عرضت عادات الشركات في ترشيد استهلاك الطاقة نشرة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية تستعرض الاستدامة كوسيلةٍ لإدارة المخاطر

بيان صحفي
منشور 30 نيسان / أبريل 2012 - 08:59
سي اس أر اليوم
سي اس أر اليوم

عرضت غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال نشرة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات اليوم الأولى للعام 2012 والتي يصدرها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، عدداً من المواضيع الهامة أبرزها استخدام الاستدامة منصة لإدارة المخاطر، وعادات الشركات في ترشيد استهلاك الطاقة، وتسليط الضوء على القضايا ذات الأولوية في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

وأشارت النشرة إلى أن استخدام الاستدامة كمنصة لإدارة المخاطر يحقق بعض الفوائد منها تعزيز قدرات صنع القرار وسرعة الشركات وقابليتها لتبني المفاهيم، وتوفير قدر كبير من المعارف والمعلومات حول المخاطر والفرص الحالية، وإدارة توقعات الأطراف المعنية بثقة أكبر، وتوفير إطار ومبادىء الإبتكار.

وعدّد المقال بعض الإجراءات التي يمكن إتباعها لدمج إدارة مخاطر الاستدامة مع المناهج الأخرى لإدارة المخاطر ومنها دمج الاستدامة في استراتيجية الشركة وسياسة إدارة المخاطر لديها، والحصول على التزام مجلس الإدارة وجعل الرئيس التنفيذي قابلاً للمساءلة، ودمج بيانات من مصادر متعددة لتحديد صلاحية إدارة الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتحديد أهدافٍ مثل تقليل تأثيرات الكربون الناتجة عن عمل الشركة، والزيادة في الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية.

كما تشمل هذه الإجراءات تحديد مخاطر الاستدامة، وتطوير خطط لتقليل التأثيرات البيئية وتوقع تحركات المنافسين وتطبيق استراتيجيات تغلّب الطابع الاجتماعي والبيئي، وتطبيق بطاقات نتائج الاستدامة مثل مؤشر اس آر آي الخاص بمؤسسة جيه اس إي لقياس أداء الركائز الثلاثة لإدارة الاستدامة.

وكشف مقالٌ آخر أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تعتبر أكبر مكونات البصمة البيئية لدولة الإمارات حيث تشكل 80% من إجمالي التأثيرات البيئية، وهي ترتبط بشكلٍ أساسي باستهلاك الطاقة القائمة على الوقود المستخرج من باطن الأرض. ولهذا فإن أي جهود لتقليل البصمة البيئية للإمارات يجب أن تعالج مسألة استهلاك الطاقة وخاصةً النفط والغاز الطبيعي، وإن تقليل الطلب إلى مستويات مستدامة يتطلب دعماً ومشاركة من الجميع بما فيها الشركات والتي تساهم بنسبة 30% من إجمالي التأثيرات البيئية.

وذكر المقال بعضاً من عادات الشركات في ترشيد استهلاك الطاقة ومنها اعتبار الترشيد استراتيجية جوهرية، وانخراط الإدارة العليا في هذه العملية والإعلان عن هذه المبادرات من خلال التزامٍ علني، وتسويق النشاط، وتكوين لجان للإشراف على هذا البرنامج، وتكليف زملاء يكونون مندوبين أو مشاركين نموذجيين في البرنامج، والتواصل مع الموظفين من خلال عدة أشكالٍ مثل استخدام الاجتماعات العامة والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وطرح الآراء من خلال آلية لمتابعة التغيرات السلوكية، وتحفيز المشاركة والموظفين من خلال الجوائز المالية والاستثمار في التكنولوجيا لهذ الغرض.

وناقشت النشرة كذلك تحديد القضايا ذات الأولوية المسؤولة للشركات مشيرةً إلى انه ينجم عن العمليات التشغيلية والأنشطة التي تقوم بها الشركات تأثيرات اقتصادية وبيئية واحتماعية تتسم بالإيجابية والسلبية، حيث أن بعض من تأثيرات الاستدامة قد يخلق فرصاً ومخاطر للشركة، مما يفرض على هذه الشركات معالجة هذه القضايا ذات الأولوية لها ولعملائها.

وأضاف المقال انه يمكن أن تشمل القضايا ذات الأولوية والتي قد تؤثر على عمل الشركة التغير المناخي والسياسة العامة واستراتيجية المياه وسلامة المركبات واستدامة سلسلة التوريد والتوزيع.

ويعدّد المقال بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعريف القضايا ذات الأولوية ومنها إشراك الإدارة العليا في تقدير مخاطر وفرص المسؤولية الاجتماعية، ودراسة كافة جوانب الأعمال، وتكوين لجنة للمسؤولية الاجتماعية وتضمينها موظفين لديهم خبرة في قضايا العمالة، وتحديد المسائل التي تعكس تأثيرات الشركة الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، ووضع الأولويات حسب أهمية القضية وتأثيرها المحتمل على الشركة، وتأثيرها المحتمل على المعنيين الخارجيين.

كما عرضت النشرة نبذةً عن حوار دبي المقبل الذي سينظمه مركز أخلاقيات الأعمال في 22 مايو القادم حول تنمية الاستدامة من خلال التخطيط الاستراتيجي، والذي سيساهم في المساعدة على وضع نهجٍ متكاملٍ لترسيخ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ضمن استراتيجية الشركات التجارية.

وقال الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي: "ان النشرة تعتبر أداةً هامةً لإيصال صوتنا إلى مجتمع الأعمال حول أهمية الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة، ونقوم من خلالها بتسليط الضوء على أبرز مفاهيم وممارسات المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات مما يحقق فائدةً أكبر لمجتمع الأعمال."

وتعتبر نشرة المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات اليوم إحدى أدوات المركز للترويج للممارسات المسؤولة في بيئة العمل، وتعزيز وعي مجتمع الأعمال بأهمية هذه الممارسات في تحسين أدائهم التشغيلي والأخلاقي. ويعتبر مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال. ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.

خلفية عامة

غرفة تجارة وصناعة دبي

تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965 وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمالوترويج دبي كمركز تجاري عالمي.

المسؤول الإعلامي

الإسم
ربى عبد الحالم
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن