دراسة لغرفة دبي تتوقع نمواً قوياً لقطاع الأسمنت في الدولة

كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي عن توقعاتٍ بنمو في مجال الأسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القادمة مصحوباً بالاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية. وأظهرت الدراسة توقعات بأن تشهد قيمة قطاع البناء في الإمارات نمواً مقدراً ابتداءً من عام 2012 بسبب الاستثمار في مجالات الدعم اللوجيستي والسياحة  مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسمنت.

ولفتت الدراسة والمبنية على تقرير البنية التحتية في الإمارات خلال الربع الأول من العام 2012 والصادر عن بيزنس مونيتر انترناشونال إلى إمكانية استفادة الشركات الإماراتية من النمو المتوقع لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب وشرق ووسط آسيا وإفريقيا وتركيا في تصدير الأسمنت إلى هذه الأسواق لاستخدامها في المشاريع الواعدة المنوي إقامتها في مجالات البنية التحتية من طرقٍ وجسورٍ وغيرها.

ويوضح الجدول أدناه صادرات الإمارات من مختلف منتجات الأسمنت الواردة ضمن النظام المتناسق تحت فئة 25.23 من المنتجات: أسمنت مائي بكافة أنواعه. مع تأثير انخفاض الطلب العالمي على تجارة الأسمنت عالميا في عام 2009، أدى ذلك إلى تراجع مؤقت في أرقام نفس العام وذلك في بعض فئات المنتجات الثانوية، وحسب الجدول، أظهرت صادرات الإمارات من معظم فئات منتجات الأسمنت الثانوية نموا قويا في الفترة من 2008 إلى 2010. ويلاحظ أن هذا النمو القوي قد سجلته صادرات أسمنت بورتلاند غير المذكور في مكان آخر، والذي حقق نموا في كل عام خلال الفترة الزمنية المذكورة.

وبلغت قيمة صادرات الإمارات من هذه المنتجات الثانوية أكثر من 133 مليون دولار في عام 2010 ويؤكد ذلك أهمية هذه المنتجات في صادرات الإمارات. كذلك حققت منتجات أسمنت بورتلاند الأبيض، والأسمنت المائي والأسمنت كلنكر نموا خلال الفترة موضع الدراسة. مع أخذ كافة فئات المنتجات الثانوية المذكورة في الجدول  مجمعة، فقد بينت الأسواق الرئيسية لصادرات الإمارات من الأسمنت في عام 2010 وهي سلطنة عمان والسعودية والبحرين ونيجيريا وغانا.

وحسب موقع خريطة التجارة trademap.org ، فإن العراق كان الأكثر استيرادا من حيث قيمة أنواع الأسمنت المختلفة في عام 2010، في حين ان  دولاً مثل نيجيريا وأنغولا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الجزائر ومصر كانت على لائحة الوجهات الكبرى  الأكثر استراداً للأسمنت في 2010.

وذكرت الدراسة بعض التحديات التي يمكن أن تواجه مجال صناعة الأسمنت في الدولة حيث  يعتمد الطلب على الأسمنت على النمو العالمي في قطاع البناء والتشييد عالميا والمرتبط نموه بالاقتصاد العالمي ولذلك فأي ضعف في النمو الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب العالمي على الأسمنت.

وبينت الدراسة عدداً من التحديات الأخرى ومنها المنافسة من قبل الشركات الكبرى القائمة والعاملة في أسواق التصدير الخارجية. فعلى المدى القصير والمتوسط، يمكن للشركات الإماراتية زيادة صادراتها من خلال السعي لمعرفة الفجوات بين العرض والطلب، حيث أن مثل هذه الفجوات قد تظهر في أي من الأسواق، وخاصةً في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى. ويمكن لشركات الاسمنت الإماراتية على المدى الطويل تطوير علاقاتها في هذه الأسواق، وتسجيل حضور تجاري قوي في أسواق تصدير رئيسية في اقتصاديات متنامية من أجل زيادة مبيعاتها.

ويمكن أن يشكل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمدخلات الأخرى التي يتطلبها إنتاج الأسمنت تحديا لشركات الاسمنت الإماراتية، حيث يمكن تفادي هذا التأثير من خلال دمج أكثر الطرق فعالية للإنتاج وتطبيق سياسات الإدارة المالية والرأسمالية التي تتميز بالكفاءة بالإضافة إلى توفير خدمات جيدة ومناسبة. لا يؤدي ذلك إلى مساعدة منتجي الأسمنت في الإمارات على مواجهة زيادة أسعار المواد الأولية فحسب ولكن أيضا

على المدى الطويل سوف يمكنهم ذلك من اكتساب مزيد من المزايا التنافسية وانخفاض كلفة الإنتاج.