صدور قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2015 في شأن تعديل جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالقانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995

أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله - القرار رقم 38 لسنة 2015 في شأن تعديل جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالقانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995.

وعرض الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لمراجعة جداول الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالدولة، فحوى قرار مجلس الوزراء حيث أشار الى التحديات الخاصة بوزارة الصحة وبحسب توجيهات سمو وزير الداخلية بخصوص تحديد الصعوبات والتحديات ووضع الحلول المقترحة ضمن أستراتيجيه متكاملة بتكاتف جميع الجهات من خلال اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات المرفقة بالقانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة وحماية المجتمع الاماراتي من مواطنين ومقيمين من آفة المخدرات.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تمت مناقشة ما ورد من توصيات بالتقارير الفنية المحلية والعالمية من خلال اللجنة العليا لرصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالقانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 وخلصت الى ضرورة إدراج المواد المكتشفة حديثا من المواد المخدرة المصنعة وكذلك المواد الصيدلانية والتي يتم إستخدامها لغير الغرض الطبي وذلك برفع التوصية الى مجلس الوزراء من خلال معالي وزير الصحة لإجازة عملية إدراج هذه المواد للجداول الملحقة بقانون المخدرات.

إضافة مواد جديدة من شبيهات القنب (مخدر الاسبايس) إلى جداول المخدرات:

وأشار الى أنه وبصدور قرار مجلس الوزراء تمت الموافقة على مقترح اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة بأن يتم إضافة كلمة (ومشتقاتها) الى صدر كل من الجداوال رقم 5 و6 و7 من الجداول الملحقة بالقانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1995 حيث تغني هذه الإضافة عن تغطية كل المركبات المكتشفة لاحقا بالأسماء المحددة لها.

وأشار الى أنه تمت الموافقة على مقترح اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة بإضافة جدول للمركبات من شبيهات القنب (الاسبايس) والغير مدرجة الى الجدول الاول حيث أصبحت من أكثر المواد شيوعا ورواجا على مستوى العالم كبدائل مشروعة للمخدرات وللمنشطات مثل الكوكايين وتحت مسميات تجارية كثيرة ومتنوعة مثل أملاح الإستحمام Bath Salt وتشكل تهديدا لسلامة وأمن المجتمع.

وأشار الى أن قد تم حظر مثل هذه المواد وإدراجها في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وغيرها وتشمل هذه المواد العشرات من المركبات وغيرها من المركبات الأخرى.

نباتات مخدرة جديدة ادرجت ضمن قانون المخدرات:

كذلك الموافقة على إضافة ما تم رصده بالدولة من النباتات المخدرة الى الجدول رقم 4 وتشمل:

Mitragyna speciosa Korth                           كراتوم Kratom

Piper methysticum                                               كافا     Kava 

Salvia divinorum                                        سالفيا   Salvia

والموافقة على إضافة المادة الفعالة للنبتة الى الجدول رقم 5.

وكذلك تمت الموافقة على إضافة المواد المخدرة المصنعة والغير مدرجة بجداول المواد المخدرة وليس لها إستخدام طبي الى الجدول الخامس وتشمل:

 مجموعة شبيهات الكاثينون Cathinones

مجموعة فيناثيل امين

مجموعة البيبرازين

مجموعة التريبتامين

وأوضح د.أمين الاميري بأن الموافقة على إدراج مجموعة البنزوديازبين ومنها مادة الفينازيبام الى الجدول رقم 8 من جداول المواد المخدرة. Phenazepam والمستخدم لعلاج الصرع ويروج بإسم بونزاي أو بونساي تأتي في إطار خطورة المادة حيث أنها اقوى مفعولا بخمسة أضعاف من مفعول عقار الديازيبام وبعد الدراسة إتضحت خطورة العقار على أمن وسلامة المجتمع وتمت الموافقة بإدراج المادة.

