معالي عبيد حميد الطاير يلقي كلمة خلال افتتاح المنتدى الثاني للمالية العامة

شاركت وزارة المالية صباح اليوم في المنتدى الثاني للمالية العامة، والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وألقى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، كلمة خلال المنتدى بحضور مدام كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأصحاب المعالي وزراء المالية في الدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين والخبراء في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ووزارات المالية في الدول العربية المشاركين في أعمال المنتدى.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبيد حميد الطاير على اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة هذا الحدث الهام للمرة الثانية على التوالي، والذي يجمع نخبة من صناع القرار وقادة الفكر، ويشكل منصة للحوار البناء حول القضايا المالية والاقتصادية، في وقت تواجه فيه دول المنطقة جملة من التحديات، التي لا بد من التصدي لها، ومعالجتها على الوجه الذي يضمن استدامة النمو والرفاه الاجتماعي.

وقال معاليه: "فرضت الظروف الاقتصادية الحالية، عدداً من التحديات التي ينبغي على صناع القرار وأصحاب الاختصاص، التعاطي معها والاستجابة لها بالسياسات الملائمة، التي تتناسب مع الظروف الاقتصاية والاجتماعية والاستراتيجيات التنموية بعيدة المدى لكل دولة، الأمر الذي يستلزم دراسات تفصيلية معمقة، تراعي الأبعاد المحلية والسيناريوهات الكلية، ووفق النماذج الدولية، وأفضل الممارسات العالمية."

وشدد معاليه على الدور المهم والأساسي للسياسة المالية، في تحقيق النمو وإدارة الاقتصاد الكلي، لضمان استقرار الأسعار، والتوازن الخارجي، ورفع مستويات التشغيل، والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وظائفها التقليدية في الأمن والدفاع والقضاء، مما يتطلب تدخلها المدروس في الحياة الاقتصادية، بحيث لا تمنع قوى السوق من العمل بطريقة صحيحة.

وقال معاليه: "يقاس حسن إدارة المالية العامة على عدة محاور، أبرزها فعالية السياسـة الماليـة ومدى سلامتها، ومقدار الشفافية الذي تتسم به الموازنة. ويبقى التحدّي الأبرز الذي يواجه الإنفاق الحكومي، هو الموازنة بين توفير الخدمات العامّة، وتحقيق الاستدامة الماليّة على المدى الطويل، والوصول بالعبء الضريبي إلى الحد الأقصى على النحو الذي لا يعطّل النموّ."

وأضاف معاليه: "يعتبر الإنفاق الحكومي عنصراً رئيساً في عملية التنمية الاقتصادية، لذا يجب أن تتم إدارة الإنفاق العام والسياسات المتعلّقة به بكفاءة، إذ أن القواعد الماليّة، وإدارة الأداء، والأطر المؤسّسيّة، تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الكفاءة، ومواجهة التحدّيات على المديين المتوسّط والطويل، بهدف الوصول إلى استدامة الإنفاق العام، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وذلك عبر التركيز على معايير الأداء، وتقييم الجدوى الاقتصادية، والرقابة، إضافة إلى دراسة الخدمات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص، بدلاً من القطاع العام، ضمن شروط الكفاءة وعدالة التوزيع."

ونوه معاليه إلى أن هذا الملتقى سيساهم في فتح آفاق جديدة للعمل المشترك، من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، ورفاه اجتماعي، كما يشكل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والرأي، لتدارس سبل تعزيز أواصر التعاون ومشاركة الخبرات والتجارب، والارتقاء بالشراكات الاستراتيجية، بما يتناسب مع طموحات وآمال شعوبنا، لما فيه خير الأجيال الحالية والمستقبلية.

واختتم معاليه: "أن أتوجه بالشكر إلى صندوق النقد العربي على حسن الإعداد والتنظيم، وإلى صندوق النقد الدولي على مساهمته الفعالة لإنجاح هذا المنتدى، وإلى المشاركين وكل من ساهم في التحضير للمنتدى، وإبرازه بهذه الصورة المشرفة، آملين أن تتكرر مثل هذه اللقاءات، على طريق تعميق التكامل والعمل المثمر."

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد نظمت في فبراير الماضي المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، والذي حضرته كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وشارك به عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب، ومجموعة من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية، حيث تم الحوار حول تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية ومن أهمها انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي.