غرفة دبي تستعرض كيفية تأمين الإمداد الغذائي للدولة ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

عرضت غرفة تجارة وصناعة دبي عدداً من الحلول المبتكرة والطويلة الأمد والتي يمكن للمستثمرين الإماراتيين اللجوء إليها لتأمين الإمداد الغذائي للإمارات، وذلك خلال تحليلٍ حديثٍ نشرته الغرفة حول توقعات الأسعار العالمية للسلع الغذائية سريعة التلف وتأثيرها على الأمن الغذائي. 

وتشمل هذه الحلول على سبيل المثال العمل على توفير وظائف في مجتمعات زراعية ضمن الاستثمارات في آسيا وإفريقيا وذلك من خلال المساهمة في المنشآت الصحية والتعليمية في هذه المناطق. ويمكن لمستثمري الإمارات إقامة علاقات طويلة الأمد في دول رئيسية منتجة للغذاء. كما يمكن المساعدة على زيادة غلة المحاصيل وتحسين الإنتاجية باستخدام أحدث التكنولوجيا الزراعية عن طريق إدخال طرق ووسائل حديثة جديدة تتميز بالكفاءة في إدارة المحاصيل إلى المزارع في دول نامية.

وتشمل هذه التدابير والحلول أيضاً استخدام تكنولوجيا التنقيط لضمان كفاءة استخدام المياه، واستخدام طرق حصاد متنوعة وخلط المحاصيل لزيادة إنتاجية الأراضي، والاستثمار في إقامة بنية تحتية لطرق تربط بين مناطق الإنتاج والموانئ وذلك لاستثمار أراضي أوسع مما قد يساعد في تفادي تلف المنتجات خلال نقلها إلى الموانئ في دول نامية وخفض الوقت المستغرق في نقلها وخاصة السلع السريعة التلف. وبيّن التحليل أن الدعم اللوجستي والزمن يعتبران عاملان مهمان في المساهمة في تأمين الإمداد الغذائي للإمارات. 

وبيّن التحليل ان هذه الحلول والتدابير الاحترازية للمستثمرين الإماراتيين تشكل قاعدةً لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الغذائية العالمية والذي بدأ مع العام 2000. وعزى تحليل غرفة دبي بناءً على ملخص السياسات الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أغسطس 2008):

"تصاعد أسعار الزراعة: الأسباب والعواقب المترتبة"، الأسباب والعوامل المحتملة لهذا الارتفاع في الأسعار إلى زيادة المضاربة في السلع حيث يبحث المستثمرون عن بدائل حقيقية للأسواق المالية المتقلبة، بالإضافة إلى الانخفاض طويل الأمد في قيمة الدولار الأمريكي، وانخفاض غلة المحاصيل في بعض الدول النامية ونمو اقتصاديات هذه الدول التي يقطنها عدد كبير من السكان مما أدى إلى زيادة الطلب على مزيد من الأغذية ذات الجودة الأفضل. وتوقع الملخص استمرار أسباب ارتفاع الأسعار على المدى الطويل مع احتمال حدوث تصحيحات على المديين القصير والمتوسط. 

وبسبب عدم القدرة على توقع فترة استمرار زيادة أسعار السلع الغذائية، فإنه يتوقع استمرار الزيادة الحالية في سوق السلع سريعة التلف للأعوام المقبلة، ولذلك ينبغي على مستثمري الإمارات في مزارع خارج الدولة توقع حدوث زيادة في أسعار الأراضي الزراعية والأسمدة والمياه. ويمكن للشركات الإماراتية التي تتعامل في الأغذية المستوردة تجنب مخاطر فترة الأسعار المرتفعة والمحتمل تناميها من خلال الدخول في عقود طويلة المدى مع الموردين وفقا لأسعار ثابتة. وحسب الشكل (1) اتسمت الدورة التصاعدية لأسعار السلع بحدوث تصحيحات كبيرة، الأمر الذي يوفر كذلك فرصا للتعاقد خلال انخفاض الأسعار. وتوفر التطورات الحالية والمستقبلية في السوق العالمية للسلع الغذائية فرصاً ومخاطر ينبغي استغلالها من قبل رجال الأعمال في الدولة. 

وفي استعراضٍ للنمو في العرض والطلب العالميين للأغذية، تظهر زيادة تدريجية ولكن غير ثابتة في الطلب العالمي على السلع الرئيسية، وتؤدي هذه الزيادة في الطلب إلى جانب الارتفاع في أسعار سلعٍ هامة لفترات طويلة إلى التأثير على مستوردي الأغذية في الإمارات، مما يفرض على الموردين في الإمارات السعي إلى تأمين مصادر الإمدادات الغذائية من أجل تلبية الطلب المتزايد في الإمارات. 

يذكر أنه حسب موقع trademap.org المتخصص في إحصاءات التجارة الدولية، فإن دولة الإمارات استوردت ما قيمته 462.14 مليون دولار من اللحوم والدجاج الصالح للأكل وحوالي 1.25 مليار دولار من الفواكه والمكسرات والحمضيات والبطيخ في عام 2010.