معهد الدوحة الدولي للأسرة يناقش سبل القضاء على الفقر بمنظمة الأمم المتحدة

عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة حلقة نقاشية، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة؛ للتأكيد على أهمية تعزيز السياسات الأسرية من أجل القضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم.     

وعُقد المنتدى على هامش الدورة الخامسة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير.  

وقالت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، في خطابها الافتتاحي: "نحن ممتنون جدًا لمعهد الدوحة الدولي للأسرة لتنظيمه هذه الفعالية المهمة في الوقت المناسب، ولجهوده القَيِّمة في مجال البحوث التي تساهم في توسيع قاعدة المعلومات والمعرفة عن الأسرة، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات لتقييم أثر البرامج على استقرار الأسرة. ومن خلال دعم الأسر وتمكينها، يمكننا أن نساعد الأجيال القادمة ونمنعها من الوقوع في دائرة الفقر والتبعية."      

بدوره، صرَّح الدكتور أنيس بن بريك، مدير قسم السياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلًا: "نحن في معهد الدوحة الدولي للأسرة سعداء بأداء دور حيوي في هذه المناقشات المهمة، إذ أنها تسمح لنا بالمشاركة في حوار موضوعي حول الخيارات المتعلقة بالسياسات الأسرية، من أجل تعزيز عملية تنفيذ الهدف الأول من أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تسعى للقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان".

وأضاف: "تشير الأدلة إلى أن القضاء على الفقر يتوقف على رعاية الأسر لأفرادها وتوطيد أواصر التواصل والتضامن بين الأجيال، ومن ثم تبرز الحاجة لإدراك أهمية الدور الذي تلعبه الأسر كوحدة طبيعية وأساسية لبناء المجتمع".    

وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة كل من البروفيسور لورانس ميد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيويورك، والبروفيسور جيل دور بيريك، الأستاذ بمؤسسة زيلرباخ للأسرة التابعة لكلية الرعاية الاجتماعية بجامعة كاليفورنيا بيركلي. وأدارت الحلقة السيدة ريناتا كاتشمارسكا، منسقة الشؤون الأسرية بقسم السياسات الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة.

كما شارك مندوبو المعهد في منتدى المجتمع المدني 2017، الذي عقد في مقر منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 30 – 31 يناير الماضي. ويهدف معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال مشاريعه ومبادراته المختلفة، إلى تسليط الضوء على أهمية قضايا الأسرة في العالم العربي، وتحويلها إلى قضايا ذات أولوية على جدول أعمال صانعي السياسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.