مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في المعارض المحلية والعالمية

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية في الدولة ملتقى تعريفي سلط الضوء على المعارض المحلية والدولية التي تقام خلال العام 2012 لتعريف أعضاء المؤسسة بالفرص الاستثمارية وطرق الدخول في أسواق جديدة من خلال هذه المحافل الداخلية والخارجية.
ويأتي تنظيم الملتقى، الذي شارك فيه ما يزيد عن 50 عضواً في المؤسسة يمثلون مختلف القطاعات في المشايع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب من كبار المسؤولين وأصحاب القرار في عدد من المجالات المتخصصة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدور الكبير في توجيه الأعضاء وتعزيز تواجدهم من خلال المشاركة في المعارض التي تتواجد بها الوزارة.
وبهذه المناسبة، أفاد محمد ناصر الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة التجارة الخارجية، أن الوزارة تبحث دائماً عن الوسائل التي تحقق الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة التي تدعو إلى تعزيز ريادة الأعمال في الشركات المتوسطة والصغيرة. وتأتي المشاركة في المحافل الدولية والمحلية كواحدة من الخطط التي تفتح قنوات اتصال وأعمال جديدة بأصحاب المشاريع.
وأضاف الزعابي: "تتسم رؤية وزارة التجارية الخارجية بدولة الإمارات في وضع خطط استراتيجية تتمثل في تقييم المعارض ومراجعتها بشكل سنوي والتركيز على المهم منها وتبدليها واختيار الأفضل إن لزم الأمر. وتركز الوزارة اهتمامها على 15 مشاركة الدولية وعدد من الأسواق مثل أمريكا الجنوبية وغرب أفريقيا، إلى جانب مجموعة الفعاليات المحلية".
وأشار الزعابي إلى أن المشاركة تحت مظلة وزارة التجارة الخارجية يمثل المشاركة تحت مظلة وفد دولة الإمارات. وتعمل الوزارة على تقديم الدعم المعنوي وتقديم الدعم المادي حيث يحصل المشاركين على أسعار مخفضة، وسيتمكن الأعضاء الاستفادة من اقتناص الفرص الاستثمارية والتعرف على الوفود المشاركة ومناقشة فرص الاستثمار المختلفة.
ومن جانبه، قال أسامة المحرم، مدير برنامج المشتريات الحكومية في المؤسسة: "سلط اللقاء الضوء على أهم 5 معارض محلية ودولية مثل معرض كانتون في الصين، وهو الأشهر والأضخم على مستوى العالم من حيث حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين وعدد الزائرين، ومعرض هانوفر في ألمانيا الذي يعتبر أكبر حدث تكنولوجي على الصعيد العالمي يستقطب كمية هائلة من العارضين القادمين من مختلف بقاع العالم، ومعرض سيال في فرنسا كأحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية ويعتبر منصة لجميع مصنعي وموردي المواد الغذائية وكافة المهتمين بهذه الصناعة حول العالم".
وأشاد المحرم بتعاون وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات مؤكداً أن مثل هذه الشراكات ترفع من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات التجارية العالمية والمحلية، والتي بدورها تساهم في استكشاف مجالات الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى استكشاف أنشطة تجارية جديدة عالمية بما يناسب احتياج السوق المحلي، ومن شأن هذه المحافل دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم اللازم للمواطنين والمواطنات في كافة أرجاء الدولة.
وأشار الحضور من أعضاء المؤسسة إلى إيجابية الملتقى الذي رسم ملاحم جديدة في توجهات الأعضاء على الصعيد المحلي والعالمي. وأبدوا رضائهم عن اللقاء الذي شمل جميع النواحي والمعارض التي تركز عليها وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات والأهداف المنشودة منها. وأكد الأعضاء على أن المشاركة في المعارض الدولية والمحلية ستكون لها قيمة مضافة في رصيد أصحاب المشاريع من خلال فتح منافذ جديدة وتوسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى التركيز على أسواق أخرى ذات حركة اقتصادية واستثمارية مثل السوق الأفريقي وشرق آسيا.
خلفية عامة
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،
وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.