مؤسسة قطر تطلق معايير رعاية العمالة الوافدة للعاملين في المشاريع التابعة لها

أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حديثاً، "معايير رعاية العمالة الوافدة"، وهي نتيجة لمبادرة رائدة تسعى إلى ضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل، ما سينعكس إيجاباً على تحسين وضع العمّال الوافدين،العاملين في المشاريع التابعة للمؤسسة.

وتهدف المبادرة إلى ضمان التنفيذ الفعّال لكامل المعايير التي تضمن حقوق العمال، خلال جميع مراحل عملهم خارج بلدانهم، منذ لحظة توظيفهم وحتى موعد عودتهم إلى موطنهم. وتستند المبادرة الجديدة على مبادئ ولوائح منهجية، تجمع بين أحكام قانون العمل القطري، وأفضل الممارسات والمواثيق الدولية لحماية حقوق العمالة الوافدة.

وكانت مؤسسة قطر قد وقعتفي أكتوبر 2012، ميثاقاًلرعاية العمال الوافدين،وهو ما يعكس التزام المؤسسة الثابت بتأمين ظروف عيش كريمة، ومحيط عمل مناسب، لكونهما من العوامل الأساسية لتحقيق رؤية المؤسسة الراميةلإطلاق قدرات الإنسان، وتحسين مستوى حياة جميع المقيمين على أرضدولة قطر.

ويعلّق المهندس سعد المهندي، نائب الرئيس للمشاريع الرئيسية والمرافق في مؤسسة قطر، على إطلاق هذه المبادرة بالقول: "تطمح مؤسسة قطر لأن تكون مثالاً يحتذى به في اعتماد أسلوب تعامل أخلاقي راقي مع العمالة الوافدة الناشطة في الدولة. ونحن نضع هذه المعايير في رأس أولوياتنا حين نكون في طور البحث عن جهات تجارية للعمل معالمؤسسة". ويضيف قائلاً: "إن معايير رعاية العمالة الوافدة في مؤسسة قطر تؤكد إلتزامنا بتحسين مستوى ونوعية حياة جميع العمال الوافدين، المنخرطين في مختلف المشاريع التي تنجزها المؤسسة".

ويوضح المهندي "إن المعاييرتسري أحكامها في جميع المراحل، وستخضع للمراجعة بشكل دوري، لإجراء أية تعديلات أو تحسينات يمكن أن تساهم في تأمين احتياجات العمال الوافدين بطريقة فعالة، ومناسبة لجميع الأطراف المعنية". ويتابع "إن تنفيذ هذه المبادرة بشكل ناجح وفعال يشترط الالتزام التام من جميع المؤسسات بتطبيق أحكامها بصدق وأمانة. كما يتطلب نجاحها أيضاً إرساء الأسس اللازمة لضمان عدالة أساليب التوظيف وشروطها، وإظهار أهمية تمتع العمالة الوافدة بظروف لائقة، معيشياً وعملياً".

ليختم بالقول: "إننانعي صعوبة التحديات التي تنتظرنا، خاصة وأن الدولة تعيش حالة تطور مستمر. ولكننا نعلم أيضاً أن تطبيق هذه المبادئ والمعايير لرعاية العمالة الوافدة لن يتم بين ليلة وضحاها. فهذا مشروع رائد، وضخم، وسيستغرق وقتاً لتحقيقه. ولكننا سنحقق النجاح الذي نصبو إليه بمساهمة و تعاون جميع الجهات المعنية".

وبإطلاق"معايير رعاية العمالة الوافدة"، فإنمؤسسة قطر تحددالشروط الإلزامية لرعاية العمالة الوافدة فيها، والتي ستساعد على توفير الحد الأدنى من المتطلبات الواجب تأمينها، سواء في ما يتعلق بظروف المعيشة أو طبيعة العمل نفسه، فضلاً عن أسلوب التعامل العام مع العمال الوافدين في المشاريع الإنشائية، وغيرها من المجالات.

و سيتم ضم جميع المعايير الإلزامية إلى نصوص العقودالموقعة بين مؤسسة قطر وجميع الشركات والمؤسسات المتعاقدة معها، لضمان خضوع جميع الشركات لأحكام هذه المعايير، وتطبيق أحكامها على عمالتها الوافدة.

كما ستعتمد مؤسسة قطر نظاماً دقيقاً يساهم في إستبعاد المقاولين الذين يُظهرون ممارسات وظيفية غير عادلة تجاه عمالتهم الوافدة، وذلك لضمان حصول جميع العمال على مستوى حياة مقبول، ما يعزز من كفاءتهم و انجازهم العملي، ويساعدعلى رفع مستوى الرعايةالاجتماعية بشكل عام.

ومن بين الممارسات الوظيفية غير العادلة، التي ستعمل مؤسسة قطر على الحد منها، ظاهرة مساكن العمال الوافدين المزدحمة، وأساليب التوظيف غير اللائقة.

