المجلس العلمي لمعهد دبي القضائي يعتمد البرنامج القانوني للإعلاميين

أقر المجلس العلمي لمعهد دبي القضائي في اجتماعه الدوري مؤخراً برئاسة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، البرنامج القانوني المخصص للعاملين في المجال الإعلامي والذي يأتي تنفيذا لتوصيات الدورة الأولى لمنتدى القضاء والإعلام الذي نظمه المعهد مطلع هذا العام تحت شعار نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية. وقد شمل المنتدى، الذي شارك فيه أعضاء السلطة القضائية بالدولة ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية وقضاة المحاكم والمحاميين والإعلاميين والأكاديميين من أساتذة القانون وأساتذة الإعلام والمتخصصين على مدار يومين، أربعة محاور رئيسة هي واقع التناول الإعلامي القضائي، والإعلام الحديث وأثره على الحكم القضائي وضمان المحاكمة العادلة في ظل تطور وسائل الإعلام ودور القضاة والإعلام والمحامين في معالجة قضايا المجتمع.

وتم اقرار 11 توصية لمنتدى القضاء والإعلام منها تعزيز إلمام الإعلاميين بالثقافة القانونية من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لكافة الإعلاميين لرفع مستوى الأداء الإعلامي في المجال العدلي والقضائي، وتأكيدا لحرية الإعلام المسؤولة وحث المراكز والمعاهد القضائية بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية وجمعية الصحفيين بالدولة، لتوفير برامج للتعليم المستمر، تساهم في رفع التسوية القانونية للمشتغلين بالإعلام، وتعمل على تنمية جسور التعاون بين المؤسستين.

وقد صرح السميطي بأن المعهد قد أعد دراسة سابقة منشورة بالكامل في مجلة المعهد الفصلية، بنيت على استطلاع للرأي حول قانون المطبوعات والنشر، فأظهرت نتائجه أن نسبة ليست قليلة من العاملين بالإعلام لم يقرأ القانون ونسبة أخرى سمعت القليل عنه. ونظرا لأهمية العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة الرابعة، واحتياج كل منهما للأخر لتحقيق المزيد من التناغم والتعاون على أساس أن لكل دوره الهام الذي يؤديه طبقاً لما رسمه له القانون قي خدمة المجتمع والحفاظ عليه، يأتي التأكيد على الدور التعاوني والتكاملي بين مؤسسات القضاء والإعلام للإسهام في تحقيق مجتمع آمن، تسوده العدالة، وقيم الحق، ومبادئ القانون، وبما يحفظ للقضاء سلطته واستقلاله، وللإعلام حريته في ممارسة دوره.

وأضاف السميطي، بأن البرنامج سيتم تطبيقه مطلع العام القادم بمشاركة واسعة وتعاون تام مع جمعية الصحفيين وكافة المؤسسات الإعلامية والصحفية في الدولة، وستكون نتائج البرنامج أحد محاور الدورة الثانية من منتدى القضاء والإعلام الذي سيعقد خلال مارس 2013م.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس العلمي القاضي الدكتور عبد الله سيف الشـامـسي، قاضي الاستئناف بمحاكم دبي، والقاضـــي عـمر جـمعة المـــهيري، القاضي بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والمسـتـشار يونس حسين البــلوشـي، رئيس النيابة العامة، والمستشار محمد حسين بن علي الـحمادي، رئيس النيابة العامة، والمستشار عبد الـرحـمن الـشاعــر، مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، والأستاذ الدكتور محمد محمد محمد أبو زيـدـ، والدكتور محمد عبد الرحـمن الـضوينـي والدكتور عـبد الـرازق الــمـوافــي وأساتذة المعهد.