تقرير لغرفة دبي يسلط الضوء على فرص التعاون والاستثمار بين الإمارات وإقليم كردستان
غادرت البعثة التجارية لغرفة تجارة وصناعة دبي اليوم الإثنين إلى إقليم كردستان العراق برئاسة سعادة عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث فرص التعاون المشترك، وإتاحة الفرصة للشركات الإماراتية للتوسع في سوق كردستان الواعدة.
وعلى هامش زيارة الوفد، أصدرت غرفة دبي بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونومست" الاقتصادية تقريراً يسلط الضوء على إمكانات وفرص الاستثمار المشتركة بين دبي وإقليم كردستان.
وأظهر التقرير أن إقليم كردستان يعد وجهة استثمارية مستقرة وواعدة للشركات الإماراتية وخاصةً في قطاعات النفط والغاز والعقارات والسياحة، حيث كشف التقرير أن العراق هو أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إذ وصل حجم التبادل التجاري مع العراق في نهاية 2012 إلى 8 مليار دولار أمريكي في حين يحتل العراق المرتبة الثانية كأكبر سوق لإعادة الصادرات الإماراتية.
ولفت التقرير إلى ان إطلاق طيران الإمارات لخدمة الشحن الجوي الخاص بها إلى البصرة لتلبية الطلب على نقل الآليات لشركات النفط والمواد الغذائية الرئيسية، ساهم كثيراً في توطيد العلاقات الثنائية بين العراق والإمارات.
وتوقع التقرير أن يشهد العراق خلال السنوات الخمس المقبلة نمواً اقتصادياً ملحوظاً ليصبح واحداً من أسرع اقتصاديات العالم نمواً إلا انه كمثل الاقتصاديات الجديدة يواجه عدداً من التحديات التي قد تؤثر على استدامته. ويعتبر النفط المكون الرئيسي لنمو اقتصاد العراق حيث يشكل 85 % من الناتج الإجمالي المحلي و 89% من الإيرادات الحكومية. وقد تخطى انتاج النفط مستويات العام 2003 إلا أن إمكانات العراق في هذا المجال ما زالت غير مستغلة رغم وجود خطط لمضاعفة الإنتاج 3 مرات بحلول العام 2020 في حين ان ضعف قطاع النقل والتخزين والبنية التحتية للتصدير يؤثر سلبياً على زيادة إنتاج النفط.
ويشهد العراق تنوعاً في الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من القطاعات الصناعية بما فيها التشييد والبناء والعقارات والسياحة، ولذلك فإن خبرة دبي في هذه القطاعات قد تكون أساسية للاستفادة من هذه الفرص.
وأوضح التقرير أن إقليم كردستان يشكل قاعدة تجارية واقتصادية للتجارة والاستثمارات الإماراتية، وبوابةً إلى السوق العراقية الواعدة، حيث تشكل كردستان حسب التقرير اكثر المناطق انفتاحاً مقارنةً بباقي المدن العراقية، حيث تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالإقليم، مدعومةً بنمو قوي يقوده الإنفاق والاستثمار الحكومي في النفط والغاز.
وأشار التقرير إلى ان الاستثمارات الإماراتية في الإقليم شهدت نمواً ملحوظاً وخاصةً في مجال التشييد والبناء والخدمات اللوجستية. وتتصدر مدينة أربيل بشكل خاص النمو في قطاع العقارات حيث شهدت المدينة ثورة عقارية ونمواً متسارعاً جعلتها تلقب بـ "دبي العراق"، حيث يؤمل أن تصبح أربيل مركزاً إقليمياً وخصوصاً بعد افتتاح المطار عام 2010.
وأظهر التقرير أن واردات كردستان تشكل 85% من إجمالي تجارة الإقليم مع توقعات بتزايد الطلب على المواد الأساسية والاستهلاكية نظراً للازدهار اللافت في قطاع التشييد والبناء وارتفاع الدخل والأجور.
وتمتلك كردستان بحسب التقرير نقاط قوة أهمها الاستقرار وتحسن البنية التحتية والخدمات اللوجستية والروابط التجارية القوية مع تركيا ودعم الحكومة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى الطلب المتزايد على كافة القطاعات، في حين يمثل الإقليم بوابة أكثر استقراراً للسوق العراقية، ويمتاز بمناطق تجارة حرة وتركيز جديد على السياحة والزراعة.
وتتركز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية في قطاع الإسكان وإعادة بناء البنية التحتية وترميمها، في حين تركز السلطات في الإقليم على مجالات استثمارية أخرى مثل الزراعة بشكل أساسي والصناعات الخفيفة والسياحة.
وشهد مجال تشييد المنازل والمساكن ثورة عقارية في الإقليم قادتها الاستثمارات التركية واللبنانية إلا ان شركة تروجان للمقاولات، التي يقع مقرها في دولة الإمارات، تعمل حالياً على مشروع سكني لثلاث سنوات. وذكر التقرير شركات إماراتية أخرى نشطة في سوق كردستان ومنها دانة غاز، وروتانا وماجد الفطيم وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة.
ومن جهة أخرى، شهد القطاع المصرفي في كردستان إقبالاً من المصارف الأجنبية وخاصةً المصارف التركية واللبنانية التي بدأت بدخول السوق الكردستانية في حين ذكر التقرير وجود استثمارات في هذا القطاع من قبل بنك "اتش اس بي سي" و"ستاندرد تشارترد".
وتشكل الصناعة 22% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للإقليم يقوده قطاع النفط والغاز إلا ان الاستثمارات في الصناعات غير المكلفة مثل مواد البناء ومصانع الزجاجات التي بدأت بجذب المستثمرين مثل شركة بيبسي كولا.
وتشكل السياحة 19% من إجمالي الناتج الإجمالي حيث زار الإقليم في عام 2010 حوالي 1.3 مليون شخص منهم 20 ألف من خارج العراق في حين ان اغلب الزيارات الأجنبية إلى الإقليم تكون لممارسة الأعمال في حين ان الطبيعة الخلابة للإقليم تجذب مزيداً من السياح من إيران وتركيا.
خلفية عامة
غرفة تجارة وصناعة دبي
تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965 وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمالوترويج دبي كمركز تجاري عالمي.