مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنظم ورشة عمل تدريب المدربين على المعايير الدولية

بيان صحفي
تاريخ النشر: 06 أكتوبر 2011 - 07:57 GMT

عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي- والمعهود إليها بتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ومؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ومقرها المملكة المتحدة، ورشة عمل تدريب المدربين على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، استمرت لمدة 3 أيام مؤخراً في فندق العنوان – دبي مول.

وشارك في ورشة العمل نخبة من المختصين العاملين في مجالات التجارة والمحاسبة والتدقيق، إلى جانب عدد من المحللين الماليين في البنوك والدوائر الحكومية والمستشارين الماليين وكذلك المديرين التنفيذيين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وافتتح الورشة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة المجمع، بحضور حوالي 110 متدرباً من مختلف البلدان في المنطقة مثل: لبنان، فلسطين، الأردن، اليمن، عمان، الإمارات العربية المتحدة. وأدار ورشة العمل بول باكتر عضو ورئيس الفريق الدولي لمعايير المحاسبة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومايكل ويلز مدير مبادرة التعليم في مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية.

وتهدف ورشة العمل إلى تطوير قدرات المدربين الإقليميين لتوفير التدريب على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام أصحاب المصالح بما في ذلك واضعي المعايير والمنظمين لتعزيز عملية تنفيذ المعايير الدولية للتقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة عالية.

وفي مسح حول احتياجات التنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، فقد وجد أن أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها منذ ما لا يقل عن 5 سنوات من العمل، لديها حسابات غير مدققة، إضافة إلى أن البيانات التي تم جمعها من مجموعة من البنوك تؤكد أيضا أن الأغلبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعتمد المعايير الدولية للتقارير المالية، أو حتى إجراء عمليات المراجعة السنوية الأساسية في دفاترها المالية. وهذا بالفعل مثير للقلق لأنه يمكن أن يشكل عائقاً رئيسياً لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف الاستطلاع أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت على استعداد لتكليف مدقق مالي خارجي لتبني معايير المحاسبة الدولية، إلا أن تكلفة المدققين  كانت عالية ولم تسطع هذه الشركات تحمل تلك النفقات.

وتأتي ورشة العمل في إطار خطط  مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتدريب مجموعة من المدربين الذين سيقومون بنقل المعرفة إلى الآخرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إعدادها لاعتماد معايير محاسبية سليمة.

ومن جهته أشاد سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بهذه الخطوة التي قامت بها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد أن حكومة دبي تدعم هذه المبادرة، لتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد هذه المعايير طوعياً، واثنى على جهود المؤسسة في إطلاق مثل هذه المبادرة الاستراتيجية الرامية إلى خلق مزيد من الوعي لأهمية اعتماد المعايير الدولية لدى أوساط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكينها من تحقيق التنمية في المستقبل.

وقال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "أنا واثق أنه مع مرور الوقت، سوف تقوم معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتبني هذه المعايير الدولية، لتمكينها من أن تكون أكثر قابلية للتمويل والاستثمار. وتهدف ورشة عمل تدريب المدربين إلى تدريب المحاسبين والمدققين والعاملين في مجال الخدمات المصرفية والتمويل، بشأن كيفية تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على هذه المعايير، وذلك لزيادة معدل تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي لمثل هذه المعايير. وسوف يستفيد بالتأكيد جميع أصحاب المصالح من هذه المبادرة ".

ومن جهته قال الدكتور طلال أبو غزالة في كلمته الافتتاحية "أن هذا الحدث يخلق فرصاً لا نهاية لها للجميع للاستفادة منها، ويوفر مظلة للتفاعل بين المدربين لتبادل خبراتهم، ومعالجة القضايا المشتركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية  للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشكر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستضافة مثل هذا الحدث الكبير".

وأضاف أبو غزالة أن المجمع بذل جهوداً كبيرة لتعزيز معايير الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم العربي ومؤخرا الانتهاء من ترجمة المواد التدريبية وشرائح العرض كجزء من مساهمتها في دعم المهنيين العرب. كما أنهى المجمع أيضاً أعمال الترجمة من المعايير الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهته أثنى مايكل ويلز، مدير مبادرة التعليم في مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية، على استضافة ورشة العمل وأشاد بجهود المجمع في ترجمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة باللغة العربية.  ولفت إلى أن هذه الورشة تشكل حافزاً هاماً لتحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال في دبي ومختلف أنحاء المنطقة إلى جانب زيادة النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.

خلفية عامة

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،

وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن