لا حدود للرسائل المزعجة

لم يعد هناك تقريباً أية مناطق في العالم لا يستهدفها نشاط الرسائل المزعجة في يومنا هذا. فعلى مدى سنوات عديدة، حاول مرسلو البريد المزعج جاهدين للحصول على مناطق في العالم تسمح لهم بشن هجماتهم، محاولين باستمرار الحفاظ على المناطق التي اسنحوذوا عليها في الوقت الذي يقومون بالاستيلاء على مناطق أخرى جديدة. وفي الوقت نفسه تقوم وكالات إنفاذ القانون وشركات برامج مكافحة البريد المزعج وغيرها من الأطراف المعنية ببذل قصارى جهدها لمحاربة هذا "الغزو".

وتشير الإحصاءات إلى أنه على عكس عام 2010، توقف تقلب حصة الرسائل المزعجة الموزعة من مناطق مختلفة من شهر إلى آخر في عام 2011. ولم تعد نصف كمية الرسائل المزعجة في العالم قادمة من ثلاثة بلدان فقط، إذ تم توزيع الأجهزة المصابة حالياً والمستخدمة في نشر الرسائل المزعجة بشكل شبه متساو في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى نهاية التوسع الجغرافي لمرسلي البريد المزعج. ويشار إلى أن الأجهزة المصابة التي ترسل الرسائل المزعجة توجد حالياً في مناطق بعيدة مثل جنوب أفريقيا وجزر المحيط الهادئ النائية.

ويعود سبب هذا التحول في الانتشار الجغرافي لمصادر الرسائل المزعجة في المقام الأول إلى تحقيق تقدم على الجبهة القانونية، والانتشار العالمي المتنامي لشبكة الإنترنت، فضلاً عن إغلاق شبكات الـbotnet والبرامج التابعة. وقد غطت مصالح مالكي شبكات الـbotnet جميع المناطق تقريباً: يقابل التشريعات القوية في العالم المتقدم اتصال سريع ومنتشر على نطاق واسع بشبكة الانترنت، في حين أن الدول النامية تواكبها من حيث اتصال أجهزة الكمبيوتر بشبكة الإنترنت ولكن تشريعاتها لا تزال ضعيفة في مجال مكافحة الرسائل المزعجة وتوفر مستويات متدنية لأمن تكنولوجيا المعلومات.

وعلق داريا غودكوفا، رئيس تحليل المحتوى والأبحاث قائلاًلاث قائلاً: "وفقا لشركة كاسبرسكي لاب، ستتصدر دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) وغيرها من البلدان النامية بسرعة في المستقبل القريب تصنيف أكثر المصادر وفرة للرسائل المزعجة لأنها ذات أهمية خاصة بالنسبة لمرسلي البريد المزعج من وجهة نظر ’التشريع/أمن تكنولوجيا المعلومات/عدد المستخدمين/عرض النطاق الترددي‘. ونتوقع أيضاً أن تنمو كمية الرسائل المزعجة الواردة من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لن تصل الى مستواها السابق. ويشكل الاتصال بشبكة الإنترنت المتاح على نطاق واسع وعدد كبير من المستخدمين نقطة جذب لأصحاب شبكات الـbotnet على الرغم من وجود مجموعة من التشريعات الخاصة بمكافحة الرسائل المزعجة المعتمدة في البلد ومستوى الأمن المعزز المستخدم لحماية تكنولوجيا المعلومات".