غرفة دبي تجمع بيئة الأعمال مع بلدية دبي

أكد سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن أحد أبرز عوامل تفوق مجتمع الأعمال في دبي يعود إلى الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن الحوار بين مكونات هذين القطاعين هو أساس نجاح وتطور اقتصاد دبي.

وأشار سعادته إلى أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أحد أبرز أولويات غرفة دبي حيث تعمل الغرفة على إطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وتحرص على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية.

وجاء كلام بوعميم خلال افتتاحه لقاء الأعمال الصباحي الفصلي الثاني لهذا العام الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أول أمس الإثنين في مقر الغرفة، وجمعت فيه أعضاءها من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي.

وكشف مدير عام غرفة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في أبريل الماضي بلغت 22.1 مليار درهم بزيادة بنسبة 15.2% مقارنة بأبريل 2011 في دلالةٍ واضحة على النمو في قطاع التجارة، وزيادة ثقة المستثمرين وعودة التعافي إلى هذا القطاع الهام، في حين بلغ عدد المصدرين 5241 مصدّر، صدروا بضائعهم إلى 170 سوقاً حول العالم.

وأشار سعادته  أمام الحاضرين أن دبي لا تقف عند نجاحاتها السابقة، ومكانتها الحالية كمركز تجاري عالمي، بل تعمل باستمرار لتحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهةٍ وملاذٍ آمنٍ للاستثمارات

والأعمال. وحث سعادته الحاضرين على الاستفادة من المناخ الاستثماري الإيجابي الذي يسود البلاد حالياً مع المؤشرات الإيجابية، وعودة قطاع التجارة لقيادة اقتصاد دبي في مسيرة النمو والتطور.

وشدّد سعادته على أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذا التواصل هو أحد ركائز تميز مجتمع الأعمال في دبي حيث أن الحوار البنّاء والذي يمثل لقاء الأعمال الصباحي الذي تنظمه الغرفة أحد أوجهه، يساعد في تذليل المعوقات، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال.

وفي كلمته أمام الحاضرين، قال سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن مهام البلدية ومسؤولياتها تتوزع في العديد من المهام الخاصة بخدمات المدينة بما في ذلك تخطيطها وتطويرها وتجميلها وحمايتها من خلال مسؤوليات التخطيط الحضري والبيئة التحتية للصرف الصحي والحدائق والساحات والاهتمام بالسلامة الغذائية والمهنية وغيرها من المهام الأخرى.

وعرض لوتاه مشاريع التأهيل والتطوير العمراني والمشاريع المساحية مثل مشروع رصد الضباب وسلامة الحركة المرورية، مركزا في حديثه عن مشاريع إنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي لمحطة معالجة الصرف الصحي في جبل علي وغيرها من المشاريع التي ستجعل من الإقامة والعمل في دبي خياراً مثالياً.

وتحدث لوتاه عن تبسيط إجراءات تراخيص البناء حيث تقدمت الدولة من المرتبة 54 عام 2009 في تقرير البنك الدولي لمعايير التنافسية الدولية إلى المركز الـ 12 خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن إجراءات تراخيص البناء تتميز باختصار عدد الخطوات وتقليل وقت الخدمة وتقليل رسوم الخدمة كنسبة من معدل دخل الفرد، موضحاً أن إجمالي رخص البناء الصادرة عن البلدية في العام الماضي بلغ 28,811 رخصة.

وأكد مدير عام بلدية دبي على العمل لتنفيذ مشروع إنشاء منفذٍ للسفن المغادرة من خور دبي وذلك لتخفيف الإزدحام بنسبة 50% على المنفذ الحالي، وتسهيل انسيلبية العمل وتفادي تكدس السفن، وتسريع معاملات الدخول والخروج وعمليات التفتيش وزيادة رضا المتعاملين مما سيساعد على تعزيز حركة التجارة.

وأوضح لوتاه إلى ان عدد تصاريح المؤسسات الغذائية بلغ 2202 في العام الماضي في حين ان عدد تصاريح الأنشطة الغذائية المؤقتة بلغ العام الماضي 1974 كما بلغ العام الماضي عدد طلبات استيراد وتصدير الأغذية العام الماضي 253,259.