مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني تسجل 22% زيادة في صافي الأرباح لعام 2017

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 811 مليون درهم، بزيادة عن السنة الماضية قدرها 148 مليون درهم (22%). كما بلغ إجمالي الموجودات 48.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.2% قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 33.2 مليار درهم، بإرتفاع 11.6% عن السنة الماضية. وإنخفض إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 0.8% وذلك بسبب إعادة توازن محفظة القروض، بينما إرتفعت النفقات التشغيلية لتبلغ 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7% عن السنة الماضية.

وسجلت مخصصات إنخفاض قيمة القروض والسلفيات إنخفاضاً بواقع 254.8 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى تراجع معدّل التعثر عن السداد في جميع قطاعات الأعمال مقارنة بعام 2016، إضافة إلى إرتفاع معدّل الإسترداد في قروض السيارات. وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام 1,552.9 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1,807.7 مليون درهم في عام 2016. وإنخفض معدّل القروض المتعثرة إلى 4.0٪ كما في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 4.2٪ كما في نهاية عام 2016.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "وتعزى الزيادة في صافي الأرباح البالغة 148 مليون درهم بشكل رئيسي إلى إنخفاض قدره 255 مليون درهم في مخصص إنخفاض قيمة القروض. وخلال عام 2017 واصلنا تركيز جهودنا على إتباع إستراتيجية التنويع التي خفضت تدريجياً المخاطر في الميزانية العمومية، مما إنعكس ذلك على تحسين المخصصات. كما واصلنا إجتذاب شراكات أعمال نوعية كما يتضح من النمو المحقق في ودائع العملاء والقروض والسلفيات بنسبة 9.4٪ و 11.6٪ على التوالي. لقد تمكّنا من تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز جهودنا التي بدأناها العام الماضي، حيث عملنا على خلق وحدات أعمال جديدة أو تحديثها مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية. وتعود هذه الإنجازات جزئياً إلى تركيزنا على الابتكار الذي نعتبره أداة أساسية لتحقيق الأهداف المستقبلية. وفي عام 2017، أنشأ البنك وحدة إبتكار متخصصة، والتي لعبت دوراً هاماً في تطوير وتعزيز علاقات أعمالنا مع مجتمع التكنولوجيا المالية في الإمارات. أما فيما يخص عملائنا، قمنا بتشكيل شراكات إستراتيجية على مدار العام مثل تعاوننا مع ’إنفويس بازار‘ ومذكرة التفاهم مع ’اتصالات‘ لخدمات نقاط البيع المدارة، وكلاهما سوف يساعدنا على تحسين خدماتنا للعملاء في جميع القطاعات فضلاً عن تنويع محفظتنا."

وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 29.5 مليون درهم إلى 3.8 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع قدره 101.9 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الإسلامي بعد توزيعه على المودعين مقارنة بالعام الماضي. ويعود سبب هذا الانخفاض بدرجة كبيرة إلى إستمرار التركيز على التنويع في المناطق التي تكون فيها مخاطر الأعمال قليلة. ونمت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 72.4 مليون درهم إلى 1.1 مليار درهم. ويعود هذا النمو إلى زيادة قدرها 62.0 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، و 19.4 مليون درهم في أرباح التأمين، و 24.1 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية. وقد قابل ذلك إنخفاضاً قدره 38.4 مليون درهم في إيرادات الإستثمار مقارنة مع عام 2016. وبلغت تكاليف التشغيل 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7% عن عام 2016. ويعود ذلك إلى زيادة قدرها 42.9 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و 36.7 مليون درهم في التكاليف القانونية والتحصيل، قابلها إنخفاض بمبلغ 14.8 مليون درهم في تكاليف الموظفين من مصادر خارجية. قامت المجموعة بزيادة معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 38.0% مقارنة بنسبة 35.6% في العام الماضي.

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14.2% ليصل إلى 48.5 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 3.5 مليار درهم والقروض للبنوك التي نمت بمبلغ 1.2 مليار درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 758 مليون درهم. كما شهد الإقراض في الخدمات المصرفية للمؤسسات نمواً بنسبة 42.8% ليصل إلى 1.9 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وإرتفعت محفظة قروض الخدمات المصرفية للأفراد بمبلغ 1.1 مليار درهم، ومحفظة قروض الخدمات المصرفية للأعمال بمبلغ 435 مليون درهم مقارنة مع نهاية عام 2016. ونمت ودائع العملاء بنسبة 9.4% إلى 32.2 مليار درهم مقارنة بعام 2016. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة المحققة في الودائع لأجل بمبلغ 3.1 مليار درهم، و 297.0 مليون درهم في الحسابات الجارية. وقد قابل ذلك إنخفاضاً في حسابات التوفير والودائع تحت الطلب.

من جانبه، علّق معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة البنك، على نتائج أداء المجموعة بقوله: "بعد إعادة هيكلة أقسام أعمالنا الرئيسية في عام 2016، ركّزت إستراتيجيتنا هذا العام على توحيد الجهود لتقديم محفظة من المنتجات والخدمات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات المصرفية لجميع أصحاب المصلحة. وستبني هذه الإستراتيجية على أداء وحدات الأعمال الجديدة والمحسّنة، من خلال الاستمرار في الابتكار عبر تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من الأنشطة. وفي عام 2017، تم التركيز بشكل خاص على نمو أقسام الخزينة والخدمات المصرفية للمؤسسات، فيما بقيت الأولوية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال. ويستمر عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتمتع بأهمية كبيرة في النمو الإقتصادي في دولة الإمارات، ويكتسبون أهمية خاصة لدى بنك رأس الخيمة الوطني باعتباره أحد المقرضين الرئيسيين لهذا القطاع. وبالنظر إلى عام 2018 وما بعده، سنبني على النجاحات التي تحققت في عام 2017 للحفاظ على النمو عبر أقسام أعمالنا الرئيسية، وفي نفس الوقت تكييف وتوسيع مجموعة منتجاتنا لتتجاوز توقعات عملائنا."

وبعد الأخذ في الإعتبار الأرباح المحققة لعام 2017 وقبل أي توزيعات أرباح، بلغت نسبة الشريحة الأولى للبنك وفقاً لاتفاقية بازل2 21.8٪ في نهاية السنة، وذلك مقارنة مع 24.0٪ في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة كفاية رأس المال العادية 1 للبنك وفقاً لاتفاقية بازل3 في نهاية عام 2017 ما نسبته 20.7٪، وهو ما يعكس أرباح عام 2017 والتوزيعات المقترحة. ويتيح هذا المستوى من رأس المال للبنك مجالاً واسعاً للنمو في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 15.0%، مقارنة بنسبة 16.9% في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 87.8% مقارنة بنسبة 85.5% في نهاية 2016.

في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 29 يناير 2018، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ مما سيؤدي إلى الاحتفاظ بنسبة 38٪ من صافي الأرباح ضمن حقوق المساهمين في البنك وبالتالي زيادة رأس المال والاحتياطيات لتعزيز الوضع العام للبنك وتقديم الدعم للنمو في المستقبل.