محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسلم 70% من مواقع محلات المشاركين في مسابقة التاجر الصغير 2012

بدأت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤخراً تسليم أكشاك ومحلات المشاركين في مسابقة التاجر الصغير 2012 في دورته الثامنة، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في مركز وافي خلال الفترة من 28 وحتى 31 مارس 2012.
وقامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتسليم نحو 70% من مواقع المشاريع (نحو 700 كشك)، بالإضافة إلى توفير التعليمات الأساسية ولوائح الإرشاد الخاصة بقوانين المشاركة خلال فترة المسابقة لطلبة المدارس والجامعات من مختلف أنحاء دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قالت نسرين محمد صفر الهرمودي، المنسق العام لمسابقة التاجر الصغير: "تحرص المؤسسة على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية مبدأ التجارة والأعمال الحرة، بدءً من طلبة المدارس والجامعات، ومروراً بإدارة المشاريع الحقيقة التي تقام على أرض الواقع، ويأتي ذلك إيماناً منا بقدرة شباب وشابات الإمارات في النهوض بريادة الأعمال، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً. وتعد مسابقة التاجر الصغير وسيلة هادفة للطلبة للتعرف على آليات إدارة الأعمال، وأساليب إقامة المشاريع الخاصة، وكيفية تطبيقها في المستقبل، إلى جانب بث روح المنافسة والإبداع في نفوس الأجيال الجديدة".
وأضافت نسرين الهرمودي: "تحظى مسابقة التاجر الصغير باهتمام متزايد سنوياً، وهذا يدل على المردود الايجابي للحدث والمكانة المتميزة للفعالية على مستوى إمارات الدولة كافة. وارتفعت المنافسة بشكل ملحوظ نظراً لنمو أعداد المشاريع في الدورة الثامنة للحدث. إن براعة الإدارة والتسويق، والتعامل اللبق مع العملاء وزوار المسابقة، من العوامل الفعالة في تحقيق نتائج قياسية والبقاء في دائرة المنافسة".
ومن جانبه، قال عبد العزيز داوود المازم، رئيس لجنة الإشراف في مسابقة التاجر الصغير: "تختلف المسابقة في دورتها الثامنة عن السنوات الماضية، حيث قامت المؤسسة ببدء تسليم مواقع المحلات بالتعاون مع إدارة مركز وافي اعتباراً من 17 وتستمر حتى 21 مارس الجاري، وتم وضع مجموعة من الخيارات المتعددة أمام المتسابقين لتحديد موقع المشروع الخاص بهم. وقامت المؤسسة بإرسال نتيجة الموافقة على المشروع عبر البريد الإلكتروني والتواصل المباشر مع المشاركين لإبلاغهم رسمياً بالموافقة على مشاريعهم، وذلك لتفادي حدوث أية ضغوطات على المتسابقين قبيل الفعالية".
وأوضح المازم أن فريق عمل مسابقة التاجر الصغير حرص على توفير حقيبة مشاركة للمشاركين في الحدث تحتوي على دفتر فواتير وملصقات أسعار البضائع والآلة الحاسبة والمواد القرطاسية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية لتسهيل عملية البيع والشراء، وسهولة إدارة المشروع على الطلبة، وخلق بيئة تنافسية بين الطلاب، وإعطائهم الفرصة المثالية لإنجاز وإدارة أعمالهم الخاصة في المستقبل.
وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو دعمها للحدث بصفتها الراعي الرئيسي للمسابقة للعام الثالث على التوالي، حيث ستقوم دو بتخصيص مجموعة من منصات البيع (أكشاك) لمجموعة من طلبة الجامعات عن طريق منحهم الامتياز التجاري لـ دو خلال أيام المسابقة لبيع مجموعة مختارة من عروض وخدمات دو لزوار المسابقة، وذلك ليحظى الطلبة بخبرة أولية عن كيفية بيع خدمات الاتصال وآلية العمل في مراكز مبيعات دو.
وقال عبدالله إبراهيم، المدير التنفيذي للشؤون المحلية في مجموعة وافي: "يسعدنا استضافة معرض مسابقة التاجر الصغير 2012 بمركز وافي بمشاركة ما يزيد عن 700 مشروع وعدد كبير من الشباب والشابات من مختلف المستويات العمرية الذين سيستعرضون منتجاتهم وأفكارهم الإبداعية والمبتكرة بأسلوب عصري وفق أرقى معايير الأعمال والتسويق العالمية. وإننا على يقين أن هذه المسابقة هي من أبرز المبادرات الاستراتيجية التي تساهم في بناء جيل جديد من الشباب القادر على تحقيق طموحاته في مجال الأعمال من خلال التركيز على الابتكار والإبداع وفق خطط وأساليب عالمية مدروسة".
خلفية عامة
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،
وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.