ومن خلال الحد من هذه الممارسات، تسعى مؤسسة قطر إلى إنشاء نموذج يُحتذى به في معاملة  العمال الوافدين، من خلال ضمان الالتزام الصارم بهذه المعايير والمبادئ المحددة، من قبل جميع المقاولين، المباشرين وغير المباشرين، ووكالات استقدام الأيدي العاملة، ووكالات التوظيف، وغيرهم من مزودي الخدمات لمشاريع المؤسسة.

كما تتضمن هذه المبادرة إنشاء قسم لرعاية جميع الشؤون الوظيفية للعمالة الوافدة، والذي سيندرج تحت إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر. وقد تم تكليف هذه الإدارة من قبل المؤسسة لتكون بمثابة هيئة تنظيمية داخل المؤسسة، للعمل على تحديد معايير العمل العادل، والتأكد من تطبيق جميع القواعد والاتفاقيات من قبل الأطراف المعنية،والقيام بالمراجعةالدورية لشركات المقاولة المتعاونة، للتأكد من تطبيق الشروط المطلوبة،كما ستعمل في نفس الوقت، على تحسين وتطوير هذه المعايير بشكل دوري، و سيتم هذا بالتعاون مع الجهات الرسمية المسؤولة أيضاً.

ومع انطلاق العمل بهذه المعايير، تتطلع مؤسسة قطر لإرساء معايير مماثلة لتطبيقها على كل العمالة الوافدة في دولة قطر، وأيضاً تشجيع المؤسسات والشركات الباقية لدعم جهود المؤسسة في دعم اقتصاد المعرفة، الذي هو أساس رفاهية المجتمع.

وتأتي هذه المعايير نتيجة تضافر الجهود بين أعضاء لجنة عمل تم انشاؤها لتفعيل المبادرة، تضم ممثلين من مؤسسة قطر، ومشيرب العقارية،واللجنة العليا لقطر2022، بالإضافة إلى بعض المنظمات والمؤسسات صاحبة الخبرة في هذا المجال، مثل شركة شل، و"كي بي آر" العالمية، كما تنبثق خبرات أعضاء اللجنة من خلفيات شاملة تضم القانون، وعلم الاجتماع، والصحة والسلامة، والعمارة، والإدارة.

وأكد السيد ياسر جمال المدير التنفيذي للشئون الفنية في اللجنة العلي القطر 2022 التعاون الوثيق والمتواصل مع مؤسسة قطر في هذاالصدد، قائلا: "إن سلامة وكرامة جميع العاملين في مشاريعنا تأتي في مقدمة اهتمامات وأولويات اللجنة العليا لقطر 2022.

وأضاف: "كماحصل في مؤسسة قطر فقدان تهينا من كتابة ميثاق العمل الخاص بنا ، وأبدين اقدرا كبيرا من الإلتزام بما ورد فيه، ونتطلع إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع مؤسسة قطر نتمكن من خلالها تبادل المعرفة لضمان إرثدائم يعزز عوامل السلامة لجميع العمالة الوافد ةفيبلدنا" .

وبحسب المعايير المعتمدة، يتوجب على المقاولين الجدد، والمقاولين من الباطن، حضور الاجتماعات التمهيدية للتعرف على اللوائح والشروط المحددة.كما سيخضع المقاولون العاملون على مشاريع المؤسسة لتقييم بشكل دوري لضمان الالتزام بالمواثيق المعتمدة. وسيتضمن هذا التقييم زيارات إستكشافية إلى شركات المقاولات، ومواقع عمل المقاولين من الباطن، وزيارات دورية إلى مساكن العمالة الوافدة، ومراجعة سجلات العمال، فضلاً عن مقابلة الإدارة والعمال على حد سواء.

وستعمل مؤسسة قطر بشكل وثيق مع المقاولين المتعاونين معها لتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية، ونشر ثقافة التعاون والمساندة، بما يخدم هدف المؤسسة ورؤيتها في إطلاق قدرات الإنسان.

ووفقاً لأحكام القانون القطري، فإن أي انتهاك لميثاق رعاية العمالة الوافدة والمعايير الإلزامية لرعاية العمالة الوافدة سيسلتزم إتخاذ تدابير تصحيحة، يمكن أن تصل إلى إنهاء التعاقد مع الشركة المخالفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قطر سوف تشارك في مؤتمر IOSH بالشرق الأوسط، الذي تنطلق أعماله يوم 24 أبريل. وسيركز المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، على كيفية تعزيز إجراءات الصحة والسلامة في مراكز العمل. كما سيناقش أحدث التطورات في مجال الصحة والسلامة في منطقة الشرق الأوسط، والمبادرات الناجحة التي تنفذها المنظمات الكبرى لمواجهة التحديات المشتركة.