غرفة الشارقة تبحث تطوير قطاع الفنادق

بيان صحفي

تاريخ النشر: 29 يناير 2018 - 09:22 GMT

تقرر خلال الاجتماع عمل دراسة تحليلية لتحديات ومقترحات قطاع الفنادق كافة من خلال استبيان إلكتروني لمنتسبي القطاع للوقوف على نتائج هذه الدراسة ووضع خطة عمل لتحقيقها.

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع اللجنة التمثيلية الجديدة لمجموعة عمل قطاع الفنادق العاملة تحت مظلة الغرفة، واقع القطاع وسبل تطويره ووضع خطة عمل للارتقاء بمستوى صناعة الفنادق على مستوى الإمارة بما يعزز قطاع السياحة ويسهم في زيادة الاستثمارات في هذا المجال. كما تقرر خلال الاجتماع عمل دراسة تحليلية لتحديات ومقترحات قطاع الفنادق كافة من خلال استبيان إلكتروني لمنتسبي القطاع للوقوف على نتائج هذه الدراسة ووضع خطة عمل لتحقيقها. كما تقرر تشكيل لجان فرعية تتولى مسؤولية متابعة الأعمال التي تكلف بها المجموعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التمثيلية لقطاع الفنادق التي تم تشكيلها مطلع العام الجاري، الذي عقد في مقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور ناصر ناصف رئيس لجنة مجموعة عمل قطاع الفنادق، حيث تقرّر اختيار ممدوح الحكيم نائب لرئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، ومحمد البستكي مقرراً لها.

وحضر الاجتماع، من جانب الغرفة، محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وفاطمة الشحي تنفيذي مجموعات العمل. في حين حضر الاجتماع من جانب مجموعة عمل قطاع الفنادق، العضوين الدائمين أحمد الطنيجي ممثل عن هيئة الإنماء السياحي والتجاري، ومريم علي الصابر ممثلة عن بلدية الشارقة، إلى جانب ممدوح ومحمد عبدالله البستكي، والأعضاء داني داغر وربيع زين وإيان فيليبس وسونيل ينوب عن رالف سشارسميدت وسليمة الحلاق دعبول وحازم مقلد. وعرض أمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، اللائحة التنظيمية لمجموعات العمل القطاعية بالغرفة، التي تتضمن أهداف المجموعة واختصاصات ومهام اللجان التمثيلية، إضافة لاختصاصات أعضاء اللجان، ومهام كل من رئيس اللجنة ونائبه ومقرر اللجنة، وآلية عمل اللجان وقنوات التواصل فيما بينهم والجهات المعنية وصحة انعقاد الاجتماعات.

المصدر: الاتحاد

خلفية عامة

غرفة تجارة وصناعة الشارقة

م تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1970م عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، لتشارك بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية . لهذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية.

ولقد كان لزاماً على الغرفة أن تواكب حركة التطور الاقتصادي والحضاري التي شهدتها دولة الإمارات في مهدها، الأمر الذي كان لابد معه أن يطرأ التغيير الطبيعي على خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فصدر قانون تنظيم الغرفة رقم (1) لسنة 1980م متضمناً النظام الأساسي والقواعد والأحكام القانونية التي ترسم للغرفة أهدافها الطموحة، وتضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات.