سوق أبوظبي للاوراق المالية يكرم كبار السن و أصحاب الهمم بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية

أقام سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً وبالتنسيق مع مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية، حفلاً اجتماعياً استضاف فيه كبار السن و أصحاب الهمم من منتسبي مركز المضيف لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، احتفاء بهم وتعميماً للفرح والسعادة في عام الخير.

و تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات التي نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية بمناسبة عام الخير 2017 الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة-حفظه الله- ، وتفعيلاً للمبادرات المجتمعية التي يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تنظيمها والمساهمة فيها و التي كان إحداها تفعيل خدمة الوقف الخيري على مستوى الأوراق المالية المدرجة في السوق بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وخلال الحفل الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية أن رسالة دولة الخير، دولة الإمارات العربية المتحدة، هي في الأساس تكافل اجتماعي يكتسي مفهوم التنمية المتكاملة للإمارة والدولة. وأضاف أن هذه الرسالة التي زرعها الوالد الباني، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أنبتت خيراً مستداماً يحميه ويديمه أبناء زايد بكل أشكال الرعاية والإبداع الدؤوب.

يشار إلى أن شراكة سوق أبوظبي للأوراق المالية مع مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية، تمثلت منذ عدة سنوات بسلسلة موصولة من المناسبات الاجتماعية التي تحتفي بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تتوزع على مواسم الفرح الاجتماعي سواء في رمضان وعيد الفطر المبارك أو عشية عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد برنامج عمل متعدد الفعاليات في نطاق مسؤوليته الاجتماعية وشراكته المؤسسية في رؤية أبوظبي 2030. وتتضمن هذه الفعاليات، كما قال الرئيس التنفيذي راشد البلوشي، طيفاً من البرامج تحظى فيه مختلف شرائح المجتمع برعاية منهجية في التوعية على الثقافة الرقمية والاستثمار الآمن. كما تتضمن رعاية وتواصلاً مستداماً على الخير، مع أصحاب الهمم وكبار السن الذين لهم في رقبة هذا الوطن دين الاعتراف بفضل السبق في جهد البناء والتأسيس. 

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية :

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.

مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية:

• إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني
• ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار
• حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين
• إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات
• تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة
• المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توفر السيولة واستقرار أسعار الأسهم المدرجة في السوق.

وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القانون عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال في الدولة، معتمدة بذلك على معايير الشفافية والإفصاح. وتعتبر الهيئة هي الجهة التشريعية المخولة بسن التشريعات المنظمة للأسواق، بما يعزز إرساء معايير التعامل الواضح في الأسواق، ويضمن الدقة في التعاملات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف.

مع نهاية عام 2016، بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي 71 ورقة مالية كما وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 475 مليار درهم (129 مليار دولار أمريكي).  وتتوزع الأوراق المالية المدرجة في السوق كالآتي: 63 شركة مساهمة عامة محلية, 3 شركات مساهمة عامة أجنبية، شركتان مساهمة خاصة (ضمن منصة السوق الثانية) , 1 صندوق استثمار متداول, 1 سندات حكومة أبوظبي, بالإضافة إلى عدد 1 سندات قابلة للتحول.   ويحوي سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 قطاعات تتوزع على النحو التالي: قطاع البنوك، قطاع العقارات، قطاع الخدمات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار والخدمات المالية.

ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلين لديه. كما يأمَن سوق أبوظبي إجراءات الحفظ الأمين مع خمسة مؤسسات مالية بحيث تؤدي هذه المؤسسات دور الأمين الذي يُعنى بالأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه المؤسسات هي: إتش.إس.بي.سي، دويتشه بنك، سيتي بنك، ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الوطني.  وتكفل الاتفاقيات التي وقعها سوق أبوظبي مع هذه المؤسسات المالية بتوفير المؤسسات المالية خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة ضمن سوق أبو ظبي لصالح عملاء الاستثمار المؤسساتي. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تشجيع وتسهيل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى أبو ظبي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.

وقد تم في عام 2014 ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري "مرغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. هذا وقد نتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 2009, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" في 2011. 

هذا وقد فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة البورصة الأكثر ابتكارا على مستوى الخليج العربي في عام 2015، والذي تمنحه سنوياً مؤسسة “كابيتال فاينانس إنترناشيونال" وذلك تقديرا منها للإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية على صعيد الابتكار الذي يحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية عمل السوق.