوالي 2936 مليار درهم. ويتوقع الخبراء أن يصل حجم القطاع على مدى العقد المقبل إلى 14.68 تريليون درهم. وفي بعض مجالات التمويل الإسلامي، مثل التأمين أو التكافل، تم مضاعفة حجم القطاع سنوياً منذ العام 2002".
وأضاف العوضي: "يعزى نمو الخدمات المالية الإسلامية إلى تزايد عدد السكان المسلمين، وارتفاع القوة الشرائية لدى المستهلكين، ونمو مجالات التعليم وفرص التوظيف والعمران، إلى جانب تنوع الأفكار والابتكارات في الحلول والمنتجات المالية الإسلامية. وتنوعت فوائد الحسابات المصرفية الإسلامية، إذ توفر المؤسسات الخدمية الإسلامية مجموعة متكاملة من المنتجات مثل الصناديق التي تتفرع إلى صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط، والاستثمار العقاري، وهو كلها تكتسب قبولا واسع النطاق فضلا عن التمويلات الحكومية، والقروض الشخصية، وتمويل البنية التحتية لمشاريع القطاعين العام والخاص تحت منظومة إسلامية".
وناقشت الحلقات الدراسية أيضا الرؤية التي أعلن عنها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حول دبي كونها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وسيساهم ذلك في دخول دبي إلى في الأسواق العالمية للمنتجات الإسلامية التي تبلغ قيمتها 7.3 تريليون درهم.
ويشكل سوق الأغذية الحلال في جميع أنحاء العالم وحده يستحق ما يقدر بنحو 2385 مليار درهم، وما يعادل 17 % من صناعة الغذاء العالمية مما يعني المزيد من الفرصة العالمية الكبرى. ويقدر حجم سوق مستحضرات التجميل الحلال في الولايات المتحدة 47.7 مليار وينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 12%، وتشير التقديرات إلى أن صناعة الأدوية الحلال تقدر 1835 مليار درهم.
ومن جانبه، أشاد جيفري جراهام، رئيس ممارسة التمويل الإسلامي في بوردن لادنير جيرفيه، بمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأستطرد قائلاً: "هناك سبل عديدة للشراكة وتعزيز الجهود بالتعاون مع شركات التمويل الإسلامي في دبي لتصبح كندا مركزاً للخدمات الإسلامية على مستوى أمريكا الشمالية. وبالإضافة إلى ذلك، نرى فرصاً هائلة لربط المجتمعات المالية والتجارية المتطورة في دبي مع كبرى شركات التكنولوجية الكندية وأصحاب المشاريع في مجالات مثل التكنولوجيا النظيفة، والعلوم الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، وتكنولوجيا المعلومات، مع الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ".
خلفية عامة
مؤسسة دبي لتنمية الصادرات
بدأت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات نشاطها خلال العام 2007، وهي مؤسسة تتبع لدائرة التنمية الاقتصادية، حكومة دبي. وتهدف المؤسسة لتكون نموذج عالمي لتطوير قطاع التصدير والترويج له من خلال إيجاد بيئة ملائمة للمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لدبي بوصفها شريكاً تجارياً مفضلاً لمختلف الأسواق.