محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تناقش آليات التحفيز وسبل تطوير الخدمات المقدمة للقطاع

شهد اللقاء المفتوح الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤخراً اقبالاً كبيراً من قبل ما يقرب من 120 عضواً في المؤسسة وعدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من الذين يطمحون إلى الرقي والتوسع بأعمالهم على مستوى إمارات الدولة. 

وأشار عدد من الحضور خلال تواجدهم في اللقاء إلى ضرورة وضع مجموعة من المحفزات الإضافية منها على سبيل المثال لا الحصر رفع سنوات إعفاء عن رسوم الترخيص والضمان إلى 5 سنوات بدلاً من 3، بحيث يتسنى لصاحب المشروع التوسع وتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات الأولى من قيامه استثماره. ودعا آخرون المؤسسة إلى السعي نحو تسجيل الشركات والمؤسسات الخاصة بأعضاء المؤسسة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك لضمان الاستقرار المعيشي لهم خلال فترة التقاعد وتوفير قدر أعلى من الأمان الوظيفي في كافة مجالات العمل والنشاطات التي يمارسونها. ووجه البعض بضرورة وضع سياسات محددة تعنى بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث تسهل إجراءات وآليات العمل في القطاع وتحدد الاشتراطات التي يجب إجرائها في المجالات المتخصصة. 

وبهذه المناسبة، أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسة تسعى إلى إزالة كافة الحدود والعقبات بين الأعضاء وأرباب العمل عبر اللقاءات المفتوحة والمباشرة والتوصل إلى أفضل الخدمات، والبرامج التي تسهم في تحقيق المزيد من النجاح والرقي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع بقاعدة الأعمال لتغطي مختلف الإمارات ومن ثم الانتقال إلى السوق العالمي، وهو ما يشكل في النهاية رافداً قوياً يضاف إلى رصيد الاقتصاد الوطني في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً". 

وقال الجناحي: "سعى كبار المسؤولين في المؤسسة خلال اللقاء المفتوح إلى التعرف على الأعضاء ومواطني الدولة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن قرب والاستماع إلى آرائهم المتعلقة بريادة الأعمال، والتعرف على التحديات التي يواجهونها والإجابة عن كافة التساؤلات التي من شانها تذليل العقبات أمام خطط عملهم، والأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة، والتي من شانها توطيد علاقة رواد الأعمال بمجالات عملهم مما يساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق قدر أكبر من الأعمال". 

وأوضح الجناحي أنه سيتم تشكيل فريق خاص للعمل على دراسة المقترحات والمشاكل التي طرحها أصحاب المشاريع وتقديم كافة الحلول الجذرية في أقرب وقت ممكن، وأشار إلى أن بعض الاقتراحات التي قدمها الأعضاء قيد الدراسة والإعداد مسبقاً وسيتم الإعلان عنها وتوفيرها للأعضاء فور إنجازها بشكل تام. 

وقال يوسف الملا، أحد أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "هناك مجموعة من المقترحات التي تم مناقشتها مع كبار المسؤولين بكل شفافية، تمثلت أبرزها في الأدوات التحفيزية وسبل تطويرها مثل إعفاء الأعضاء من الضمان المصرفي لمدة تزيد عن 3 سنوات لمن تندرج نشاطاتهم ضمن قطاع المقاولات والصيانة والقطاعات التنافسية الأخرى. كما ناقش الأعضاء السبل المتاحة نحو إدراج الشركات الخاصة بأعضاء المؤسسة في هيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب إنشاء دليل خاص يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بأعضاء المؤسسة". 

وأشارت أمل عبد اللطيف، المدير التنفيذي في مؤسسة تالنت كابيتال للإستشارات، إلى أن اللقاء ساهم في تنمية قطاع الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المواهب الوطنية، وتقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق اقتصاد متكامل. وأفادت أن الأعضاء دعوا إلى إيجاد لوائح وسياسات بالتعاون مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على صياغة التوجهات والاستراتيجيات مع أصحاب القرار، ومناقشة التحديات ووضع الحلول اللازمة لتخطيها. 

وأشاد محمد شريف، أحد أعضاء المؤسسة والعامل في قطاع تجهيز الفنادق، بدور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ربط ومساندة مواطني دولة الإمارات، عبر خلق بيئة العمل تناسب تطلعاتهم وتقديم كافة الدعم اللازم للانطلاق في الميدان، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات توطد العلاقة بين الأعضاء والمسؤولين في المؤسسة وتساهم في التعرف على مستجدات العمل مما يسمح بتبادل الآراء والخبرة بما يخدم جميع الأطراف.