غرفة دبي تستعرض تحديات التجارة الخارجية

شددت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية في الدولة على أهمية تأسيس روابط قوية بين القطاعين العام والخاص، معتبرةً أن الشراكة بين القطاعين انتجت نجاحاً كبيراً عاد بالفائدة على اقتصاد الدولة.

وأشارت الشيخة لبنى القاسمي خلال حديثها أمام ممثلي القطاع الخاص وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي  خلال لقاء الأعمال الصباحي الأول للعام 2013 والذي نظمته الغرفة مؤخراً في مقرها إلى أهمية وجود سياسة تجارة خارجية قوية تعزز وتحافظ على المصالح التجارية لدولة الإمارات في الأسواق العالمية، معتبرةً ان مؤشر وزارة التجارة الخارجية للانفتاح التجاري وصل إلى 167% في العام 2011، في حين احتلت الدولة مرتبة متقدمة ضمن لائحة اكثر 20 دولة مصدرة في العالم (تصدر 1.6% من إجمالي الصادرات العالمية)  ، ولائحة أكبر 25 دولة مستوردة في العالم (تستورد 1.1% من إجمالي الواردات العالمية)، مع المحافظة على صدارة الدول في منطقة الشرق الأوسط المصدرة لسلعٍ عالمية استراتيجية مثل الذهب الألماس والألمنيوم.

وأكدت معاليها على أهمية التنوع الاقتصادي في الدولة خصوصاً ان الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة نجحت في تنويع مصادر الدخل وتحفيز التنوع الاقتصادي حيث تبلغ حالياً مساهمة القطاعات غير النفطية اكثر من 74.6% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة.

ولفتت معاليها إلى ان قطاع التجارة الخارجية لوحده يشكل حوالي 12.6% من الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات بالأسعار الحالية في 2011، مشيرةً إلى أن 50.46% من تجارة الدولة الخارجية غير النفطية تتم مع الدول الآسيوية غير العربية، و20.12% منها تتم مع الدول الأوروبية، و12.55% مع الدول العربية، و8.77 مع دول القارتين الأمريكيتين، و 5.02% من الدول الإفريقية غير العربية، و3.08% مع باقي دول العالم.

وأضافت القاسمي قائلةً:" ومن أجل تعزيز أداء التجارة الخارجية للدولة، فإننا مستمرون في إجراء مباحثاتٍ تجارية مع شركائنا في منطقة الخليج العربي وغيرها، وبحث إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادية وتجارية استراتيجية، وتنظيم الأطر القانونية للتعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تتعاون الوزارة حالياً مع الفريق المسؤول عن التفاوض في دول مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات مناطق تجارة حرة مع الاتحاد الاوروبي واليابان والصين والهند وباكستان وتركيا واستراليا وكوريا وتجمع الميركاسور" الذي يضم البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي."

وخلال النقاش مع الحاضرين، سأل رجال الأعمال معاليها عن تأثير قانون الشركات على نمو الاقتصاد في الدولة، حيث اعتبرت معاليها ان القانون سيشكل إضافة لقطاع الأعمال، مبديةً اعتقادها بأن بعض مواد القانون ستتغير ولكنه سيقر في نهاية الأمر لمصلحة بيئة الأعمال في الدولة، مشيرةً في جواب على سؤالٍ آخر أن قانون الإفلاس هو أحد أولويات الفترة المقبلة.

وفي جوابٍ على سؤالٍ آخر، اعتبرت معاليها إن اتفاقيات التجارة الحرة مهمة جداً حيث ستعزز التجارة البينية، وتسهل ممارسة الأعمال، وتخلق فرص عملٍ جديدة، وتساهم في تبادل المعرفة والتقنية، معتبرةً ان توقيع هذه الاتفاقيات هو أولوية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت معاليها على جهود الوزارة في تقديم الدعم للتجار في الأسواق التي يتوسعون فيها، مستعرضةً قنواتٍ مختلفة للمساعدة سواءٌ من خلال زيارة مكاتب الوزارة او السفارات الإماراتية او حتى التواصل عبر الموقع الإلكتروني لخارطة العلاقات التجارية الإماراتية الذي يوفر المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمختلف دول العالم، وهو احد المبادرات التي اطلقتها وزارة التجارة الخارجية أواخر العام الماضي.

وفي ردها على سؤالٍ آخر حول تأثير الربيع العربي على تجارة الدولة ونموها، أشارت وزيرة التجارة الخارجية إلى ان التجارة البينية مع الدول العربية قليلة جداً و لا تأثير لها، مشيرةً إلى عوامل أخرى تؤثر على تجارة الدولة وهي البنية التحتية اللوجستية، ومجتمع أعمالٍ نشط وفعال وهو ما يميز دولة الإمارات، ويمنحها بالفعل مركز التجارة الأول بلا منازع في المنطقة.

وأشادت معاليها بالدور الذي تلعبه غرفة دبي في دعم القطاع الخاص في الدولة، وتسهيل التواصل بينه وبين القطاع الحكومي من خلال هذه المنصة التفاعلية لتحفيز الحوار، معتبرةً ان الحوار والتواصل هما أساس نجاح الشراكة الاقتصادية بين القطاعين.

وبدوره أكد سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن الحوار بين مكونات هذين القطاعين هو أساس نجاح وتطور اقتصاد دبي، ومنوهاً بالشراكة الفعالة التي تصب في المصلحة العامة لاقتصاد الإمارة.

وأشار سعادته إلى أن غرفة دبي تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  وإطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وتحرص على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية.

وكشف بوعميم أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهر يناير الماضي بلغت 23.5 مليار درهم بنمو بنسبة 13.1% مقارنةً بيناير 2012 مما يعكس بدايةً قوية لتجارة أعضاء غرفة دبي خلال العام الحالي.

وأشار سعادته إلى التوقعات الإيجابية لتجار دبي خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك وفقاً للاستبيان الفصلي لقادة الأعمال الذي أجرته غرفة دبي، حيث تخطت التوقعات الإيجابية للشركات الكبيرة الـ 75%

في الأوضاع الاقتصادية و 69% ببيئة الأعمال، في حين بدت الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل ثقة بالأوضاع الاقتصادية (44%) وبيئة الأعمال (55%) خلال الربع الأول من 2013 مقارنةً بالشركات الكبيرة، ولكنها تخطت تلك المسجلة خلال الفترة الماضية مما يعكس نظرةً متفائلة لبيئة الأعمال في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وشدّد بوعميم على أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذا التواصل هو أحد ركائز تميز مجتمع الأعمال في دبي حيث أن الحوار البنّاء والذي يمثل لقاء الأعمال الصباحي الذي تنظمه الغرفة أحد أوجهه، يساعد في تذليل المعوقات، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال.