كريديت سويس يستضيف المؤتمر السنوي الثاني للأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببيروت

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات مؤتمر كريديت سويس السنوي الثاني للأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة متحدثين من أكثر من 40 شركة من مختلف أنحاء المنطقة. ويركز هذا الحدث، الذى يقام على مدى يومين، على مناقشة التدابير التي يمكن أن تساعد على الاستفادة من الإمكانات والفرص الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة على خلفية التحديات الاقتصادية العالمية والأحداث السياسية الأخيرة التي أثرت على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها فوزي كيرياكوس-سعد، الرئيس التنفيذي لمصرف كريديت سويس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أكد فيها على التزام البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قال: "في إطار التزامه بالمنطقة وقاعدة عملائه الموجودة فيها، يواصل بنك كريديت سويس بذل جهوده بهدف تقديم مؤتمرات متميزة وثرية المحتوى. وكجزء من نموذج العمل الذي ننتهجه، قمنا باتخاذ خطوات كفيلة بتطوير استراتيجيتنا المتكاملة بشكل أكبر، والتأكيد على التزامنا بخدمة الأسواق الضخمة وسريعة النمو، بما فيها سوق الشرق الأوسط".

وفي هذه المناسبة، قال بسام يمين، الرئيس التنفيذي المشارك لكريديت سويس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول: "يدل الحضور القوي لبنك كريديت سويس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ثقته الكبيرة بالنمو المستدام وطويل الأمد الذي من المتوقع أن تشهده هذه المنطقة. فإلى جانب الفرص الكبيرة التي توفرها أسواق الأسهم الإقليمية للمستثمرين، تساعد التقييمات الجذابة والسياسات المالية التوسعية في العديد من البلدان فضلاً عن العوامل الديموغرافية المواتية، في بناء قصة نمو مثيرة لهذه المنطقة".

وفي كلمته الرئيسية، تحدث مايكل أوسوليفان، رئيس استراتيجيات المحافظ الاستثمارية والبحوث الموضوعية في بنك كريديت سويس وعضو معهد كريديت سويس للبحوث، عن التحديات والفرص الاقتصادية طويلة الأمد التي توفرها دول الشرق الأوسط والتي تأثرت بأحداث الربيع العربي 2011.

واعتماداً على تحليل يقوم على 87 حادثة تتعلق بالتحول السياسي على مدى السنوات الـ 50 الماضية، أشار أوسوليفان إلى أن التحول السياسي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الحقيقي. فالمتغيرات الاقتصادية مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الأجنبية المباشرة تميل إلى الارتفاع خلال العقد الذي يلي أي تغيير سياسي، بينما تتراجع عادة معدلات البطالة والتضخم بعد هذه المرحلة. وأوجز أوسوليفان سبع أفكار جديدة للمساعدة في تحقيق انتعاش اقتصادي في المنطقة، تشمل توجيه رؤوس الأموال إلى الشركات الصغيرة والجديدة لتحرير الثروات، وتسخير تكنولوجيا الإعلام الاجتماعي لبناء شبكات عمل افتراضية، ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في تطوير البنية التحتية، ومساعدة القطاعات الحيوية مثل السياحة على النهوض والتقدم، وإنشاء مجلس إقليمي لإدارة الأزمة الاقتصادية.

كما تضمن المؤتمر محاضرات واجتماعات مؤسسية غطت عدداً من وجهات النظر المثيرة للاهتمام حول توقعات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء تقلبات السوق، وأزمة الديون السيادية الحالية.