غرفة دبي تجمع مجموعة عمل الصيدليات وشركات المعدات الطبية مع وزارة الصحة

جمعت غرفة تجارة وصناعة دبي مجموعة عمل الصيدليات وشركات المعدات الطبية التي تعمل تحت مظلتها ووزارة الصحة في اجتماعٍ تنسيقي عقد مؤخراً في مقر الغرفة لبحث ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأدوية والصيدليات الخاصة في الدولة. 

وناقش الحاضرون الإطار العام لوضع الأدوية، وهامش الربح على الأصناف الدوائية، وقضية الكميات المجانية التي تحصل عليها الصيدليات من المصنعين أو ما يعرف بالبونص بالإضافة إلى استعراض الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة لدعم قطاع الصيدلة، وخططها المستقبلية في هذا المجال، ودور غرفة دبي في دعم بيئة الاستثمار في قطاع الصيدلة. 

وقال السيد عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي ان الاجتماع بحث في العوائق التي تواجه عمل الصيدليات في دبي، ووفر منصةً للحوار المشترك مع وزارة الصحة بما يحقق المصالح المشتركة. 

وأضاف رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي أن دور غرفة دبي يكمن في تهيئة الأجواء الملائمة للحوار والنقاش، والعمل على المساعدة في تذليل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال، بما يساعد في تنمية أعمالهم، وتعزيز نشاطاتهم التجارية. 

وطالب السيد محمد خالد الداعور، رئيس مجموعة عمل  الصيدليات و شركات المعدات الطبية يإيجاد آلياتٍ أخرى للربح تعزز من نشاط الصيدليات، مشتكياً من أن تخفيض هامش ربح الصيدليات إلى النسبة التي حددتها الوزارة ليست كافيةً لتغطية نفقات الصيدليات مع الارتفاع في التكاليف التشغيلية وزيادة الرسوم المفروضة على الصيدليات مما يهدد مصالح الصيدليات خاصةً وأن 70% من إجمالي الصيدليات العاملة في الدولة هي صيدلياتٌ صغيرة ومتوسطة. 

وأشار الداعور إلى ضرورة دعم بيئة الاستثمار في قطاع الصيدلة، داعياً إلى إعادة النظر بالقرار حول إلغاء البونص، معتبراً إياه يؤثر سلبياً على العديد من الصيدليات. 

وبدوره قال سعادة الدكتور أمين بن حسين الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن العمل جارٍ لوضع ضوابط لتنظيم القطاع الصيدلاني، ودعم آلية الاستثمار في قطاع الصيدلة والرعاية الطبية، معتبراً أن الهدف من توحيد الأسعار و تحديد هامش الربح هو توفير الدواء إلى جميع المرضى وخاصةً ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن مجلس وزراء صحة الخليج أقرّ بأن هامش الربح  يجب ألاّ يتعدى 44% موزعة بين وكلاء الأدوية والصيدليات. 

وأكد الأميري أن دولة الإمارات تعتبر من أسرع الدول بتسجيل وتسعير الأدوية، كما تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي طبّقت مبادرة خفض أسعار الأدوية من المصنع؛ حيث و صلت نسبة خفض الأسعار ما بين 10 و 55 %، مشيراً إلى أن أكثر من 680 صنفاً دوائياً تم خفض أسعاره حتى عام 2011، واعداً الحضور بالعمل على وضع وإيجاد خططٍ جديدة لدعم الصيدليات. 

ودعى الوكيل المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص الحاضرين في ختام اللقاء إلى نقل هواجسهم إلى وزارة الصحة والتوجه إليها بما يملكون من استفسارات، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير كل الدعم لقطاع الصيدلة، وستعمل على إيجاد الحلول الملائمة بما يحقق المصلحة المشتركة، حيث اتفق الحاضرون على عقد لقاءٍ ثانٍ لمتابعة الموضوع قريباً.