رصد العديد من المواد والمستحضرات الكيميائية ومنع تداولها:

وكذلك أشار د.أمين الأميري عن ظهور مستحضرات صيدلانية مصنعة كيميائيا ليست من أملاح أو أيسوميرات أو مستقلبات المستحضر الدوائي الأصلي وإنما تشابه المادة الناتجة عن عملية الايض داخل جسم الإنسان ومثال لذلك ما يتم الترويج له لمواد قانونية غير مجرمة مثال مادة ديسميثل ترامادول (O-desmethyltramadol) وهي نتاج لمادة الترامادول بعد الإستخدام وعملية الايض داخل جسم الإنسان ولخطورة العقار على أمن وسلامة المجتمع تم إدراجه  ضمن الجدول رقم 8 من جداول المواد المخدرة.

كذلك أشار الى رصد إساءة إستخدام بعض المركبات الصيدلانية من خلال القضايا الواردة الى المختبرات الجنائية بالدولة والتي تشمل المواد التالية والتي تمت الموافقه على إدراجهما أيضا الى الجدول رقم 8 ضمن جداول المواد المخدرة وهي :

METHOXETAMINE                   ميثوكسيتامين

ETHYLPHENIDATE                   إيثيل فينيديت

PYRAZOLAM                             بيرازولام

DICLAZEPAM                            دايكلازيبام

FLUBROMAZEPAM                   فلوبرومازيبام

ETIZOLAM                                إتايزولام

GAMABUTYROLACTONE          قامابيوتايرولاكتون

DIMETHOCAINE                       دايميثوكين

Pregabalin                                بريجابالين

Gabapentin                               جابابنتين

الآلية الجديدة تحد من اساءة استخدام هذه المواد الجديدة:

وتحدث بأن عملية إدراج المواد الى جداول المواد المخدرة يترافق مع تعديل طريقة الصرف والتي نؤكد بأنها سوف لن تؤدي الى التأثير على الممارسات الطبية وإنما ذلك في مصلحة المرضى والمجتمع.

وأوضح د.أمين الأميري بأن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف المراقبة تدخل الى الدولة عن طريق التهريب وهي أدوية مغشوشة وبأنه يتم التعامل بكل حزم وجدية مع المتلاعبين بصحة وسلامة وأمن المجتمع من الأطباء والصيادلة وذلك بالإيقاف عن العمل أو الإبعاد عن الدولة.

وأشار د.أمين الأميري الى الأهمية القصوى للجنة الوطنية والعلمية لرصد ومتابعة المواد المخدرة المستحدثة وأشار الى أن المسئولية تقع على الجميع.

الاشادة بدور الجهات المشاركة كوزارة الداخلية وشرطة دبي:

وأوضح الدكتور أمين الأميري إستراتيجية وزارة الصحة التي تهدف إلى تحقيق التواصل والتعاون وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات والجهات الحكومية المحلية للتنسيق ومواءمة المراسيم والقوانين المحلية مع القوانين الاتحادية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة العدل وقيادات الشرطة المحلية وعلى رأسها شرطة دبي على جهودهم الكبيرة في دعم اللجنة من الجانب العالمي، الى استحداث القوانين والقرارات والأنظمة اللازمة لزيادة الرقابة على الادوية المخدرة والادوية النفسية ورفع الوعي المجتمعي.

كما أشار الى ضرورة تنشيط ودعم الدور المنوط بوزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية لرفع الوعي ودرء مخاطر المخدرات عن طلبة وطالبات المدارس بالدولة.

كما كشف د.أمين الأميري الى أن إدراج المخدرات المصنعة (سبايس) ضمن قانون المخدرات، يأتي في سبيل مواجهة تزايد عدد أصناف هذه المخدرات عالمياً، وعليه فقد تقرر إضافة الأنواع الجديد بشكل استباقي واحترازي كمبادرة من الإمارات كأول دولة إقليمياً تدرج هذه المواد المخدرة في قانون المخدرات، ولوضع العقوبة الرادعة في حال اكتشاف هذه المواد بالإمارات.