ديلويت: صدور مؤشر 2017 للتشريعات المصرفية للإمارات العربية المتحدة

أصدرت ديلويت مؤشر 2017 للتشريعات المصرفية للإمارات العربية المتحدة الذي حددت فيه الأولويات العشرة الأولى المتعلقة بنتائج تشريعات القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بناءً على عدة لقاءات أجرتها ديلويت مع كبار مدراء المصارف الرئيسية العاملة في الإمارات العربية المتحدة حيث تحدّث هؤلاء المدراء عن تأثير التشريعات الناظمة على مصارفهم. وقد تناولت ديلويت في هذا التقرير الجديد الذي تصدره للمرة الأولى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الخدمات المصرفية نتيجة التشريعات، كما حددت خمس طرق تستطيع المؤسسات المالية من خلالها الاستفادة من التغيّرات الناظمة من أجل زيادة كفاءتها ودفع عجلة النمو لديها.

في هذا الإطار، تحدث بافن شاه، الشريك في قسم الخدمات المالية في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً: ”لقد أسهمت متطلبات الهيئات الناظمة بصورة رئيسية في استعادة المؤسسات المالية لعافيتها على أثر الأزمة المالية العالمية، حيث اضطر العديد من هذه المؤسسات إلى إعادة التفكير بنماذج الأعمال المعتمدة لديها تحت تأثير صدور الكثير من المبادرات والتشريعات التنظيمية، لا سيما على المستوى الدولي، والتي ركزّت على مجالات الاستقرار المالي والجريمة المالية على وجه الخصوص؛ بينما استطاعت بعض المؤسسات المالية الأخرى استعادة مركزها المالي القوي وعاودت دورها القيادي في الأسواق المالية بفضل استباقها لهذه المتطلبات وتطويع التغيّرات التنظيمية لمصلحتها.“

وقد خلص مؤشر 2017 للتشريعات المصرفية للإمارات العربية المتحدة  إلى ضرورة أن تمارس الهيئات الناظمة دورها المتمثل في ضمان إصدار لوائح تنظيمية واضحة، وتحقيق التوازن بين سلامة الأسواق المالية؛ وفي الوقت نفسه، تمكين الشركات والمؤسسات المالية من العمل والنمو. كما أشار التقرير إلى التباين بين توقعات الهيئات الناظمة وإدراك المصارف لبعض المخاطر المحددة. وفيما يلي الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير ديلويت:

• مما لا شك فيه أن المصارف العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة على علم جيداً بالتشريعات المالية الدولية، غير أنها تشعر بالقلق لا سيما إزاء تعقيدات هذه التشريعات وبعض التباينات في توقعاتها. فقد أفاد مدراء البنوك التي تناولها التقرير أن التغييرات في العقوبات الدولية وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9  هي من أكثر الأمور تأثيراً على مصارفهم.

• تتخذ المصارف العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات استباقية بصورة متزايدة بخصوص الامتثال لتشريعات الجريمة المالية؛ فقد ذكر 83.3% من مدراء المصارف الذين تحدث معدّو التقرير إليهم أنهم قد استحدثوا وحدات مخصصة للامتثال لهذه التشريعات، وأنهم يركزون جهودهم على التدريب وتحسين المعايير والعمليات وإجراءات العمل لديهم، بالإضافة إلى سعيهم لتصميم نموذج عمل تشغيلي في هذا المجال.

• أفاد 88.9% من مدراء المصارف الذين أجريت لقاءات معهم أن الاقتصاد لديه التأثير الأكبر على الاستقرار المالي في الأسواق. ورغم ذلك، لم يذكر سوى ثلث هؤلاء المدراء أن الهيئات الناظمة المسؤولة عنهم قد ناقشت معهم التأثير المحتمل لمصارفهم على الاستقرار المالي لدولتهم أو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

• تمثل مخاطر الخسائر المالية مجالاً مهماً يجب أن تركّز الهيئات الناظمة عليه مستقبلاً. ففي حين ذكر 75% ممن شملهم التقرير أنهم يراقبون مخاطر الخسائر المالية في مصارفهم، فإن 42.9% منهم يعتقدون أن مخاطر الخسائر المالية ليست مفهومة بشكل كافٍ في دول المنطقة.

تشير استنتاجات المؤشر إلى حاجة قطاع الخدمات المالية لبذل المزيد من الجهود الاستباقية والتفكير الاستشرافي حتى تتمكن من التكيّف مع التغيّرات التنظيمية التي ستحدث مستقبلاً لا محالة.

وختم شاه كلامه بالقول: ”تشهد البيئة التنظيمية ظهور العديد من الفرص المثيرة مثل ’التكنولوجيا المالية‘ وغيرها من التقنيات التغييرية التي من المتوقع أن تُحدث ثورة في قطاع الخدمات المصرفية. أما سرعة ظهور هذه الفرص وحدوثها بكفاءة فيتوقف إلى درجة كبيرة على التشريعات التنظيمية التي سيكون من مصلحتنا جميعاً أن تكون ملاءمة وجيدة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين المصارف والهيئات الناظمة.“

لمراجعة مؤشر 2017 للتشريعات المصرفية للإمارات العربية المتحدة، يرجى الضغط على الرابط الالكتروني التالي: http://bit.ly/2q1sCM1