مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعرض آليات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، برنامجاً تدريبياً لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال للتعرف على أحدث أساليب التسويق والترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف البرنامج إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التعرف على مميزات شبكات التواصل الاجتماعي والاستفادة منها على أكمل وجه، وتم الإعلان أيضاً عن سلسلة من البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء المؤسسة وأصحاب المشاريع خلال العام 2012.
ركز البرنامج التدريبي، الذي حضره ما يزيد عن 40 رجل أعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على قدرة الشركات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، ويوتيوب، وفيسبوك وغيرها من المواقع الإلكترونية لزيادة المبيعات وتعزيز الثقة بعلامتهم التجارية في ظل الطفرة التي تشهدها الشبكة العنكبوتية.
وتعرف المشاركون أيضاً خلال البرنامج التدريبي على آلية تقييم المواقع الاجتماعية وسبل التسويق من خلالها عبر الإنترنت، والتعرف على القنوات المثالية، إلى جانب ذلك قدم المحاضرون مجموعة من النصائح العملية في التخطيط، والتقنيات الحديثة المستخدمة في منظومة هذه المواقع. واختتم البرنامج بمجموعة من الأمثلة في الشركات العالمية وكيفية تطبيقها للعمليات التسويقية والتواصل مع العملاء نحو تعزيز قطاعات الأعمال لديهم.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على هامش البرنامج: "تشكل مواقع التواصل الاجتماعي رافداً يضاف إلى صالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها واحدة من أكثر التقنيات المتاحة للأفراد والشركات حيث تمتاز بسهولة الاستخدام وبآلية التواصل المباشر مما لها التأثير الايجابي في تحقيق عوائد مجزية لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال عند استخدامها بشكل ذكي ومحترف".
وقد ساهم انتشار الهواتف المحمولة الذكية إلى جانب توسع شبكات الانترنت في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام، في رفع نسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة انتشاره من قبل المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات، ويرى كثيرون من الخبراء على الصعيد المحلي والعالمي أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية مثل الفيسبوك ، تويتر، ويوتيوب له دور فعال في عملية التواصل والتسويق وخدمة العملاء.
ووفقاً لتقرير صادر عن كلية دبي للإدارة الحكومية، يعتبر موقع فيسبوك الأكثر شعبية في دولة الإمارات، يليه موقع تويتر، وتحتل دولة الإمارات موقعاً متميزاً على قائمة العشر الأوائل عالمياً من حيث نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وتشكل الفئة العمرية ما بين 15 إلى 29 سنة ما نسبته 75 % من مستخدمي الفيسبوك في العالم العربي، وعلى الصعيد المحلي تعتبر دولة الإمارات الأكثر توازناً من حيث نسبة المستخدمين من الذكور والإناث.
وأضاف الجناحي: "تعمل المؤسسة على طرح برامج تدريبية تخدم أكبر شريحة ممكنة من الأعضاء، ويقوم قسم التطوير والدراسات في المؤسسة بدراسة وطرح مبادرات تمكن رواد الأعمال من إكمال مسيرة أعمالهم بكل ثقة وإيجابية، حيث تسعى المؤسسة إلى استمرارية التواصل مع الأعضاء، وتقديم برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء المعرفة، والعلاقات، والقدرة الإنتاجية، والتي بدورها تدعمهم في جميع مراحل إنشاء المشروع. ويعد البرنامج التدريبي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي حدثاً أساسياً ضمن أجندة البرامج التدريبية الخاصة بالمؤسسة للعام 2012".
وستطرح مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حزمة من البرامج التدريبية حول تقنيات المبيعات والقيادة خلال الشهر الجاري، وتم اختيار تلك البرامج وفقاً لمتطلبات الأعضاء والمواطنين وغيرهم من أصحاب المشاريع والأعمال ووفق ما يقتضيه سوق العمل من احتياجات تعنى بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
خلفية عامة
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،
وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.