مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية ترسيان دعائم التعاون للإسهام في تشكيل مستقبل أفضل للقوى العاملة في قطر

قامت مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية بإنشاء شراكة جديدة بينهما، وذلك بهدف  وضع تصورات ورؤى قائمة على الأدلة من شأنها المساعدة في تأطير التطور المستقبلي للقوى العاملة في قطر.

بموجب هذه الشراكة، ستعمل كل من مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية على استخدام البيانات والنتائج المستخلصة من دراسة لقياس تأثير خريجي مؤسسة قطر – وهي دراسة استقصائية واسعة النطاق تتعلق بتتبع نتائج التوظيف والمسارات الوظيفية وتصورات خريجي جامعات مؤسسة قطر على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية – وغيرها من الدراسات المتعلقة بسوق العمل لوضع خمسة موجزات سياساتية مشتركة.

وستسفر هذه الموجزات – التي تمثل أول مبادرة نشر رسمية بين مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية منذ إنشاء مكتب منظمة العمل الدولية في قطر عام 2018 – عن وضع جملة من الرؤى والتصورات المرتكزة على السياسات وجعلها متاحة لصانعي القرار في الدولة، علاوة على تقديم توصيات تدعم أهداف تنمية رأس المال البشري في قطر.

وتشمل المجالات الخمسة التي ستتم معالجتها من خلال هذه الشراكة سد الفجوات في المهارات والتفاوتات بين الخريجين وأصحاب العمل؛ والاحتفاظ بالمواهب الوطنية؛ ودعم منظومة التعليم العالي في قطر لريادة الأعمال؛ وتحسين مواءمة مخرجات التعليم العالي في قطر لاحتياجات سوق العمل؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين والعمالة الشاملة في قطر.

وقد جرى إبرام هذه الشراكة عبر توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية خلال أحدث نسخة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" – إحدى المبادرات الدولية في مجال التعليم، التابعة لمؤسسة قطر.

في هذا الصدد، قال فرانسيسكو مارموليخو، رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم في مؤسسة قطر: "يوفر لنا نموذج التعليم الفريد من نوعه لمؤسسة قطر رؤى وتصورات عميقة بشأن العوامل التي تفضي إلى نتائج وازنة الأثر بالنسبة للطلاب والخريجين".

وأضاف: "يتيح لنا التعاون مع منظمة العمل الدولية استخلاص وجهات نظر قائمة على الأدلة تهدف إلى تعزيز المعرفة من خلال الإسهام في صياغة توصيات ذات صلة بالسياسات العملية التي تدعم تنمية القوى العاملة وتحقيق التقدم الاجتماعي في قطر والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم الشراكة بين مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية الحوار المنظم مع الجهات المعنية الوطنية الرئيسية لتعزيز التنسيق حول المجالات ذات الأهمية الوطنية، مثل تنمية المهارات ومسارات الخريجين والتوظيف الشامل، انسجامًا مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية في قطر".

من جهته، قال فرانشيسكو دوفيديو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة: "إنّ هذه الشراكة هي أوّل تعاون رسمي بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة قطر، على أمل أن تكون باكورة تعاونٍ مستمر بيننا. ومن خلال التعاون مع مؤسسة قطر والحصول على الوصول المصرّح به إلى مجموعة بيانات غير معرّفة الهوية لدراسة أثر الخريجين، ستتمكن منظمة العمل الدولية من توظيف أطرها التحليلية العالمية وخبرتها في مقارنة أسواق العمل لإعداد توصيات سياساتية عملية وقائمة على الأدلة لدولة قطر".

وأضاف: "ستسهم هذه الرؤى بشكل مباشر في دعم مساعي رؤية قطر الوطنية2030 ، وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، دفعًا نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وقوى عاملة حاضرة للمستقبل، وسياسات سوق عمل مبنية بشكل راسخ على مبادئ العمل اللائق. ونحن نتطلّع إلى توثيق هذه الشراكة والمساهمة في تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل في دولة قطر".

والجدير بالذكر أن دراسة قياس تأثير خريجي مؤسسة قطر، التي أنجزتها مؤسسة قطر قامت على أساس استطلاع امتد لفترة طويلة وانصبّ على تتبع المسارات التي سلكها خريجو ثماني جامعات تابعة لها، بما في ذلك القطاعات التي يشتغلون فيها؛ ومواءمة المهارات التي اكتسبوها لاحتياجات سوق العمل؛ والتنقل الوظيفي؛ والرضا الوظيفي؛ وتصوراتهم بشأن التوافق بين التعليم والتوظيف.

واستنادًا إلى مجموعة من البيانات ذات الصلة، ستقوم منظمة العمل الدولية بتطبيق خبرتها المعترف بها دوليًا في تحليل سوق العمل، وتنمية المهارات، وسياسات التوظيف - بما في ذلك المعايير المقارَنة العالمية، والأطر التحليلية المستخدمة على نطاق واسع في الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية - بحيث ستقوم الجهتان بتأليف ونشر التقارير الخمسة الموجزة. وستصاحب هذه المنشورات إقامة جلسات حوار وطنية تشارك فيها الوزارات والجامعات وأرباب العمل والمجتمع المدني، بهدف تحديد مسارات قابلة للتنفيذ ومدعومة بالبحوث لتعزيز القوى العاملة في قطر.

على مدى العقود الثلاثة لتأسيس مؤسسة قطر، تخرج أكثر من 11 ألف طالب من جامعاتها الشريكة الدولية وجامعة حمد بن خليفة المحلية، في مجالات تشمل الطب والهندسة والفنون والتصميم والاتصالات والشؤون الدولية وعلوم الحاسوب والدراسات الإسلامية والقانون والسياسة العامة والعلوم الإنسانية والاجتماعية وريادة الأعمال.